شماره امروز: ۵۴۷

بانک مرکزی در گزارش اقتصادی خود اعلام کرد

| | |

در ماه‌های اخیر اعلام شاخص تورم و همچنین رشد قیمت کالاها و خدمات در بازارهای مختلف با انتقادهایی از سوی مردم ومسوولان وکارشناسان همراه بوده است

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری |

در ماه‌های اخیر اعلام شاخص تورم و همچنین رشد قیمت کالاها و خدمات در بازارهای مختلف با انتقادهایی از سوی مردم ومسوولان وکارشناسان همراه بوده است و در این رابطه بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد ودارایی و دولت، دیدگاه‌های مختلفی را در مورد دلایل افزایش قیمت‌ها مطرح کرده‌اند. برخی اعلام کرده‌اند که سیاست‌های مالی و تامین کسری بودجه دولت از محل رشد پایه پولی و استفاده از منابع بانک مرکزی و استقراض از این بانک نبوده است اما در عین حال بانک مرکزی اعلام کرده که بابت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و تنخواه گردان دولت، از منابع بانک مرکزی استفاده شده و پایه پولی رشد قابل توجهی در سال 98 و سال 99 داشته است.  به گزارش «تعادل»، از سوی دیگر، باید توجه داشت که مردم و کارشناسان درک متفاوتی از مفهوم نقدینگی و تورم در ذهن دارند و تورم را تنها قیمت کالاهای مصرفی ارزیابی نمی‌کنند بلکه هر نوع افزایش قیمت دارایی مانند سهام و مسکن، خودرو، ارز و طلا وزمین و حتی خدمات مسافرتی و کالاهایی که در سبد تورم کالاهای مصرفی وجود ندارد، نیز روی برداشت آنها از مفهوم تورم اثرگذار است و در نتیجه باید مفهوم رشد نقدینگی و تورم را بیش از آنچه که مسوولان دولتی اشاره می‌کنند ارزیابی کنیم تا به درک درستی از افزایش قیمت‌ها در سال 99 برسیم. سازمان برنامه به این نکته اشاره کرده که چرا کسری بودجه 98 موجب تورم نزولی شده ولی در سال 99 تورم صعودی شده است و لذا کسری بودجه دولت عامل این تورم امسال نیست.  در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند که در ادبیات اقتصادی، کسری بودجه همواره می‌تواند به‌طور سریع یا باتاخیر عامل تورم باشد و لذا باید توجه داشت که کنترل نرخ ارز در سال 98 می‌تواند خود عاملی در جهت کنترل آثار کسری بودجه و نقدینگی باشد و اقتصاد از ظرفیت‌های خود برای کنترل قیمت‌ها بهره برده است اما در سال 99 با تشدید شرایط کرونا، رکود تورمی، افزایش نرخ ارز، رشد شاخص بورس، و اتفاقات دیگر، شرایط برای رشد نقدینگی بیشتر فراهم شده است.  لذا اگرچه باید عوامل مختلف را در ایجاد تورم مورد توجه قرار دهیم اما نمی‌توان اثر کسری بودجه دولت روی استقراض از بانک مرکزی و رشد نقدینگی انکار کرد و کسری بودجه به هر شکلی که تامین شده باشد منابع و پول را از جایی به جای دیگر هدایت کرده و متاثر از آن روی خلق پول و تسهیلات دهی بانک‌ها و... نیز اثرگذاشته است.  بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی در چند دهه اخیر بارها در این زمینه تذکر داده‌اند که به دلیل وابستگی دولت به درآمد نفت و همچنین افزایش مداخله دولت در حوزه‌های مختلف اقتصاد، سیاست‌های مالی و پولی عملا مرتبط و اثرگذار بر یکدیگر هستند وبانک مرکزی استقلال کافی ندارد و لذا اینکه برخی مسوولان دولتی اعلام می‌کنند که فروش اوراق دولتی بدون اثرگذاری بر پایه پولی و نقدینگی بوده یا رشد شاخص بورس به جذب نقدینگی کمک کرده، درست نیست. زیرا بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، افراد حقیقی و حقوقی که سهام از بورس می‌خرند یا اوراق می‌خرند، به نوعی از منابع بانک‌ها استفاده می‌کنند و تسهیلات می‌گیرند و لذا روی خلق پول در بازار بین بانکی، مطالبات معوق، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، پایه پولی و نقدینگی اثرگذار است.  بسیاری از افراد سرمایه در گردش شرکت‌ها و کارخانه‌ها، منزل مسکونی یا دارایی‌های دیگر را به کار گرفته‌اند یا از سپرده‌های بانکی استفاده کرده‌اند تا سهام یا ارز و طلا و مسکن خریداری کنند. تمام این موارد، به نوعی روی رفتار بانک‌ها و بازار بین بانکی، اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی اثرگذار است و سرعت گردش پول را نیز افزایش می‌دهد.  

در نتیجه وقتی دولت هدایت منابع به سمت بورس را تشویق می‌کند یا اوراق دولتی می‌فروشد یا منابع صندوق توسعه ملی را استفاده می‌کند عملا روی سیاست پولی یعنی افزایش پایه پولی و نقدینگی اثرگذار است و لذا نمی‌توان این ادعا را پذیرفت که تامین منابع برای دولت و کسری بودجه یا سیاست‌های مالی دولت بدون اثرگذاری بر نقدینگی و تورم بوده و اینکه گفته می‌شود فعالیت‌های مالی دولت بدون استفاده از منابع بانک مرکزی بوده و روی نقدینگی اثرگذار نیست، حرف کاملی نیست زیرا هر حرکتی که روی تقاضای پول و نقدینگی اثرگذار باشند در نهایت روی تورم نیز اثرخواهد داشت.  براین اساس، نمی‌توان تنها با ذکر این جمله که نقدینگی بانک‌ها عامل رشد تورم است، از بار مسوولیت سیاست‌های مالی دولت شانه خالی کرد.  در این زمینه سازمان برنامه اعلام کرده که جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم عامل رشد تورم بوده است و کسری بودجه دولت عامل تورم نیست زیرا در بهار 99 نیز کسری بودجه دولت وجود داشته اما تورم شدید نبوده است.  در این رابطه، برخی کارشناسان به اثر تاخیری کسری بودجه و رشد نقدینگی بر تورم معتقدند که هر نوع کسری بودجه و رشد نقدینگی با تاخیر چند ماهه یا چند ساله اثر خود را بر تورم نمایان می‌کند. زیرا دولت بابت کسری بودجه از تنخواه بانک مرکزی استفاده می‌کند و پایه پولی رشد کرده و به تدریج نقدینگی و سرعت گردش پول در اقتصاد را موجب می‌شود و مدتی بعد این نقدینگی از طریق متقاضیان و مصرف‌کنندگان روی قیمت کالاها و خدمات اثر می‌گذارد و به تدریج قیمت‌ها بالا می‌رود. لذا رفتار مالی دولت ممکن است به سرعت روی تورم اثر نداشته باشد.  ضمن اینکه نقدینگی تنها پول نیست و تنها از یک منبع یعنی بانک مرکزی صادر نمی‌شود بلکه اجزایی دارد و عوامل مختلفی روی رشد آن تاثیرگذار هستند. پایه پولی و ضریب فزاینده دو عامل عمده تشکیل‌دهنده نقدینگی هستند که هر یک با عوامل مختلفی رشد می‌کنند. پایه پولی از بدهی بانک‌ها، افزایش در ارزش دارایی‌های خارجی بانک‌ها، بدهی دولت به بانک مرکزی، منابعی که در مقابل استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی منتشر شده، تنخواه گردان دولت و استفاده از منابع بانک مرکزی عامل تشکیل‌دهنده پایه پولی است و در مقابل سرعت حرکت پول نیز متاثر از خلق پول در بازار بین بانکی و تسهیلات دهی بانک‌هاست.

روی این عوامل نیز رفتار مالی دولت و مردم و بانک‌ها اثرگذار است. به عنوان مثال تشویق مردم به خرید سهام از بورس و رشد شاخص‌ها، عملا روی جذب نقدینگی و رشد نقدینگی و تسهیلات دهی بانک‌ها و بازار بین بانکی اثر گذار است و به رشد نقدینگی منجر می‌شود و اشتباه بزرگی است اگر تصور کنیم که فروش اوراق و سهام هیچ اثری بر نقدینگی و بانک‌ها ندارد.  بانک مرکزی بار دیگر به اثر کسری بودجه دولت، استفاده از منابع بانک مرکزی جهت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تنخواه گردان خزانه و وام‌های پرداخت شده به دوره شیوع کرونا اشاره کرده که عملا باعث رشد پایه پولی و نقدینگی شده است.  همچنین مصوبه شورای پول و اعتبار در مجاز شمردن بانک‌ها به افتتاح سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه و شش ماهه با سقف نرخ‌های 12 و 14 درصد و سپرده‌ سرمایه‌گذاری دو ساله با سقف نرخ سود 18 درصد و سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله به 16 درصد افزایش داد از دیگر اقدامات تشریح شده در این گزارش است.  بانک مرکزی همچنین به منظور ایجاد تعادل در بازار ارز، ضمن تدوین بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های 1397 و 1398، به صادرکنندگان تا پایان 31 تیر ماه 1399 مهلت داد تا ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند که این اقدام در ده روز منتهی به سوم مرداد ماه 1399 درحدود 2.5 میلیارد دلار از ارز صادراتی برای واردات تامین شد. در چهار ماهه اول سال جاری، فشار تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد کشور کماکان ادامه یافت. علیرغم فشارهای وارده در دو سال گذشته، اقتصاد غیرنفتی کشور در سال گذشته روند رشد مناسبی را طی کرد. اگرچه در ماه‌های پایانی و تحت تاثیر شیوع ویروس کووید 19 از این رشد کاسته شد، ولی در سال 1398 رشد بخش غیرنفتی به سطح 1.1 درصد رسید. در پی استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینه‌های کرونا و نیز سیاست‌های اعتباری تسهیل‌گرانه مبتنی بر بهره‌گیری از منابع آزاد شده از محل کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و تلفیق آن با منابع بانک‌ها جهت اعطای وام ضروری به سرپرستان خانوارهای یارانه بگیر و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به پایان سال به میزان 8.6 درصد رشد یافت. در این مدت، رشد نقدینگی معادل 7.5 درصد شد. ذکر این نکته ضروری است که بر اساس آخرین ارقام موجود، نقدینگی در هفته منتهی به 26 تیر ماه 1399 نسبت به پایان سال 1398 معادل 9.1 درصد رشد داشته است.

متاسفانه شیوع ویروس کرونا باعث شد با مختل شدن روابط تجاری در سطح جهانی، صادرات غیرنفتی و جریان وصول عواید آن و درآمدهای ارزی دولت نیز به دلیل افت قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی با اختلال و کاهش مواجه گردد. تحت تاثیر این عوامل و به ویژه شوک انتظاراتی ایجاد شده که برگرفته از عوامل سیاسی- امنیتی نیز می‌باشد، نرخ ارز در بازار با افزایش مواجه شد و همین امر باعث گردید نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیرماه افزایش یابد.

شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی در اردیبهشت و خرداد 1399 در مقایسه با فروردین رشد داشته و رشد خرداد نسبت به اردیبهشت 1399 معادل 1.6 درصد و رشد نقطه به نقطه اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال قبل که 3.3- درصد (منفی 3.3 درصد) بود در خرداد ماه 1399 نسبت به ماه مشابه سال قبل به صفر رسیده است، به این معنی که اثر منفی کرونا بر تولید این صنایع مرتفع شده است. لذا، نگرانی تعمیق رکود کاهش یافته و به نظر می‌رسد اقتصاد در مسیر بهبود عملکرد بخش حقیقی قرار گرفته است که تا ماه‌های پایانی سال 1398 نیز در حال رخ دادن بوده و صرفا به دلیل شیوع کرونا به‌طور موقتی دچار وقفه شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران