شماره امروز: ۵۴۷

| | |

براساس اعلام اداره ملی آمار بریتانیا، استقراض دولت انگلیس در سه ماهه نخست سال مالی۲۰۲۰-۲۰۲۱یعنی زمانی که مقررات قرنطینه در سخت‌ترین برهه به سر می‌برد، به رکورد ۱۲۸ میلیارد پوند (۱۶۲ میلیارد دلار) رسید.

براساس اعلام اداره ملی آمار بریتانیا، استقراض دولت انگلیس در سه ماهه نخست سال مالی۲۰۲۰-۲۰۲۱یعنی زمانی که مقررات قرنطینه در سخت‌ترین برهه به سر می‌برد، به رکورد ۱۲۸ میلیارد پوند (۱۶۲ میلیارد دلار) رسید. به گزارش فایننشال‌پست، اکثر اقتصاددانان تصور می‌کنند که وام‌های دریافتی توسط دولت بریتانیا در سال جاری با توجه به وسعت اقتصاد این کشور، بیشترین مبلغ از جنگ جهانی دوم خواهد بود.

براساس اعلام اداره آمار انگلیس، استقراض دولت این کشور در ماه ژوئن بدون احتساب بانک‌های دولتی، ۳۵.۵ میلیارد پوند بوده است. این رقم در مقایسه با یک سال پیش پنج برابر بیشتر بوده و این در حالی است که رقم مذکور نسبت به میانگین پیش بینی اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز، (۴۱.۵ میلیارد دلار) کمتر است. آوریل، مه و ژوئن سه ماهی را تشکیل می‌دهند که دولت بریتانیا در جریان آن بیشترین استقراض را در تاریخ خود داشته است هرچند هزینه کرد در حمایت از مشاغل نسبت به برآورد اولیه کمتر و درآمدهای مالیاتی بیشتر بوده است. «توماس پو» اقتصاددان بریتانیایی موسسه کپیتال اکونومیست، در این خصوص اظهار داشت: استقراض همچنان با نرخی بی‌سابقه ادامه دارد و شک داریم که کند شدن روند احیا و افزایش نرخ بیکاری در اواخر سال، دولت را ترغیب کند تا در بودجه سال آینده هزینه‌های مالی مازاد بگنجاند. «ریشی سوناک» وزیر دارایی بریتانیا هفته گذشته از طرح ۳۰ میلیارد پوندی که بخش اعظم آن برای ترغیب کسب و کارها به بازگرداندن نیروی کار رونمایی کرد. بدهی بخش دولتی بدون احتساب بانک‌های دولتی، هم‌اکنون معادل ۱.۹۸۴ تریلیون پوند یا ۹۹.۶ درصد تولید ناخالص داخلی است. براساس اعلام اداره آمار انگلیس، این رقم همچنان بالاترین میزان بدهی انگلیس از دهه ۱۹۶۰ محسوب می‌شود.  دولت بریتانیا از هزینه‌های اضافی و کاهش مالیات به ارزش حدود ۱۹۲ میلیارد پوند برای سال مالی جاری پرده برداشت و دفتر بودجه انگلیس هفته گذشته پیش بینی کرد که رقم بدهی این کشور می‌تواند به ۳۲۲ میلیارد پوند یا کمی بیشتر از ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران