شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بانک مرکزی «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1399» را با هدف هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در راستای تحقق شعار جهش تولید،

تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط 

بانک مرکزی «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1399» را با هدف هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در راستای تحقق شعار جهش تولید، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد و تامین مالی تولیدکنندگان داخلی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی، آمار عملکرد اجرای این طرح در سال‌ 1398، حاکی از تامین مالی تعداد 37 هزار و 462 بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل 544 هزار و 703 میلیارد ریال توسط شبکه بانکی است.گفتنی است، پیرو ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در چهار سال گذشته و اتخاذ رویکرد مساعدت مقرراتی، زمینه مناسب‌تری به‌ ‌منظور تأمین مالی واحدهای یاد شده فراهم شده و عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.در سال جاری نیز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، بانک مرکزی به منظور هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در راستای تحقق شعار جهش تولید، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد و تامین مالی تولیدکنندگان داخلی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است.بر اساس این دستور العمل بانک‌های عامل ملزم شده‌اند با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی، بیشتر از گذشته و با احساس مسوولیت افزون‌تر، به موضوع تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه جدی داشته باشند و علی‌رغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویت‌بندی تسهیلات به گونه‌ای اقدام کنند که امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سال جهش تولید میسر شود.

کرونا دو تریلیون دلار به بانک‌های جهان ضرر زد

بحران ویروس کرونا تا پایان سال آینده، در مجموع ۲.۱ تریلیون دلار ضرر و زیان مرتبط با وام‌های مشکوک الوصول، روی دست بانک‌های سرتاسر جهان می‌گذارد.به گزارش نیویورک تایمز، موسسه اعتبارسنجی اس‌اندپی گلوبال ریتینگز در تازه‌ترین برآورد خود اعلام کرد که انتظار می‌رود در سال جاری بانک‌ها شاهد ضرر ۱.۳ تریلیون دلار باشند؛ رقمی که نسبت به سال گذشته، بیش از دو برابر خواهد بود.براساس پیش‌بینی این موسسه، حدود ۶۰ درصد ضرر و زیان احتمالا در منطقه آسیا- اقیانوسیه بوده و این در حالی است که بیشترین افزایش ضرر و زیان با دو برابر بیشتر نسبت به میانگین سال ۲۰۱۹ در امریکای شمالی و اروپای غربی رخ خواهد داد.

حمایت مالی دولت‌ها باید از وام به خرید سهام تغییر کند

اقتصاددان ارشد صندوق بین الملی پول در بحبوحه تحمیل خسارات بلندمدت پاندمی به شرکت‌ها، خواستار آن شد تا دولت‌ها حمایت خود را از قالب وام‌دهی به خرید سهام از شرکت‌های متضرر تغییر دهند. به گزارش رویترز، «گیتا گوپینات» در ادامه اضافه کرد که وسعت دامنه‌دار شوک پاندمی بدین معنا است که شرکت‌های بیشتری به دلیل افت درآمد چندین ماهه، منحل خواهند شد.وی افزود: حمایت دولتی در قالب وام، بدهی کلانی را به این شرکت‌ها تحمیل می‌کند؛ بدهی که همچون مالیات عمل کرده و خروج از بحران را برای آنان مشکل می‌کند.گوپینات ادامه داد: از آنجا که مشکل بزرگ‌تری به نام منحل شدن وجود دارد، حمایت دولت‌ها باید از قالب وام، به سمت سهام‌ تغییر جهت دهد در غیر این‌صورت شاهد این خواهید بود که بسیاری از شرکت‌ها با انبوهی از بدهی از این بحران خارج ‌شوند.وی که در جریان یک وبینار به میزبانی صندوق بین‌المللی پول و دانشگاه توکیو برگزار می‌شد، تاکید کرد: اگر وام‌دهی بیشتر شبیه خرید سهام باشد، آن‌گاه مسوولیت کمتری روی دوش شرکت‌ها خواهد بود. این کار شرایط را برای احیا پس از بحران راحت‌تر می‌کند.البته گوپینات جزییاتی را در مورد میزان حمایت مالی دولت‌ها ارایه نکرد.ژاپن در جریان بحران بانکی خود در اواخر دهه ۱۹۹۰، سرمایه را از طریق چنین طرح‌هایی به شرکت‌ها تزریق کرد؛ بدین صورت که ارگان‌های وابسته به دولت سهام ممتاز شرکت‌ها را خریداری می‌کردند.گوپینات گفت که هر نوع احیای اقتصاد جهان «به‌شدت نامتوازن و مبهم خواهد بود» و از این رو از کشورها خواست تا برای حمایت از اقتصاد خود از محرک‌های پولی و مالی جسورانه بهره ببرند.وی در ادامه اضافه کرد در حالی که تورم مواد غذایی در برخی از کشورها افزایش پیدا کرده است، تورم شاخص مصرف‌کننده کل در بسیاری از مناطق پایین خواهند ماند زیرا از دست رفتن مشاغل هزینه کرد را محدود می‌کند. گوپینات در ادامه تصریح کرد: بیشتر از آنکه نگران افزایش افراطی تورم باشیم، نگران سقوط بیش از اندازه آن هستیم. صندوق بین‌المللی پول رکود کنونی جهان را بدترین رکود از زمن رکود بزرگ در دهه ۱۹۳۰ می‌داند. این نهاد در تازه‌ترین پیش بینی خود از در ماه ژوئن اعلام کرد که انتظار دارد تولید ناخالص داخلی جهان در سال جاری ۴.۹ درصد کاهش یابد؛ صندوق در ماه آوریل این رقم را ۳ درصد پیش‌بینی کرده بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران