شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سال ۹۹ از چند جهت می‌تواند نقطه عطفی برای توسعه خدمات غیرحضوری در کشور باشد؛

محمدعلی بخشی‌زاده

 کارشناس بانکی

سال ۹۹ از چند جهت می‌تواند نقطه عطفی برای توسعه خدمات غیرحضوری در کشور باشد؛ از اواخر سال ۹۸ با شیوع ویروس کرونا در جهان و به‌تبع ایران و استمرار این وضعیت نیاز به توسعه همه‌جانبه خدمات غیرحضوری و ارایه آن به مردم در حوزه نظام مالی، بانکی و پرداخت بیشتر احساس شد و این فضا فرصتی برای شتاب گرفتن فعالیت‌ها در این بخش شد. از این ضرورت دارد در سال جاری با بررسی ریشه‌ای مشکلات بسیاری از فعالیت‌ها در بخش بانکداری دیجیتال و پرداخت مطرح‌شده تعیین تکلیف و دستورالعمل نهایی آن ابلاغ شود تا با رفع موانع شاهد توسعه خدمات غیر حضور باشیم و بتوانیم در مسیر تحقق ایجاد تحول دیجیتال در صنعت مالی کشور گام‌های خوبی را‌برداریم. در حال حاضر شبکه بانکی و پرداخت کشور با چند موضوع اساسی مواجه است که اگر امسال موردتوجه قرار گیرد و تعیین تکلیف شود بسیاری از موانع برای توسعه خدمات غیرحضوری در صنعت بانکی و پرداخت برداشته می‌شود.سه موضوع مهم در این بخش‌ها وجود دارد که از سوی رگولاتوری نیز موردتوجه جدی قرارگرفته و بانک مرکزی برنامه‌هایی برای آن در دست اقدام دارد. شیوع ویروس کرونا در کشور که استقرار بانکداری دیجیتال و توسعه خدمات غیرحضوری را به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. لازمه استقرار بانکداری دیجیتال و ارایه همه‌جانبه خدمات غیر حضوری به مردم در حوزه بانکی و پرداخت استقرار احراز هویت غیرحضوری است که از بحث‌های پر چالش در این حوزه می‌باشد و امید است با توجه به حرکت‌های خوبی که در این بخش در حوزه بورس شکل‌گرفته است در نظام بانکی نیز دستورالعمل آن به شبکه بانکی ابلاغ شود تا بانک‌ها بتوانند در شرایط کنونی کشور خدمات خود را به شکل گسترده‌تری به‌صورت غیرحضوری به مشتریان ارایه دهند. حل این مساله برای توسعه بانکداری دیجیتال و حرکت در مسیر تحول دیجیتال ضرورت دارد و امیدواریم با فعالیت‌هایی که در بانک مرکزی در این خصوص شکل‌گرفته هرچه زودتر راهکار مناسب برای بهره‌گیری از احراز هویت غیرحضوری برای ارایه خدمات مالی و بانکی به مردم نهایی شود. موضوع اصلاح نظام کارمزد از مسائل مهمی است که سال‌ها به دغدغه‌های اصلی بانک‌ها تبدیل‌شده است و ضرورت دارد در سال ۹۹ هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود و دستورالعمل نهایی آن به شبکه بانکی ابلاغ شود؛ البته در بانک مرکزی کمیته‌ای در این خصوص تشکیل‌شده و قرار بود دستورالعمل آن نهایی و ابلاغ شود؛ ولی همچنان بانک‌ها منتظر ابلاغ دستورالعمل در این خصوص هستند. بیش از ۷۰ درصد تراکنش‌ها در نظام بانکی کشور در حوزه خرد است که هزینه کارمزد آن چندین سال است که بر دوش بانک‌ها افتاده است و هرساله هزینه هنگفتی از جیب بانک‌ها در این بخش بدون ایجاد ارزش‌افزوده خارج می‌شود و این هزینه عملاً دست بانک‌ها را برای توسعه زیرساخت‌ها در حوزه بانکداری الکترونیک به دلیل عدم سوددهی بسته است؛ ازاین‌رو اصلاح نظام کارمزد در کشور به عقیده من از مهم‌ترین اولویت‌ها در سال ۹۹ می‌باشد. استقرار کیف پول الکترونیک در سال جاری یک ضرورت است. اکنون باوجود الزامی شدن بهره‌گیری از رمز دوم پویا در تراکنش‌ها و جدی شدن مباحث برای اصلاح نظام کارمزد بهترین زمان برای استقرار کیف پول الکترونیک در کشور است؛ زیرا یکی از ملزومات استقبال از کیف پول الکترونیک در میان مردم اصلاح نظام کارمزد است. پیش‌نویس دستورالعمل کیف پول الکترونیک نهایی شده است. بانک مرکزی با علم بر روی این مهم کارگروهی را در بانک مرکزی در این بخش با دستور مستقیم رییس‌کل بانک مرکزی تشکیل‌داده و خوشبختانه پیش‌نویس دستورالعمل کیف پول الکترونیک نهایی شده است و در حال طی فرآیندهای قانونی برای ابلاغ است.  بعد از ابلاغ این دستورالعمل به‌طور حتم بحث استقرار کیف پول در کشور در بانک‌ها و راهبردها به‌صورت جدی دنبال می‌شود. در این دستورالعمل بانک‌ها اجازه دارند نسبت به ایجاد کیف پول الکترونیک اقدام کنند و نقش بانک‌ها به نسبت قبل دستورالعمل‌های قبلی در این بخش پررنگ‌تر است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران