شماره امروز: ۵۴۷

| | |

طبق بخشنامه اخیر بانک مرکزی، در تخصیص و هدایت منابع شبکه بانکی لازم است رشد و توسعه متوازن تمامی مناطق کشور و تأمین مالی توأمان طرح‌های توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای مدنظر قرار گیرد.

یحیی  لطفی‌نیا|

طبق بخشنامه اخیر بانک مرکزی، در تخصیص و هدایت منابع شبکه بانکی لازم است رشد و توسعه متوازن تمامی مناطق کشور و تأمین مالی توأمان طرح‌های توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای مدنظر قرار گیرد.

از مهم‌ترین نقش و کارکردهای بانک‌ها در نظام اقتصادی، نقش واسطه ‌گری مالی است. بانک‌ها این نقش را به این صورت انجام می‌دهند که از یک طرف با جذب سپرده‌های بانکی اقدام به تجهیز منابع مالی کرده از طرف دیگر با اعطای تسهیلات بانکی اقدام به تخصیص منابع مالی می‌‌نمایند. برای نشان دادن نقش واسطه ‌گری مالی بانک‌ها از شاخص نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی (LDR) استفاده می‌شود. میزان استاندارد این نسبت در حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد است. به این معنا که هر بانکی می‌تواند حداکثر تا حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد سپرده‌های جذب شده را در قالب تسهیلات به متقاضیان منابع مالی اختصاص دهد. رعایت این نسبت از سوی بانک به منزله رعایت نقش واسطه‌گری مالی از سوی آنها است. وضعیت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر ذخیره قانونی در نمودار به تفکیک استان‌های مختلف برای آذرماه ۱۳۹۸ آمده است. متوسط نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر ذخیره قانونی در نظام بانکی کشور برای آذرماه سال گذشته، ۷۹.۱۴ درصد است که این میزان نزدیک به نسبت استاندارد (محدوده زرد رنگ) است. همان‌طور که از نمودار پیداست بالاترین میزان مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۰۸ درصد)، ایلام (۱۰۲ درصد) و خراسان شمالی (۱۰۰ درصد) است. بالاتر از صد بودن شاخص نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به معنای آن است که بیش از میزانی که سپرده در آن استان‌ها جذب شده است، تسهیلات پرداخت شده است که این موضوع می‌تواند ناشی از سیاست‌های کلی دولت و نظام بانکی در راستای کاهش محرومیت در استان‌های مذکور باشد. 

در مقابل با استان‌های با نسبت بالاتر از صد درصد برای نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی، استان‌های البرز (۴۸ درصد)، قم (۵۰ درصد)، بوشهر (۴۲ درصد)، فارس (۴۹ درصد) و مناطق آزاد (۴۶ درصد) قرار دارند که نسبت مذکور ۵۰ و کمتر از آن است (خط قرمز رنگ نمودار به عنوان حد ۵۰ درصد مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) . به این معنا که کمتر از ۵۰ درصد از منابع تجهیز شده از طریق سپرده‌ها به تسهیلات بانکی در همان استان اختصاص داده می‌شود.

در بین تمامی استان‌های کشور، ۱۲ استان شامل تهران (۹۳ درصد)، کرمانشاه (۸۰ درصد)، گلستان (۸۸ درصد)، سمنان (۸۷ درصد)، لرستان (۹۰ درصد)، اردبیل (۸۱ درصد)، زنجان (۸۲ درصد)، چهارمحال بختیاری (۸۶ درصد)، ایلام (۱۰۲ درصد)، کهگیلویه و بویر احمد (۱۰۸ درصد) و خراسان شمالی (۱۰۰ درصد) از جمله استان‌هایی هستند که حد استاندارد نسبت تسهیلات به سپرده (بین ۸۰ تا ۹۰ درصد) را در آذرماه ۱۳۹۸ رعایت کرده‌اند. همانطور که بیان شده، نسبت تسهیلات به سپرده بانکی در استان‌های کشور، درصدهای متفاوتی به خود اختصاص داده است به گونه‌‌ای که از محدوده ۴۲ درصد برای بوشهر تا ۱۰۸ درصد در استان کهگیلویه و بویر احمد متفاوت است. این در حالی است که میزان استاندارد آن بر اساس توصیه نهادهای بین المللی در حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد است. بر همین اساس بانک مرکزی در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ با صدور بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: «در تخصیص و هدایت منابع بانکی لازم است رشد و توسعه متوازن تمامی مناطق کشور و تأمین مالی توأمان طرح‌های توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای مدنظر قرار گیرد». لذا در عین حال که باید ضمن رعایت ملاحظات مربوط به تخصیص بهینه منابع، نسبت به تأمین مالی طرح‌های ملی و تکالیف بودجه‌ای اهتمام شود، نیازهای تأمین مالی منطقه‌ای و استانی نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد. با لحاظ این مهم، هیات عامل بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۵ مقرر کرد: «با در نظر گرفتن لزوم تأمین مالی طرح‌های ملی و نیز انجام تکالیف بودجه‌های سنواتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها در هر استان به مجموع سپرده‌های آنها در همان استان کمتر از ٥٠ درصد است، موظف هستند در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان سال ١٤٠٠، نسبت مذکور را به حداقل ٥٠ درصد ارتقاء بخشند. به گونه‌ای که حداقل ٥٠ درصد منابع سپرده‌ای قابل تخصیص در هر استان باید به همان استان اختصاص یابد».

در واقع بانک مرکزی با شناخت از وضعیت نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی به تفکیک استان‌های کشور اقدام به صدور بخشنامه مذکور نموده است. این بخشنامه ضمن در بر داشتن نکات مثبتی چون اولویت طرح‌های ملی در کنار طرح‌های منطق‌ه‌ای در تخصیص منابع و بازه زمانی اصلاح نسبت تسهیلات به سپرده‌های استانی بانک‌ها باید به این نکته توجه نماید که اصلاح این نسبت نیازمند توجه به سایر ابعاد عملکردی بانک‌هاست. بانک مرکزی به عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر بانکی باید ضمن رصد اجرای بخشنامه‌های قبلی در ارتباط با وضعیت بنگاه‌داری بانک‌ها، میزان و نرخ سود سپرده اعطایی توسط بانک‌ها به سپرده‌گذاران و همچنین تلاش برای ایجاد ثبات اقتصاد کلان در همکاری با سایر نهادهای اثر گذار چون سازمان برنامه و بودجه، بانک‌ها را در عمل به سمت رعایت نسبت استاندارد تسهیلات به سپرده‌های بانکی سوق دهد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران