شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از افزایش سقف کارت به کارت به ۱۰ میلیون تومان در ابزارهای خودپرداز، کیوسک، اینترنت‌بانک و همراه بانک خبر داد. داوود محمدبیگی،

سقف کارت به کارت  ۱۰ میلیون تومان شد

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از افزایش سقف کارت به کارت به ۱۰ میلیون تومان در ابزارهای خودپرداز، کیوسک، اینترنت‌بانک و همراه بانک خبر داد. داوود محمدبیگی، در گفت‌وگو با ایبِنا در خصوص اعمال تمهیدات جدید از سوی بانک مرکزی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و کاهش حضور مشتریان در شعب بانکی گفت: سقف عملیات کارت به کارت در ابزارهای خودپرداز، کیوسک، اینترنت‌بانک و همراه بانک در راستای کاهش مراجعه شهروندان به شعب بانکی تا اطلاع ثانوی با ابلاغ جدید به شبکه بانکی به ۱۰میلیون تومان افزایش پیدا کرد. مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تاکید کرد: سقف کارت به کارت در نرم‌افزارهای پرداخت‌سازان همچنان تا اطلاع ثانوی ۳ میلیون تومان است. گفتنی است، که پیش از این سقف عملیات کارت به کارت در ابزارهای خودپرداز، کیوسک، اینترنت‌بانک و همراه بانک از ۳ میلیون تومان به صورت روزانه به ۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده بود که این میزان با تمهیدات جدید افزایش پیدا کرده است. سقف کارت به کارت در نرم افزارهای پرداخت‌سازان همچنان تا اطلاع ثانوی ۳ میلیون تومان است.

انسداد همه حساب‌های بانکی فاقد شناسه معتبر تا خرداد ۹۹

مطابق لایحه بودجه سال ۹۹، همه حساب‌های بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) معتبر با هدف مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی تا پایان خرداد سال آتی مسدود می‌شوند.

به گزارش ایرنا، بر اساس بند الحاقی ۹ لایحه بودجه سال ۹۹ که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است، به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی موظف هستند حداکثر تا پایان خرداد ۱۳۹۹ همه حساب‌های بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) معتبر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی را مسدود کنند.بر این اساس بانک‌ها باید از ارایه هرگونه خدمت یا پرداخت سود به آنها خودداری کنند. بانک مرکزی موظف است ضمن نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی تا تاریخ مورد اشاره، ارایه هرگونه خدمات در سامانه‌های تسویه و پرداخت اعم از ساتنا، پایا، شتاب، شاپرک، چکاوک و صیاد به حساب‌های فاقد شناسه شهاب معتبر را متوقف کند. همچنین بانک مرکزی موظف است بسترهای لازم برای تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی و اخذ تاییدیه صحت اطلاعات از مراجع ذی‌ربط و اختصاص شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) یکتا را فراهم کند. لایحه بودجه سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق به صحن مجلس فرستاده شد اما نمایندگان مجلس به کلیت آن رای منفی داده و لایحه را به کمیسیون بازگرداندند.در این حال رییس مجلس شورای اسلامی با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد.این در شرایطی است که جلسات علنی مجلس به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

۶ نکته در مورد فرصت ۵ ساله به بدهکاران بانکی

بدهکاران شبکه بانکی فرصتی ۵ ساله دارند که در این خصوص نکاتی مهم وجود دارد. به گزارش ایبِنا، موسسات اعتباری موظف هستند تا به درخواست مشتری، مطالبات واحدهای تولیدی که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده را برای یک‌بار و حداکثر به مدت ۵ سال با اخذ میزان ۷.۵درصد از میزان بدهی و با تنفس ۶ ماهه امهال کنند. سازوکار اجرایی این اقدام در چارچوب روش‌های امهال موسسات اعتباری است که در شهریورماه امسال به شبکه بانکی ابلاغ شد و مدت استفاده از این تسهیلات نیز تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ تعیین شده است.  در دستورالعمل قبلی که شهریور امسال ابلاغ شده، عنوان شده بود که تصمیم‌گیری در خصوص اخذ وثیقه در اختیار هیات‌مدیره بانک‌ها است ولی بخشنامه اخیر همه را مکلف کرده تا با اخذ ۷.۵ درصد از مانده بدهی، تسهیلات را امهال کنند. در صورتی که واحدهای تولیدی مشمول اقساط تسهیلات جدید امهالی را به موقع پرداخت کنند، عنوان بدهی آنها امهالی گزارش می‌شود و مشمول ممنوعیت ناشی از بدهی افراد دارای بدهی غیرجاری مانند دریافت دسته چک یا تسهیلات جدید نمی‌شوند.  در دستورالعمل شهریوماه بانک مرکزی آمده بود که امهال تنها برای مشتریانی انجام می‌شود که بانک با اعتبارسنجی انجام شده تایید کند که بدهکار توانایی پرداخت اقساط خود را در سررسیدهای جدید دارد ولی این موضوع در بخشنامه جدید تغییر کرده و در تبصره شماره پنجم آمده که واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا صنعت، معدن و تجارت و همچنین معرفی شده از سوی ستاد تسهیل نیز مشمول این مصوبه هستند که احتمالا این افراد از شرط اعتبارسنجی معاف هستند.. در بخشنامه اخیر آمده که امهال باید حداکثر به میزان ۵ سال باشد ولی با این حال بسیاری از عقودی که بانک‌ها ملزم به استفاده از آن هستند بازه زمانی یک تا ۳ ساله دارند و به‌طور عملی ۵ سال امکان‌پذیر نیست.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران