شماره امروز: ۵۴۷

نقدینگی در آذر ماه 98 از 2200 هزار میلیارد تومان فراتر رفت

| | |

بر اساس جدیدترین آمار ارایه شده در گزیده شاخص‌های پولی و بانکی در آذر ماه 98، که پس از وقفه شش ماهه و انتشار یک‌باره گزارش‌های تیر، مرداد،

رشد 28 درصدی نقدینگی و 101 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

بر اساس جدیدترین آمار ارایه شده در گزیده شاخص‌های پولی و بانکی در آذر ماه 98، که پس از وقفه شش ماهه و انتشار یک‌باره گزارش‌های تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان و آذر اعلام شده، میزان بدهی دولت به بانک‌های کشور به 270 هزار میلیارد تومان رسیده که با رشد 19.6 درصدی نسبت به آذر 97 و رشد 16.9 درصدی در 9 ماهه نخست سال 98 همراه بوده است و بدین‌ترتیب همچنان زنجیره رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ادامه یافته و اثر خود را بر رشد نقدینگی گذاشته است.

به گزارش تعادل، میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در آذر 98 معادل 387 هزار میلیارد تومان با رشد 28.1 درصدی در یک سال منتهی به آذر 98 مواجه شده که 358 هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت به سیستم بانکی با رشد 32.7 درصدی در یک سال اخیر و نزدیک به

30 هزار میلیارد تومان آن بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی با کاهش 9.5- درصدی بوده است.

از سوی دیگر، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به رقم 111 هزار میلیارد تومان با رشد 57 درصدی در یک سال رسیده که 88 هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت به بانک مرکزی است که رشد بالای 101 درصدی را در یک سال منتهی به آذر 98 تشکیل داده و بیش از 23 هزار میلیارد تومان آن با کاهش 14- درصدی متعلق به بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است.

براین اساس، روشن است که با رشد بالای بدهی دولت به بانک مرکزی در این یک سال رقم پایه پولی نیز رشد قابل توجهی دارد که روی رشد نقدینگی و تورم اثر گذار خواهد بود. همچنین بخشی از بدهی 387 هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به سیستم بانکی را بدهی بخش دولتی به بانک‌ها تشکیل می‌دهد که رقم آن معادل 276 هزار میلیارد تومان با رشد 19.2 درصدی در یک سال اخیر و 16.8 درصدی در 9 ماهه نخست سال 98 گزارش شده است. از این رقم 270 هزار میلیارد تومان را بدهی دولت به بانک‌ها تشکیل داده که رشد 19.6 درصدی در یک سال و 16.9 درصدی در 9 ماه نخست سال جاری داشته است. 6500 میلیارد تومان آن نیز شامل بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها است که رشد 10.5 درصدی در یک سال و 13.6 درصدی در 9 ماه نخست سال جاری دارد.

به عبارت دیگر، همچنان میزان بدهی دولت به سیستم بانکی شامل بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها در حال رشد است و دولت بابت مخارج خود، ناگزیر 88 هزار میلیارد تومان با رشد 101 درصدی به بانک مرکزی و 270 هزار میلیارد تومان با رشد 19.6 درصدی به بانک‌ها بدهکار است که این موضوع می‌تواند زمینه ساز تداوم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد مطالبات معوق، مشکوک الوصول و سررسید گذشته بانک‌ها باشد و موجبات رشد پایه پولی، خلق پول، نقدینگی و تورم را فراهم آورد. ترکیب بدهی دولت به بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک‌های تجاری و دولتی به رقم 74270 میلیارد تومان با رشد 21 درصدی در یک سال اخیر رسیده است. بدهی دولت به بانک‌های تخصصی نیز بیش از 58870 میلیارد تومان با رشد 3.4 درصدی بوده است. همچنین بخش عمده‌ای از بدهی 270 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها را بدهی دولت به بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری تشکیل می‌دهد که با ثبت رقم 136 هزار و 890 میلیارد تومان رشد 27 درصدی در یک سال منتهی به آذر 98 داشته است.

این روند رشد بدهی دولت و خلق پول و پایه پولی، موجب شده که میزان نقدینگی کشور نیز با رشد بالای 28.2 درصدی در یک سال منتهی به آذر 98 به رقم بیش از 2262 هزار میلیارد تومان برسد. رشد نقدینگی در 9 ماهه نخست سال جاری نیز رقم بالایی را شامل می‌شود و 20.2 درصد رشد کرده است.

براین اساس، کارشناسان با ابراز نگرانی از اثر رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، معتقدند که این شاخص‌های پولی و بانکی می‌تواند آثار تورمی قابل توجهی در ماه‌های آینده داشته باشد.

صاحب‌نظران معتقدند که با رشد بدهی دولت به بانک‌ها، میزان مطالبات معوق و همچنین اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز رشد قابل توجهی خواهد داشت. اگرچه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ثبت رقم 111 هزار میلیارد تومان رشد منفی 25.6- درصدی در یک سال اخیر داشته که حاصل تهاتر بدهی بانک‌ها بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک‌ها و مطالبات معوق است، اما رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به رقم 171 هزار میلیارد تومان رسیده که 116 هزار میلیارد تومان آن به بانک‌های خصوصی و خصوصی شده، 21 هزارمیلیارد تومان آن مربوط به بانک‌های دولتی و 33 هزار میلیارد تومان آن به بانک‌های تخصصی تعلق دارد.

برخی کارشناسان معتقدند که بخش زیادی از رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در بازه 12 ماهه منتهی به آذر 98 مربوط به اجرای بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 97 است که براساس آن بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر شده و در نتیجه موجب رشد بدهی دولت به بانک مرکزی شده است.

بنابراین این میزان رشد بدهی، رشد واقعی بدهی دولت به بانک مرکزی نبوده و رشد واقعی صرفا همان 16 درصدی است که در 9 ماهه امسال افزایش یافته است. البته دولت طبق قانون می‌تواند 3 درصد از کل بودجه را از بانک مرکزی تنخواه دریافت کند اما باید این مبلغ را تا پایان سال تسویه کند. عده‌ای از صاحب نظران نیز معتقدند که رشد پایه پولی چه از محل رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و چه از محل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی یا تهاتر این دو رقم بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در هر صورت روی پایه پولی و نقدینگی اثرگذار است و رشد 28 درصدی نقدینگی نیز خود نشان‌دهنده اثر خلق پول در بازار بین بانکی و رشد بدهی دولت و بانک‌ها بوده است. لذا تهاتر بدهی‌ها نمی‌تواند بر اصل رشد نقدینگی و تورم اثرگذار باشد و نشان‌دهنده رشد مخارج دولت از محل منابع بانک‌ها و بانک مرکزی است.

از سوی دیگر، مجموع بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در آذر ماه امسال به ۱۱۱هزار و ۳۹۰میلیارد تومان رسیده که نسبت به آذر ماه سال گذشته ۳۸هزار و ۴۰۰میلیارد تومان یعنی بالغ بر۲۵.۶درصد کاهش یافته است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با 16.2 درصد افزایش در 9 ماهه امسال و رشد 57.2 درصدی در یک سال منتهی به آذر ماه به عدد 111 هزار و 330 میلیارد تومان رسیده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که تا پایان سال گذشته به 138 هزار و 170 میلیارد تومان رسیده بود، در پایان آذرماه امسال تا 111 هزار و 390 میلیارد تومان افت کرده است. یعنی در این مدت 26 هزار و 780 میلیارد تومان از حجم بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شده است.

حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان آذر ماه سال گذشته به 149 هزار و 790 میلیارد تومان رسیده بود که با این حساب بدهی بانک‌ها در یک سال منتهی به آذر ماه امسال 38 هزار و 400 میلیارد تومان کاهش یافته است.در بخش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی معادل 4 هزار و 340 میلیارد تومان است که نسبت به آذر ماه سال قبل 22.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.اما بدهی بانک‌های دولتی تخصصی به بانک مرکزی با 4 درصد کاهش به 46 هزار و 950 میلیارد تومان رسیده و بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به 60 هزار و 100 میلیارد تومان کاهش یافته است. درواقع بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی 27 هزار و 380 میلیارد تومان (38.2 درصد) افت داشته است.

بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری در مجموع از سال 93 تا سال گذشته همواره روند صعودی داشته است.

در ارتباط با رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اضافه برداشت‌ها، اخیرا گزارشی در مورد مانده 208 هزار میلیارد تومانی اضافه برداشت بانک‌ها در خبرگزاری ایبنا منتشر شده بود که با توجه به رقم 111 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آذر 98، مشخص نیست که تهاتر بدهی‌ها و کاهش رقم مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اضافه برداشت‌ها با چه مکانیسمی انجام شده و ترکیب رقم اضافه برداشت‌ها و تهاتر بدهی‌ها در یک سال اخیر چگونه بوده و با چه مبنایی کاهش یافته و با چه ارقامی بانک‌ها بدهی خود را پرداخت کرده یا تهاتر کرده‌اند و اختلاف 208 هزار میلیارد تومان مانده اضافه برداشت بانک‌ها در آبان و رقم 111 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آذر 98 چگونه قابل توضیح است و با چه برنامه‌ای رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شده است. براین اساس، باید دید که رابطه کاهش رقم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی با دو شاخص بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها چگونه بوده و بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی در یک سال اخیر بر چه مبنایی رشد بالای 101 درصدی در بدهی دولت به بانک مرکزی و رشد

 19 درصدی در بدهی دولت به بانک‌ها داشته است.  حجم نقدینگی در آذر ماه 98 به 2هزار و 261 میلیارد تومان رسید که نشان می‌دهد ظرف 9 ماه اخیر حجم نقدینگی

 20 درصد افزایش یافته است. همچنین حجم نقدینگی نسبت به آذر ماه 97 از 1764 هزار میلیارد تومان به 2261 هزار میلیارد تومان رسیده که نشان از افزایش 28 درصدی حجم نقدینگی در یک سال اخیر است. با مقایسه حجم نقدینگی در آذر 98 با آذر 96 حجم نقدینگی به میزان 1445 میلیارد تومان 56 درصد رشد داشته است.

دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان این ماه به 494 هزار و 510 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 13.9 درصد و در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته 6.3 درصد رشد داشته است.سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی 251 هزار و 280 میلیارد تومان است که از این میزان 237 هزار و 640 میلیارد تومان سپرده قانونی و 13 هزار و 640 میلیارد تومان سپرده دیداری بانک‌ها است. سپرده قانونی در یک سال منتهی به آذر ماه 30.5 درصد رشد داشته است.مانده سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی معادل 86 هزار و 650 میلیارد تومان است که در در دوره یک ساله منتهی به آذر 50.6 درصد و در 9 ماهه امسال 30.1 درصد افزایش یافته است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران