مهدی هادیان |
این هفته پنجاهمین دوره اجلاس داووس با شرکت بیش از ۳ هزار نفر از کارفرمایان، سیاستمداران، دانشگاهیان ونمایندگان عالی سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی، منطقه‌ای و سایر نهادهای جامعه مدنی برگزار می‌شود.
یکی از گزارش‌هایی که به‌طور سنتی در این اجلاس ارایه می‌شود چشم‌انداز اقتصادی جهان (World Economic Outlook) توسط صندوق بین‌المللی پول است. این گزارش هر سال دو بار تهیه می‌شود که در آن تخمین‌ها و پیش‌بینی‌هایی از رشد اقتصاد جهانی و گروه‌های کشوری ارایه می‌شود. از آنجا که نوسانات بخش حقیقی اقتصاد ایران به‌شدت تحت تاثیر درآمدهای ارزی نفت است و تحولات بازار سرمایه نیز به دلیل وزن بالای صنایع معدنی، فلزی، پتروشیمیایی و پالایشگاهی نیز تحت تاثیر بازارهای جهانی است، بررسی اطلاعات و پیش‌بینی‌های این گزارش در خصوص رشد اقتصاد و تجارت جهانی و همچین روند بهای نفت و سایر کالاها و فلزات اساسی حایز اهمیت خواهد بود.
طبق آمارها و اطلاعات ذکر شده در این گزارش رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ به میزان ۲.۹ درصد برآورد شده است و برای سال میلادی جاری (۲۰۲۰) و سال آتی (۲۰۲۱) به ترتیب ۳.۳ درصد و ۳.۴ درصد پیش‌بینی شده است. البته بانک جهانی نیز در گزارش مشابه دیگری با نام Global Economic Prospects، چشم‌اندازی از رشد اقتصادی کشورها و حجم اقتصاد جهانی ارایه می‌کند؛ آنچه در هر دوی این گزارش‌ها مشترک است این است که به‌‌رغم وجود چشم‌انداز مثبت از رشد اقتصادی جهان، پیش‌بینی‌های قبلی هر دو نهاد برای سال جاری و سال آتی که در اواسط سال گذشته میلادی ارایه شده است، با کاهش همراه بوده است. برای این اصلاح و کاهش پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی دلایل متعددی ذکر شده که در ادامه به‌طور خلاصه ذکر می‌شود: اولین عامل ریسک‌های ژئوپلیتیکی است که در گزارش صندوق بین‌المللی پول به‌طور خاص و در سه قسمت از آن بر روابط ایران و امریکا تاکید شده است. با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد جهانی هرگونه درگیری مستقیم بین دو کشور نه تنها منطقه خاورمیانه را در باتلاقی از خسارت‌های فجیع فرو خواهد برد بلکه کل اقتصاد جهانی را با مشکلات ناشی از کمبود عرضه نفت و نااطمینانی از تشدید تنش‌ها و تسری آن به سایر مناطق دنیا مواجه خواهد کرد. البته بخشی دیگر از این گزارش نیز به وجود «ناآرامی‌های اجتماعی و مدنی» در برخی از کشورها اشاره دارد. در این گزارش از کشورهای عراق، لبنان، سوریه، یمن و لیبی به عنوان خاستگاه‌های تحولات اجتماعی ناشی از بی‌اعتمادی به نهادها و زیرساخت‌های قانونی آنها نام برده شده است. وجود بی‌ثباتی در این کشورها که بعضا با تحولات نظامی نیز همراه می‌شود نقش اساسی در فرسایش سرمایه‌های اجتماعی و فیزیکی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی آنها دارد.
دومین عامل تشدید ایده‌های حمایت‌گرانه از اقتصاد و تولید ملی با محوریت امریکاست که سبب افزایش تعرفه‌های تجاری بین امریکا و سایر شرکای عمده تجاری آن، به ویژه چین، است و با ایجاد اصطکاک در فضای کسب‌وکار باعث کاهش سرعت اقتصادها طی یک‌سال گذشته شده است. نکته مهم این است که این ایده علاوه بر اختلال در حوزه‌های اقتصاد، فناوری اطلاعات و زنجیره‌های ارزش، به حوزه‌های امنیت ملی و دستکاری نرخ‌های ارز نیز سرایت کرده و توانسته تا حدودی فضای حل و فصل تنش‌های تجاری را ناپایدار سازد. سومین عامل نیز به شرایط جوی و بلایای آن ارتباط داده شده است. در این محور نیز حوادث متعددی از جمله توفان‌های کاراییب، خشکسالی و آتش‌سوزی در استرالیا، سیل در شرق آسیا و خشکسالی در جنوب آفریقا نام برده شده است. این تغییرات آب و هوایی در درجه اول ضرر و زیان‌های سنگین معیشتی برای مناطق درگیر با آن ایجاد می‌کند و در مرحله بعد افزایش هزینه‌های حوزه بهداشت و درمان را تشدید خواهد کرد که نه تنها چالش‌هایی را در آن مناطق ایجاد می‌کند بلکه می‌تواند هزینه‌هایی را بصورت غیرمستقیم برای سایر مناطق مانند افزایش مهاجرت بین مرزی و تشدید تنش‌های مالی علی‌الخصوص در بخش بیمه کشورها را به همراه داشته باشد. با مطرح شدن تهدید رشد اقتصاد جهانی از کانال‌های متعدد، اکنون سوال این است که در چنین شرایطی اولویت سیاست‌گذاری در سطح جهانی و اقتصادهای داخلی باید حایز چه مشخصات و ترتیباتی باشد؟ آنچه در گزارش صندوق بر آن تاکید شده است، لزوم افزایش همکاری‌های چندجانبه بین مقامات کشورها و همچنین اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی برای کشورهایی است که از ظرفیت کافی برای طراحی بسته‌های پولی و مالی برخوردار هستند. هر چند که نشانه‌هایی از پیشرفت مذاکرات تجاری بین امریکا و چین هویدا شده است، ولی بنا بر این گزارش این نشانه‌ها هنوز به اندازه کافی معنادار نیستند و هر گونه تشدید در وخامت روابط حوزه‌های تجاری و فناوری اطلاعات می‌تواند با تضعیف اعتماد بازیگران بازارها، سرمایه‌گذاری را کاهش داده و در یک افق بلندمدت‌تر کاهش اشتغال و بهره‌وری را به همراه داشته باشد که در نتیجه به کاهش رشد اقتصادی منتهی خواهد شد. بنابراین نیاز است که مقامات کشورها هر چه سریع‌تر و به نحو موثرتری با تقویت همکاری در این حوزه‌ها، زمینه‌های بهبود رشد اقتصادی را فراهم کنند. علاوه بر این در سطح ملی و اقتصاد داخلی، توصیه شده است کشورهای توسعه‌یافته که بودجه آنها از ظرفیت مالی مناسبی برخوردار است، مخارج خود در حوزهای تحقیق، آموزش نیروی انسانی و زیرساخت‌های فیزیکی را افزایش دهند تا با افزایش بهره‌وری رشد اقتصادی بهبود یابد.
