شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیریت هزینه عمومی در اقتصاد ایران به عنوان یک اصل اساسی، دغدغه دولت‌ها نبوده و در نتیجه اجرای اصلاحات تعدیلی - نهادی در جهت بهبود عملکرد سیاست‌های هزینه‌ای دولت، ضروری و اجتناب ناپذیر شده است.

جلال منتظری  شورکچالی|

مدیریت هزینه عمومی در اقتصاد ایران به عنوان یک اصل اساسی، دغدغه دولت‌ها نبوده و در نتیجه اجرای اصلاحات تعدیلی - نهادی در جهت بهبود عملکرد سیاست‌های هزینه‌ای دولت، ضروری و اجتناب ناپذیر شده است. اهدافی نظیر رشد اقتصادی، اشتغال و ثبات قیمت‌ها را می‌توان جزو اهداف ذاتی سیاست‌های بودجه‌ای برشمرد، اگرچه در مقابله با بحران‌ها و شوکه‌ای داخلی و خارجی، سیاست‌های بودجه‌ای مهم‌ترین ابزار دولت جهت ایجاد ثبات یا هدایت اقتصاد به سمت اهداف ترسیمی است. بحران‌های اقتصادی قرن بیستم و بیست‌ و یکم و استفاده از سیاست‌های بودجه‌ای توسط دولت‌ها جهت مقابله با این بحران‌ها، گواه اهمیت این سیاست‌ها در مقابله با بحران‌های اقتصادی است، اگرچه اثربخشی این سیاست‌ها به توانایی دولت‌ها در انتخاب صحیح نوع سیاست‌ها و اجرای آنها وابسته است. به‌طور کلی، نگاه به سیاست‌های بودجه‌ای می‌تواند از دو منظر (و اما مرتبط به هم) صورت پذیرد: ۱- کارآمدی سیاست‌های سمت درآمد یا ابزارهای تامین مالی دولت، ۲- کارآمدی سیاست‌های سمت هزینه دولت. آنچه که محور اصلی بحث حاضر خواهد بود مسائل مرتبط با سیاست‌های هزینه‌ای دولت خواهد بود. در مورد بحث هزینه دولت ۳ مساله اساسی قابل طرح خواهد بود: ۱- کارایی سیاست‌های هزینه‌ای دولت در یک اقتصاد، ۲- ترکیب بهینه هزینه دولت و ۳- مدیریت هزینه دولت. بدیهی است مجموعه سیاست‌های اتخاذی دولت در راستای این ۳ مساله اساسی، عملکرد کلی یک اقتصاد را به صورت قابل ملاحظه‌ای تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر این اساس، درک صحیح از ۳ مساله نامبرده در هر اقتصادی یک اصل ضروری به حساب می‌آید که اقتصاد ایران نیز از این اصل مستثنی نخواهد بود. بحث «کارایی سیاست‌های هزینه‌ای دولت» به این اصل اساسی اشاره دارد که «هزینه دولت باید یک رویکرد مولد داشته و نقش مکمل و تسهیل‌گر را برای فعالیت‌های بخش خصوصی ایفا کند». آنچه که در قالب برنامه اول توسعه در سال‌های ۱۳۷۲-۱۳۶۸ و برنامه اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت، در راس سیاست‌های دولت وقت قرار گرفت، را می‌توان نشأت گرفته از همین دیدگاه دانست. اما با وجود این و علی‌رغم آنکه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اهدافی همچون افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، ابلاغ شد، اما با نگاهی به عملکرد چند سال گذشته خصوصی‌سازی در کشور می‌توان دریافت که روند مورد انتظار و مثبتی از اجرای این سیاست به‌ دست نیامده است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران