شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در سال‌های اخیر، که اقتصاد ایران کاملا بانک‌محور و پولی محور شده و عملا پول و پرداخت‌ها جایگزین ارزش نیروی کار،

مریم  دهقان

در سال‌های اخیر، که اقتصاد ایران کاملا بانک‌محور و پولی محور شده و عملا پول و پرداخت‌ها جایگزین ارزش نیروی کار، بهره وری، کارایی و اثرگذاری نیروی انسانی و تقدیر از سرمایه‌های سیاسی و اجتماعی شده، عملا برای پوشش دادن همه کمبودهای حاصل از ضعف مدیریت، بهره وری پایین و نبود برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری و روابط خارجی و... تلاش شده که با تزریق و پمپاژ پول، همه این کمبودها جبران شود و در نتیجه نقش اساسی نیروی انسانی به حاشیه رفته است.

با خلق پول در بازار بین بانکی، رشد پایه پولی از طریق اضافه برداشت بانک‌ها و رشد مخارج و بدهی دولت به بانک‌ها، رشد نقدینگی و تورم بالا، تلاش می‌شود که بهره وری پایین و کارایی کم اقتصاد کشور پوشش داده شود و حتی برای خرید سهام از بورس، تسهیلات بانکی داده می‌شود تا تزریق پول و سیل نقدینگی به سمت سهام و بورس برود.

از سوی دیگر، بانک‌ها با افزایش تسهیلات به واحدهای اقتصادی و تامین سرمایه در گردش به سرپاماندن تولید کالا و خدمات کمک می‌کنند اما با وجود این همه تزریق پول، رشد منفی اقتصاد و رشد منفی سرمایه‌گذاری و کاهش قدرت خرید خانوارها و رشد مصرف بخش خصوصی را شاهد هستیم و هر روز بیش از 1000 میلیارد تومان به نقدینگی و سپرده‌های بانکی اضافه می‌شود و عامل ایجاد تورم است. در حالی که اگر این پول صرف آموزش و حمایت از بازنشستگان و تقدیر از نیروی انسانی و رشد بهره وری و سرمایه‌گذاری می‌شد، نتیجه بهتری از رشد اقتصادی و کاهش مشکلات و چالش‌ها شاهد می‌بودیم.

به عبارت دیگر، بهتر است که بهره وری نیروی انسانی از طریق رشد انگیزه کارمندان و کارگران مورد توجه قرار گیرد تا عامل رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد شود و مشکلات کشور از طریق عوامل بنیادین اجتماعی و اقتصادی حل شود. اگر امروز از بازنشستگان حمایت نشود، نه تنها موجبات نگرانی بازنشستگان امروز را موجب می‌شود بلکه برای کارمندان فعلی نیز این نگرانی تقویت می‌شود که بعد از بازنشستگی چگونه می‌توانند معاش خود را تامین کنند؟

بازنشستگی پایان بهره وری افراد در جامعه نیست بلکه آغاز بهره‌گیری از تجارب سودمند و اندوخته‌های آنها می‌باشد؛ و اینکه حتما در کنار توجه به مسائل روحی و روانی بازنشستگان، مشکلات اقتصادی را مدنظر قرار داده شود و تبعیض و تفاوت بین دریافتی بازنشستگان در سازمان‎ها برداشته شود. در این راستا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موضوعی است که مرکز توجه قرار گرفت و پس از سال‌ها بحث و بررسی و توجه کارشناس‌های مربوطه در نهایت مجلس در سال ۱۳۹۶ قانونی را تحت عنوان «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین» به تصویب رساند که طبق آن اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلان نباید بیش از ۱۰ درصد باشد و آیین نامه اجرایی در این خصوص در سال جاری ابلاغ شده است؛ ولیکن متاسفانه به دلایل مختلف زمینه اجرایی آن فراهم نشده است.

طبق این قانون حداقل حقوقی که یک بازنشسته تامین اجتماعی دریافت می‌کند باید برابر با حداقل حقوق بازنشسته کشوری باشد و با اجرای این قانون افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. طبق گفته‌های دولت طی این مدت کمبود منابع مالی یکی از موانع اصلی اجرایی شدن قانون «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان» است در حالی که دولت باید در برنامه ششم که تنها دو سال از آن باقی مانده تفاوت حقوق بازنشستگان و شاغلان را به ۱۰ درصد برساند. متاسفانه دولت کمبود منابع مالی را یکی از موانع اصلی مطرح کرده و درآمدهای دولت چون طبق بودجه محقق نمی‌شود نمی‌تواند این قانون را اجرا کند و به گفته برخی از نمایندگان افزایش اعتبار موردنیاز همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۹ مشروط به ایجاد منابع جدید مالی است.تا زمانی که دولت بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت نکند این سازمان با کسری بودجه روبرو بوده و برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با مشکل مواجه خواهد بود؛ نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی آن با خدمات بازنشستگان کشوری متفاوت است؛ اگر بدهی دولت جبران شود نیازی به بودجه‌ِ دولتی نخواهد داشت و بدون شک اقدام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان میسر می‌شود . توجه داشته باشیم که مشکلات اقتصاد امروز تنها با تزریق پول و تورم حل نمی‌شود به جای پولی کردن اقتصاد و بانک محور شدن آن، باید به نقش سرمایه‌های انسانی توجه شود و راهکار عمده آن حفظ شان کارمندان و کارگران و بازنشسته‌هاست که در شرایط تورمی سال‌های اخیر، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و لذا باید تاکید کنیم که نیروی انسانی از با ارزش‌ترین منابع و سرمایه‌ها در اقتصاد هر کشوری است و با سرمایه انسانی باید رونق، رشد اقتصادی، رفع ابرچالش‌ها، کسری بودجه و رشد منفی سرمایه‌گذاری را حل کرد نه با تزریق دایمی پول و نقدینگی و بانک محور کردن اقتصاد.

 و اهمیت آن تا جایی مطرح شده که حتی یکی از متغیرهای مهم تابع تولید، یعنی سرمایه و ماشین آلات و پول و سهام را نیز متاثر از عملکرد نیروی انسانی ارزیابی کرده و بسیاری از متفکران و اقتصاد دانان معتقدند که سرمایه نیز متاثر از کارایی و بهره وری نیروی انسانی شکل می‌گیرد. براین اساس، هر کشوری که به نیروی انسانی خود اهمیت داده و از آموزش کودکان گرفته تا دوران بازنشستگی کارمندان و کارگران را با کیفیت، حمایت و برنامه‌ریزی همراه کرده، در نهایت از نرخ رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، و افزایش سرمایه‌های اجتماعی و سرمایه‌های سیاسی نیز برخوردار شده است.

براین اساس، در اصلاح ساختار اقتصادی، بازارهای پول، کار، سرمایه و کالا، باید به تحلیل اقتصادی نقش نیروی انسانی توجه داشت و در جهت بهبود بهره وری، کارایی و اثرگذاری سرمایه‌های اجتماعی و سیاسی برنامه‌ریزی کرد.

حقوق اساسی کشورها نیز به نقش انسان‌ها، افراد جامعه و نیروی انسانی در اقتصاد توجه داشته و علاوه بر مفاهیم اولیه مانند آموزش رایگان، حقوق مالکیت، مسکن و کار، و آزادی شغل به موضوعات دیگر مانند مشارکت افراد جامعه در ساختارهای سیاسی اجتماعی و فرهنگی نیز توجه کرده است. تا جایی که برخی حقوقدانان و اقتصاد دانان معتقدند که بیش از نقش منابع فیزیکی، ثروت مادی و طبیعی، معادن و آب و زمین و جنگل در توسعه اقتصاد، باید به نقش نیروی انسانی توجه داشت زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد که در تولید ثروت کشورها، نقش نیروی انسانی کارآمد و اثرگذار، بیش از منابع طبیعی و نفت وگاز بوده است.

در سعادت و خوش‌بختی یک ملت، احساس تعلق مردم به کشور، مشارکت افراد جامعه، رشد بهره وری نیروی کار و... نیز وجود افراد با تدبیر موثر‌تر از دلارهای نفتی و خرید ماشین‌آلات بوده و کشوری که از وجود سرمایه‌های سیاسی و مردان کارآمد سیاسی و همچنین هنرمندان، متفکران، استادان دانشگاه، کارآفرینان و مدیران ارزشمند بهره مند است، در مقاطع مختلف تاریخی، نه‌تنها موجبات قراردادهای اجتماعی و منطقه‌ای و بین‌المللی را موجب شده و به رشد اقتصاد و بهبود جایگاه کشور کمک کرده است بلکه حتی از جنگ و خسارت‌های احتمالی نیز جلوگیری کرده است.

 در نتیجه، امروزه قدرت کشورها و سازمان‌ها را تنها سرمایه و تجهیزات مادی رقم نمی‌زند بلکه نیروی انسانی متخصص، کارآمد و خلاق و با انگیزه و مشارکت اجتماعی است که تعیین‌کننده قدرت و توان رقابتی کشورها است. براین اساس، در هر گونه اصلاح ساختار اقتصادی، از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، ساماندهی بازار پول و ارز، باید به نقش افراد خردمند و با تدبیر، که از تجربه و سابقه کاری موثری برخوردار هستند، توجه شود.  در این راستا، شایسته است که موضوع حمایت از بازنشستگان کشور از معلمان گرفته تا کارکنان بانک‌ها و بیمه‌ها، و سایر دستگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد زیرا کارمندان فعلی، با مشاهده بهبود وضعیت درمانی، مستمری بازنشستگان و حقوق و مزایای آنها، با انگیزه بیشتری به کار خود ادامه خواهند داد و نگران دوران بازنشستگی خود و امرار معاش دوران پیری نخواهند بود. اما اگر احساس کنند که حقوق بازنشستگی متناسب با شان آنها به عنوان بزرگ خانواده نخواهد بود و در نظر فرزندان و نوه و نتیجه احساس خوبی نداشته باشند، در نتیجه از حالا به دنبال شغل‌های دیگر، خرید و فروش دارایی و راه‌حل‌های دیگری خواهند بود تا بتوانند پس‌انداز و سرمایه‌ای را برای دوران سخت آینده پیش‌بینی کنند و در نتیجه امروز با کاهش انگیزه کار و کم کاری و مشکلات دیگر مواجه خواهند شد.  براین اساس، شایسته است که متناسب با رشد حقوق کارمندان فعلی دستگاه‌های اجرایی و مزد و حقوق‌بگیران، حقوق و مزایای بازنشستگان افزایش یابد تا کارمندان و کارگران امروز کشور با انگیزه بیشتری به کار خود ادامه دهند و نگران آینده نباشند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران