شماره امروز: ۵۴۷

| | |

یک کارشناس ارشد حقوق بانکی با اشاره به تصمیمات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ افزود: قانونگذار در تلاش است

یک کارشناس ارشد حقوق بانکی با اشاره به تصمیمات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ افزود: قانونگذار در تلاش است تا با مکانیسم‌هایی، راه‌ها و اشکال مختلف پولشویی، فرارهای مالیاتی، حساب‌های اجاره‌ای و... بسته شود.

به گزارش ایبِنا، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ در هفته جاری از تصمیمات جدید برای ایجاد شفافیت در تراکنش‌های بانکی خبر داد و در این باره توضیح داد: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند حداکثر تا پایان خرداد سال ۹۹ همه حساب‌های بانکی فاقد شناسنامه هویت الکترونیک بانکی (شهاب) مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی، ایرانی و خارجی را مسدود و از ارایه خدمت و پرداخت سود خودداری کنند. وی ادامه داد: بانک مرکزی موظف شد ضمن نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تا تاریخ مشخص شده ارایه هرگونه خدمات را در سامانه‌های تسویه و پرداخت که اشکال مختلف دارد، این حساب‌ها را متوقف کند. بانک مرکزی همچنین موظف شد بسترهای لازم را برای تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی و اخذ تاییدیه صحت اطلاعات از مراجع ذی‌ربط و اختصاص شناسنامه اطلاعات هویت الکترونیک را فراهم کند. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شرکت‌های خدمات پرداخت، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف شدند تا پایان مرداد سال ۹۹ از ادامه فعالیت پرخطر و غیرمجاز حساب‌های بانکی و پایانه‌های فروش خودداری و آنها را ساماندهی کنند. این اقدام در راستای کمک به شفافیت است. همچنین از ابتدای تیرماه سال ۹۹ کارسازی همه تراکنش‌های بین بانکی و درون بانکی به استثنای تراکنش‌های مبتنی بر کارت و پرداخت وجه چک‌های عادی و رمزدار صادر شده در سال ۹۹ مستلزم اظهار توسط پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده است تا مشخص شود چک تسویه را چه کسی بابت چه موضوعی صادر و به حساب چه کسی می‌رود.

   تغییرات صدور چک از سال آینده

یاسر مرادی در گفت‌وگو با ایبِنا در این باره توضیح داد: همان‌طور که در اخبار آمده، کمیسیون تلفیق درباره بودجه ۱۳۹۹ تصویب کرده برای افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، بانک‌ها و کلیه موسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ تمام حساب‌های بانکی فاقد شناسایی هویت الکترونیک بانکی (شهاب)، مسدود شود و هیچ‌گونه خدمات بانکی و پرداخت سود به این حساب‌ها نداشته باشند.

وی افزود: در این خصوص پیش از این بانک مرکزی بخشنامه‌ها و تاکیداتی داشت و شبکه بانکی نیز به این موضوع ورود کرده بود اما کماکان شاهد بودیم که برخی بانک‌ها برای حساب‌های بانکی برخی از مشتریان فاقد شناسه شهاب، خدمات بانکی را ارایه می‌کردند که در مصوبه کمیسیون تلفیق درمورد بودجه ۹۹ این موضوع به صورت صریح و شفاف مطرح شد و این ممنوعیت برای کل شبکه بانکی صراحتا مورد تاکید قرار گرفته است.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی ادامه داد: همچنین از سوم خردادماه ۱۳۹۹ بر اساس بخشنامه بانک مرکزی بدون اخذ شماره پیگیری از سامانه سیاح، افتتاح حساب هم امکان پذیر نخواهد بود و بر اساس قانون بودجه نیز در صورت تصویب این مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ادامه فعالیت چنین حساب‌هایی و پرداخت سود به آنها ممنوع خواهد شد. به گفته مرادی، در بخش دیگری از این مصوبه کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی موظف شده ضمن نظارت بر عملکرد بانک‌ها تا تاریخ مشخص شده ارایه هرگونه خدمات را در سامانه‌های تسویه و پرداخت که اشکال مختلف دارد، این حساب‌ها را متوقف کند. بانک مرکزی همچنین موظف شده بسترهای لازم را برای تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی و اخذ تاییدیه صحت اطلاعات از مراجع ذی‌ربط و اختصاص شناسنامه اطلاعات هویت الکترونیک را فراهم کند؛ امری که تا پیش از این در شبکه بانکی وجود نداشت.

 این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در مجموع به نظرم قانون گذار در بودجه سال آینده در نظر دارد با مکانیسم‌های در نظر گرفته شده راه‌ها و اشکال مختلف برای پولشویی و فرارهای مالیاتی، حساب‌های اجاره‌ای و ... وجود نداشته باشد، گفت: امر جدید دیگری که توسط قانون‌گذار تعریف شده این است که شرکت‌های خدمات پرداخت، بانک‌ها و موسسات غیر اعتباری مکلف هستند از ادامه فعالیت‌های پُرخطر بانکی خودداری کنند. البته این فعالیت‌های پُرخطر مشخص نشده و باید در آیین نامه‌های مرتبط این موضوع تعریف شود و واژه پُرابهامی است. این کارشناس ارشد حقوق بانکی افزود: از ابتدای تیرماه سال ۹۹ کارسازی همه تراکنش‌های بین بانکی و درون بانکی و همچنین پرداخت وجه چک‌های عادی و رمزدار صادر شده در سال ۹۹ مستلزم اظهار توسط پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده است تا مشخص شود چک تسویه را چه کسی بابت چه موضوعی صادر و به حساب چه کسی می‌رود؛ تنها استثنایی که این امر دارد تراکنش‌های مبتنی بر کارت است که مستلزم اظهار و اعلام دریافت‌کننده به صورت شفاف نیست؛ که البته آن هم دارای سقفی محدود است.

مرادی در پایان تاکید کرد: پیش از این و از آذرماه ۹۷ براساس مصوبه سران قوا صدور چک‌های تضمینی در وجه حامل ممنوع شده بود و همچنین بر اساس تبصره ماده ۲۱ مکرر قانون چک، از ۲۱ آذر ۹۹ صدور و انتقال چک‌های عادی در وجه حامل نیز ممنوع شده بود اما براساس این مصوبه کمیسیون تلفیق به نظر می‌رسد علاوه بر موارد قانونی یاد شده، محدودیت جدیدی نیز در نظر گرفته شده تا پرداخت وجه چک‌های عادی و رمزدار در سال ۹۹ مستلزم اظهار توسط پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران