شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون وزیر کار، بازاریابی و فروش را عمده‌ترین مشکل بنگاه‌های تعاونی عنوان کرد و تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون را مستلزم اجرای بندهای قابل اجرای سند توسعه بخش تعاون دانست.

بازاریابی و فروش،عمده‌ترین مشکل بنگاه‌های تعاونی

معاون وزیر کار، بازاریابی و فروش را عمده‌ترین مشکل بنگاه‌های تعاونی عنوان کرد و تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون را مستلزم اجرای بندهای قابل اجرای سند توسعه بخش تعاون دانست. محمدجعفر کبیری با اشاره به اجرای طرح تعاون، اشتغال و بازار (تاب) اظهار کرد: این طرح به دنبال تثبیت اشتغال در بخش تعاون و توسعه اشتغال با رویکرد توسعه نوآوری‌ است و خوشبختانه در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته که مذاکره با برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای فروش محصولات تعاونی از جمله این اقدامات بوده است.

وی عمده‌ترین مشکل تعاونی‌ها را بازاریابی و فروش محصولات ذکر کرد و گفت: برای رفع این مشکل بازار محصولات تعاونی در داخل و خارج کشور باید تثبیت شود.اگر این بازار تثبیت یا تولید بر اساس نیاز بازار تنظیم شود، اشتغال نیز به ثبات می‌رسد.در حال حاضر برای تثبیت اشتغال ایجاد شده در تعاونی‌ها برنامه‌ریزی شده تا کالاها با مزیت قیمتی که پیدا کرده‌اند در بازارهای جهانی عرضه شوند خود را در بازه سه تا چهار سال به عنوان رقیب کالاهای تولیدی در کشورهای هدف معرفی کنند. معاون امور تعاون وزارت کار در عین حال درباره تدوین سند توسعه بخش تعاون و ویژگی‌های آن، گفت: سند توسعه بخش تعاون سال‌ها قبل به تصویب رسید و بندهایی که در آن پیش‌بینی شده موجب تحول بخش تعاون می‌شود.اگر بخواهیم به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی دست پیدا کنیم لازم است بندهای مختلفی که در این سند دیده شده محقق شود.

کبیری افزود: به دنبال دیدار فعالان اقتصادی و تعاونگران با مقام معظم رهبری مقرر شد تمام بندهای این سند و قوانینی که معطل مانده بود بند به بند احصاء شود و در نامه‌ای به دستگاه‌های متولی آمادگی خود را برای تحقق بندهای این سند اعلام کردیم. به گفته معاون وزیر کار اختصاص ۳۰ درصد از تسهیلات قرض الحسنه کل کشور به بخش تعاون یکی از بندهای آرمانی در سند توسعه بخش تعاون است و در قانون بودجه تاکید شده که ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل واگذاری‌های بخش‌های دولتی به غیر دولتی باید به بخش تعاون اختصاص یابد. پیش از این اتاق تعاون ایران سند توسعه بخش تعاون را نقشه راه تعاونی‌ها و زمینه‌ساز تحول این بخش عنوان کرده و از آمادگی کامل برای به اجرا درآوردن سند توسعه بخش تعاون با استفاده از تجارب صاحب‌نظران و متخصصان حوزه خبر داده بود.

مقررات صدور چک تضمینی

شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوبه این شورا در مورد چک‌های تضمینی را یک‌سال تمدید کرد و بر این اساس شرایط صدور چک تضمینی در یک سال آینده نیز براساس مصوبه قبلی این شورا خواهد بود. به گزارش ایبِنا، در چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مصوبه این شورا در مورد چک‌های تضمینی بانکی یک سال تمدید شد. اما براساس مصوبه قبلی شورا چه مقرراتی در این حوزه اعمال می‌شد که

یک سال تمدید شده است؟بر این اساس چک‌های تضمین شده کماکان صرفا در وجه ذی‌نفع صادر می‌شود و پشت‌نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار است. شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در چارچوب شرایط زیر امکان‌پذیر خواهد بود: صدور و تحویل چک تضمین‌شده مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک و در حضور متصدی بانکی و درج نکات زیر در فرم مزبور است: مشخصات متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی‌/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی‌/شناسه ملی‌/شماره فراگیر اتباع خارجی؛ شماره سریال و مبلغ چک تضمین‌شده؛ علت درخواست چک تضمین‌شده توسط متقاضی؛ مشخصات‌گیرنده چک تضمین‌شده (ذی‌نفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی‌/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی‌/شناسه ملی‌/شماره فراگیر اتباع خارجی.چک تضمین شده صرفا باید در وجه‌گیرنده (ذی‌نفع) که توسط متقاضی در فرم درخواست مربوطه درج گردیده، صادر شود، مشخصات‌گیرنده چک تضمین‌شده (ذی‌نفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی‌/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی‌/شناسه ملی‌/شماره فراگیر اتباع خارجی، حسب مورد باید روی برگ چک تضمین شده درج گردد، وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفا در وجه‌گیرنده (ذی‌نفع) که مشخصات وی روی چک تضمین‌شده درج گردیده، امکان‌پذیر است، ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود، ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به ظهرنویسی‌گیرنده (ذی‌نفع) امکان‌پذیر است، ثبت مشخصات کامل اشخاصی که به نمایندگی از‌گیرنده (ذی‌نفع) برای وصول چک تضمین‌شده اقدام‌ می‌نمایند، الزامی است، اعضای هیات‌مدیره و هیات عامل بانک‌ها مسوول حسن اجرای مفاد این مصوبه بوده و در صورت قصور و تخلف، علاوه بر اعضای هیات‌مدیره و هیات عامل بانک، با کارمند خاطی و مسوول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانونی خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران