شماره امروز: ۵۴۷

حذف صفرها بدون کنترل تورم و بهبود فضای کسب وکار و رشد اقتصادی بی‌نتیجه است

| | |

در ماه‌های اخیر، که اعلام شاخص‌های مختلف اقتصادی از جمله نرخ تورم 40 درصدی در آذرماه 98،

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

 در ماه‌های اخیر، که اعلام شاخص‌های مختلف اقتصادی از جمله نرخ تورم 40 درصدی در آذرماه 98، افزایش نسبی نرخ دلار و... مطرح شده، این پرسش مطرح است که آیا اقداماتی مانند حذف صفرها می‌تواند به کنترل تورم، بهبود قدرت خرید و ارزش پول ملی، ساماندهی بازار ارز و نرخ مبادله تومان با ارزهایی مانند دلار کمک کند ؟

به گزارش «تعادل»، همچنین در شرایط کنونی اقتصاد ایران این پرسش مطرح است که آیا در شرایط فعلی که تورم بالا است و ارزش پول کشور دایم رو به کاهش است، ضروری است که بانک مرکزی برای حذف چهار صفر اقدام ‌کند یا خیر؟ زیرا اساسا حذف چهارصفر و بها دادن به ارزش پول ملی و تقویت ارزش شکلی و اسمی پول ملی زمانی راهگشا خواهد بود و به نرخ مبادله پول ملی با سایر ارزها کمک خواهد کرد، که حداقل برای چند سال بتوان نرخ تورم را در محدوده نرخ طبیعی زیر 10 درصد کنترل کرد و کسری بودجه دولت، بدهی دولت به بانک‌ها، استقراض از بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، و سایر اجزای رشد پایه پولی، همچنین خلق پول در بازار بین بانکی و رشد نقدینگی و ضریب فزاینده در شرایط مناسب و مطلوبی باشد تا به رشد بیشتر تورم دامن نزند.

تجربه کشورهای مختلف از جمله در ترکیه نشان می‌دهد که قبل از حذف شش صفر، مسوولان دولتی اقدامات لازم برای کنترل نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی و ساماندهی بازار ارز را انجام دادند و تورم با تدبیر وزیر دارایی وقت، رو به کاهش گذاشت و زمانی که از کاهش نرخ تورم و مهار اثر رشد پایه پولی و سایر اقدامات دولت بر نرخ تورم مطمئن شدند، و فضای کسب و کار و تولید را بهبود داده و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایجاد کردند، آنگاه به دنبال آن اقدام به حذف شش صفر و معرفی واحد پولی جدید کردند که این پول جدید معادل یک میلیون واحد پولی قدیمی بود. یعنی یک میلیون لیره قدیمی معادل یک لیر جدید ترکیه بوده است.

ترکیه در سال 2002 تصمیم به حذف صفرها و برقراری یک واحد پولی جدید گرفت و سپس در سال ۲۰۰۳ این برنامه تصویب، در سال ۲۰۰۴ منتشر و از ابتدای ژانویه ۲۰۰۵ اجرایی شد. نگاهی به نرخ تورم در این سال‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم ترکیه از ۶۸ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۲۹ درصد در سال ۲۰۰۲ و هفت درصد در سال ۲۰۰۵ رسیده است و رشد اقتصادی منفی این کشور به 8 درصد در سال ۲۰۰۲ و 7 درصد در سال ۲۰۰۵ رسیده و بازار ارز نیز سر و سامان گرفت.

به عبارت دیگر، قبل از سال 2005، نرخ تورم مهار شد و از 68 درصد در سال 2001 به 29 درصد در سال بعد رسید و در سال اجرای برنامه شش صفر نیز نرخ تورم تحت تاثیر این سیاست‌ها، به 7 درصد رسید. از سوی دیگر، تجربه کشورهای دیگر نیز نشان داده تا زمانی که نرخ تورم بالا است حذف صفرها فایده‌ای ندارد و دوباره این صفرها برخواهد گشت. زیرا وقتی برای دو سه سال، نرخ تورم بالای 40 درصد باشد عملا پس از دو سال یک صفر بلافاصله بر می‌گردد و کالای 1000 تومانی را باید 10 هزار تومان خریداری کرد. همچنین اگر برای یک دوره 10 ساله تورمی بین 20 تا 50 درصد حاکم باشد تمام تلاش بانک مرکزی برای حذف چهارصفر عملا از بین خواهد رفت و دوباره قیمت کالا نسبت به سالی که صفرها حذف شده، افزایش قیمتی معادل 4 صفر بیشتر را تجربه خواهد کرد.

در برخی کشورها، حذف صفرها عملا ناموفق بوده و زمینه کاهش نرخ تورم مهیا نشده و در نتیجه با وجود حذف صفرها، همچنان نرخ تورم بالا رفته و صفرها دوباره بازگشته است. اما در برخی کشورها مانند آلمان که اقتصاد صنعتی و توسعه یافته داشته، حذف صفرها باعث بهبود ارزش پول ملی این کشور شده است. کسانی که در دوره جنگ جهانی دوم خاطراتی از اقتصاد آلمان تعریف کرده‌اند به این نکته اشاره داشته‌اند که با یک گونی مارک برای خرید به رستوران می‌رفته‌اند. اما بعد از جنگ آلمان، بازسازی اقتصاد به گونه‌ای پیش رفت که 60 سال بعد، آلمان به قدرت برتر اقتصادی اروپا تبدیل شد و پرچمدار اصلی ایجاد واحد پولی مشترک در اتحادیه اروپا و معرفی یورو بوده است و در حال حاضر به دلیل قدرت اقتصادی و تولیدی و فناوری این کشور، یورو عملا به افزایش سرمایه و ثروت و ارزش افزوده در این کشور تبدیل شده است در حالی که اقتصاد یونان، اسپانیا و کشورهای دیگر، کمتر از اقتصاد آلمان توانسته‌اند از پول مشترک بهره‌برداری کنند. به عبارت دیگر، قبل از ساماندهی به بازار ارز و شکل پول ملی و قابل معامله در بازار، باید به ساختار اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، کارایی، اشتغال، کنترل تورم، قدرت خرید مردم، کارایی دولت، نظام بانکی، فضای کسب و کار و فناوری، نوآوری و خلق ارزش، و... توجه شود تا پول در گردش بتواند معرف وضعیت بهتری برای اقتصاد باشد و ارزش پول ملی و قدرت خرید را حفظ کند.

   اضافه شدن چهار صفر در چهل سال اخیر

تجربه 4 دهه گذشته اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها از عدد شاخص تورم 0.137 در سال 1357 به عدد 193.8 در آذر 98 رسیده است. به عبارت دیگر، قیمت یک کالا در این چهل سال 1414 برابر شده است. یعنی کالایی که قبلا و در سال 1357 با 1 تومان خریداری می‌شد الان با 1414 تومان خریداری می‌شود و این به معنای اضافه شدن حداقل سه صفر به پول ملی است که البته نرخ خرید یا مبادله برای برخی کالاها با اضافه شدن 4 صفر به قیمت سال 57 امکان پذیر است. یعنی قیمت برخی کالاها 1000 برابر، و برخی 10 هزار برابر شده و اکنون موضوع حذف چهار صفر در دستور کار قرار گرفته است.

این در حالی است که نرخ تورم میانگین 40 سال اخیر تقریبا معادل 20 درصد بوده و اگر 1414 برابر شدن قیمت یک کالا را در طول 40 سال ارزیابی کنیم به‌طور میانگین قیمت این کالا هر سال 35 برابر شده و در 40 سال 1414 برابر شده است. براین اساس، اگر نرخ تورم سالانه همچنان با میانگین نرخ 20 درصد ادامه یابد بعد از 40 سال دوباره باید 4 صفر دیگر از پول ملی حذف شود.

حال اگر شرایط مانند دو سال اخیر 97 و 98 نرخ تورم بالای 40 درصد و 50 درصد باشد، طبیعی است که موضوع حذف صفر هر سه سال یک‌بار مطرح می‌شود که مثلا یک صفر حذف شود یا در طول 10 سال، با نرخ تورم 50 درصد، دوباره حذف چهار صفر و سه صفر در دستور کار قرار گیرد.

از سوی دیگر، طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماهه آذر 98 معادل 40 درصد بوده که نرخ تورم بالایی است و ادامه چنین نرخ تورمی در این شرایط، اثرحذف صفرها را خنثی می‌کند. همچنین نگاهی به نرخ تورم نقطه به نقطه 27 درصدی و نرخ تورم یک ماهه 3.2 درصدی آذر نسبت به آبان 98، نشان می‌دهد که شیب منحنی تورم همچنان بالاست و در شرایطی که فشار رشد هزینه‌ها برای یک سال حدود 40 درصد بوده، رشد قیمت‌ها در آذر 98 نسبت به آذر 97 نیز معادل 27 درصد بوده و در آذر نسبت به آبان نیز 3.2 درصد بوده است یعنی قیمت‌ها همچنان تمایل به رشد قیمت‌ها دارند و اگرچه نرخ تورم یک ماه در آذر امسال با 3.2 درصد نسبت به نرخ 5 درصد و 7 درصد تابستان و پاییز سال 97 کمتر است، اما تداوم این نرخ به معنای افزایش فشار هزینه‌ای است که به فشار سال قبل نیز اضافه شده است. به‌طوری که از مرداد سال 96 که زمزمه خروج امریکا از برجام و تحریم‌های اقتصادی آغاز شد، شاخص تورم از 107.7 در مرداد 96 به عدد 193.8 در آذرماه 98 رسیده و در عرض 28 ماه اخیر، سطح عمومی قیمت‌ها عملا 80 درصد بیشتر شده که البته برای برخی کالاها و دارایی‌ها افزایش قیمت تا 250 درصد و برای برخی کالاها کمتر از 80 درصد نیز بوده است که همه این کاهش ارزش پول ملی را نمی‌توان با شاخص تورم توضیح داد.

به عبارت دیگر، در حالی که نرخ دلار از حدود 4 هزار تومان تا نزدیک به 14 هزار تومان بیشتر شده و بیش از250 درصد رشد کرده، قیمت مسکن، خودرو و برخی دارایی‌ها و کالاها نیز افزایشی بیش از 200 درصد داشته که قابل مقایسه با نرخ تورم 80 درصدی نیست و لذا کاهش ارزش پول ملی در این دوسال رقم قابل توجهی بوده و در صورت تداوم این روند در سال‌های بعد، اثر حذف صفرها عملا خنثی خواهد شد.

براین اساس، قبل از حذف صفرها، دولت و بانک مرکزی، باید به ساماندهی بازار ارز و کنترل نرخ ارز، فضای کسب وکار، ایجاد رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، کنترل تورم، کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و کنترل اجزای پایه پولی، کنترل خلق پول و نقدینگی در بازار بین بانکی و... بپردازند و ابتدا تورم را حداقل به زیر 10 درصد رسانده و رشد اقتصادی حداقل 5 درصدی ایجاد کنند و بعد برای حذف صفرها اقدام کنند.  برخی کارشناسان اقتصادی با اشاره به اثر حذف صفرها در مقطع کنونی اقتصاد ایران معتقدند که اگرچه حذف صفرها می‌تواند از نظر شکلی تغییراتی ایجاد کند و مثلا یک دلار معادل 1.4 تومان جدید خواهد شد. اما با توجه به کسری بودجه سال 98 و احتمالا سال‌های بعد، منفی شدن قدرت خرید مردم، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، تورم بالای 40 درصدی موجود، تمایل بازار به رشد نرخ ارز، تنش‌های موجود در روابط خارجی، بدهی سنگین 260 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، بدهی 120 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی، نقدینگی عظیم 2100 هزار میلیارد تومانی موجود و... به نظر می‌رسد که دولت و بانک مرکزی، برای تامین هزینه‌ها و تامین سود بانکی 250 هزار میلیارد تومانی سپرده‌های بانکی، چاره‌ای جز رشد پایه پولی و خلق پول و نقدینگی بیشتر ندارند و این موضوع قطعا روی نرخ تورم اثر منفی خواهد گذاشت و دوباره ارزش پول جدید را در چند سال آینده کاهش خواهد داد.

براین اساس، عملا بانک مرکزی به دنبال فرصتی است که بتواند با تغییرات شکلی در پول ملی، زمینه تامین هزینه‌ها تامین کسری بودجه دولت را با رشد پایه پولی انجام دهد و از یک فرصت چند ساله تا اضافه شدن دوباره صفرها به پول ملی استفاده کند. اما باید توجه داشت که در شرایط حذف چهار صفر و افزایش تورم، عملا قدرت خرید مردم نیز به صورت شکلی کاهش شدیدی خواهد داشت و اگر متناسب با تورم چند سال اخیر و رشد نرخ دلار، حقوق و درآمد مردم افزایش نیابد، عملا با کاهش شدید قدرت خرید مردم و افزایش فقر، تقاضای موجود در بازار کاهش زیادی خواهد داشت و این موضوع به تولید و بازار و کسب وکار لطمه خواهد زد و اگرچه ظاهر پول جدید، با قدرت خرید بالا و ارزش بیشتری همراه خواهد بود و دولت با رشد پایه پولی و خلق پول هزینه‌های خود را تامین می‌کند، اما از سوی دیگر، مردم با مقدار پول کمتری نسبت به تورم چند سال اخیر همراه خواهند شد و در حالی که تورم بازهم روند فزاینده خود را ادامه می‌دهد، درآمد خانوارها بیشتر نخواهد شد و به رشد فقر و کاهش خرید خانوار و کمتر شدن تقاضا و لطمه خوردن به اشتغال و تولیدو بازار داخلی منجر می‌شود.

براین اساس، حذف صفر و ارزش بخشیدن به ظاهر پول جدید، در کنار رشد خلق پول و پمپاژ پول از سوی دولت و بانک مرکزی و سیستم بانکی، تورم فزاینده و کاهش ارزش پول در سال‌های بعد، نه تنها اقدامی شایسته نخواهد بود و عملا با اضافه شدن صفرها در آینده همراه خواهد شد و ثمره این کار ظرف چند سال از بین می‌رود. بلکه قدرت خرید مردم و تقاضای کل اقتصاد نیز کاهش خواهد یافت و فقر بیشتری را با ظاهر پول جدید دارای قدرت ایجاد خواهد کرد. لذا اقدام به حذف صفر در شرایط کنونی که دولت با کسری بودجه، رشد هزینه‌ها، کمبود منابع و اقتصاد ایران با تورم 40 درصدی یکساله و 80 درصدی دوساله و چند برابر شدن قیمت دارایی‌ها مواجه است، عملا هیچ نتیجه‌ای جز اضافه شدن صفرها، فقر، کاهش قدرت خرید مردم، کاهش تقاضا و منفی شدن رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و خرید بخش خصوصی به همراه نخواهد داشت.

   کشورهای موفق و ناموفق

در طول ۵۰ سال گذشته ۱۹ کشور اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند که از بین این کشورها، ۱۰ کشور این کار را دو مرتبه انجام داده‌اند. صفرها در آرژانتین تاکنون چهار مرتبه، روسیه، اوکراین، لهستان و بلژیک سه مرتبه و در ترکیه، کره جنوبی و غنا یک مرتبه برداشته شده است که در برخی کشورها موفق و در برخی دیگر از کشورها ناموفق بوده و چند بار تکرار شده و دوباره تورم فزاینده و بی‌ارزش شدن پول و اضافه شدن صفرها را به همراه داشته است. تنها در کشوری مانند آلمان و ترکیه که پیش شرط‌ها و زمینه‌های بهبود اقتصاد، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب وکار، کارایی دولت و... فراهم شده، حذف صفرها موفق بوده است. با این حال بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که حذف صفر از پول ملی الزاما به توقف نرخ تورم یا کاهش ارزش پول منجر نشده است.

زیمبابوه در سال ۲۰۰۹ اقدام به حذف ۱۲ صفر از پول ملی خود کرد. به گفته سی‌ان‌ان، در آن سال با یک اسکناس ۱۰۰ تریلیون دلاری زیمبابوه می‌شد تنها یک قرص نان خرید و قیمت هر دلار امریکا به ۳۰۰ تریلیون دلار زیمباوه رسیده بود. با این حال تنها اکتفا به حذف صفر از پول بدون اصلاحات ساختاری باعث شد تا تورم این کشور در ژوئن سال ۲۰۱۹ با گذشتن از ۱۷۵.۶۶ درصد مجددا رکوردشکنی کند.

ونزوئلا نیز سال گذشته اقدام به حذف پنج صفر از پول ملی خود کرد اما تورم آن از ۲۴هزار و ۵۷۱ درصد در سال گذشته به ۸۱۵ هزار و ۱۹۴ درصد در ماه می‌افزایش یافت! اقتصاد ونزوئلا نیز که سال گذشته طبق گفته دویچه وله منفی ۱۸ درصد کوچک شده بود، طبق پیش بینی صندوق بین‌المللی پول امسال را با رشد منفی ۳۵ درصد سپری خواهد کرد.

برزیل در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی به یکی از سنگین‌ترین تورم‌های آن زمان دچار شد. به گونه‌ای که پول ملی این کشور ماهانه ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش خود را از دست می‌داد. پیش از آن از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۲ پول ملی برزیل دو بار تغییر نام پیدا کرده بود. در سال ۱۹۶۷ میلادی برای اولین‌بار ۳ صفر از پول ملی برزیل با نام Cruzeiro حذف و این پول به Cruzeiro Noro تبدیل شد. با این وجود برزیل نتوانست در کنترل تورم موفق عمل کند و تا سال ۱۹۸۱ تورم این کشور بار دیگر به ۱۵۱ درصد رسید. در این میان بار دیگر سه صفر از پول ملی برزیل حذف شد.

در سال ۱۹۸۹ بار دیگر تورم برزیل افزایش یافته و به هزار و ۴۳۱ درصد رسید. در این هنگام بار دیگر دولت برزیل اقدام به حذف صفر‌های بازگشته همراه با تغییر نام پول ملی کرد. در سال ۱۹۹۳ زمانی که تورم این کشور در مرز ۲ هزار درصد قرار داشت بار دیگر حذف سه صفر اعمال شد. این‌بار دولت توانست در مهار تورم توفیقاتی کسب کند. با این حال برزیل همچنان یکی از گران‌ترین کشور‌های امریکای‌لاتین به حساب می‌آید. از سال ۱۹۳۰ تاکنون طی شش مرحله ۱۸ صفر از پول ملی برزیل حذف شده است و هشت بار نیز نام واحد پولی این کشور تغییر پیدا کرده است.

آرژانتین در دو مرحله، مجموعا شش صفر از پول ملی خود حذف کرد، اما به نتیجه‌ای که می‌خواست، نرسید، چون حذف صفر از پول ملی بدون استفاده از اصلاحات همه‌جانبه اقتصادی بی‌نتیجه خواهد بود. ورود منابع درآمدی غیرمنتظره از محل استخراج گاز، اقتصاد هلند را با تورم پیش‌بینی نشده‌ای در دهه ۶۰ میلادی روبرو کرد. دولت مجبور به چاپ اسکناس‌های درشت شد تا بتواند پاسخگوی نیاز مبادلات مردم باشد. در همین حال تورم نیز از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرد. البته این وضعیت در هلند چندان نپایید و دولت با عمال سیاست شدید انقباضی در سیاست‌های پولی توانست حجم پول را کنترل کرده و به‌همراه آن چهار صفر از اسکناس‌های این کشور حذف شد. هلند نمونه برجسته‌ای از جوابگو بودن سیاست حذف صفر از اسکناس در شرایطی است که این کار با اعمال دیگر سیاست‌های کنترل نقدینگی همراه باشد.

از سوی دیگر اما ترکیه به عنوان کشوری موفق در حذف صفر، ابتدا به کمک صندوق بین‌المللی پول، یک برنامه ریاضتی ۱۶ میلیارد دلاری را به اجرا گذاشت و پس از آنکه نرخ تورمش به ۹ درصد کاهش پیدا کرد، در سال ۲۰۰۵ اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرد. با اصلاح درست ساختار اقتصادی، قیمت برابری هر دلار از ۱میلیون و ۳۵۰هزار لیر در سال ۲۰۰۴ به نرخ معقول خود بازگشت و ثبات نسبی نرخ ارز برای مدت طولانی در این کشور ادامه یافت. در آخرین معاملات ارزی، هر دلار امریکا به ازای ۵.۵۵۹۸ لیر مبادله می‌شود!مهار تورم در ترکیه با نظارت و دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول انجام گرفت. این کشور به عنوان یک نمونه برگزیده در مهار تورم از سوی این نهاد بین‌المللی معرفی شد. ترکیه پیش از آنکه اقدام به حذف صفر‌ها کند تورم را به‌طور کامل مهار کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران