شماره امروز: ۵۴۷

| | |

گروه بانک و بیمه|آمار بانک مرکزی از بانکداری الکترونیک، حاکی از کاهش ۲۱ درصدی تبادل چک در سامانه چکاوک و افزایش ۲۸ درصدی تعداد تراکنش‌های اینترنتی در ۶ ماهه اول امسال است.

افزایش 25 تا 33 درصدی تراکنش سامانه‌های بانکی

گروه بانک و بیمه|آمار بانک مرکزی از بانکداری الکترونیک، حاکی از کاهش ۲۱ درصدی تبادل چک در سامانه چکاوک و افزایش ۲۸ درصدی تعداد تراکنش‌های اینترنتی در ۶ ماهه اول امسال است.روابط عمومی بانک مرکزی در گزارش شش ماهه عملکرد سامانه‌های بانکداری الکترونیک که روز پنج‌شنبه منتشر شد، آورده است: «بانک مرکزی در راستای خدمت‌رسانی آنی و سریع با راه‌اندازی سامانه‌های «شتاب»، «شاپرک»، «پایا»، «ساتنا»، «چکاوک» و «صیاد» در حوزه بانکداری الکترونیک، شاهد کسب دستاوردهای سترگی است که نتیجه آن دسترسی سریع و آسان مشتریان نظام بانکی به خدمات بانک‌ها و موسسات اعتباری است، بر این مبنا گزارش عملکرد سامانه‌های یاد شده در بازه زمانی شش ماهه سال جاری به منظور آگاهی شهروندان منتشر می‌شود.

بر اساس این گزارش، در سامانه «چکاوک» تعداد ۴۷ میلیون چک تبادل شده؛ مبلغ این چک‌ها یک میلیارد و ۵۸۲ میلیون تومان است که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب ۲۱ و ۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.همچنین در سامانه «شاپرک» تعداد ۲۷ میلیون و ۶۵۸ تراکنش پردازش و مبلغ یک میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان تسویه صورت گرفت که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب ۲۸ و ۲۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.  درسامانه «شتاب» تعداد ۲۰ میلیون و ۴۰۱ تراکنش پردازش و مبلغ ۲ میلیارد و ۲۸۷ میلیون تومان تسویه صورت گرفت که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب ۲۵ و ۲۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.در سامانه «پایا» تعداد ۸۷۴ میلیون تراکنش پردازش و بیش از یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تسویه انجام شد که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب ۳۳ و ۳۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.آمارها حاکی از آن است که در سامانه «ساتنا» تعداد ۱۳ میلیون و ۶۰۰ تراکنش با مبلغ ۶ میلیارد و ۱۸۷ میلیون تومان تسویه انجام شد که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب ۸۲ و ۱۴۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ تعداد تراکنش‌های سامانه «صیاد» به ۵۳ میلیون و ۷۴۷ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۱۶.۴۹ درصد رشد را نشان می‌دهد. رشد تعداد این تراکنش‌های تحت تاثیر راه‌اندازی سرویس استعلام می‌باشد که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ هنوز راه‌اندازی نشده بود.

تجربه مداخله ارزی سوییس

مداخله ارزی در بازار برای حفظ ارزش پول ملی، یکی از روش‌های مرسومی است که توسط بانک‌های مرکزی دنیا انجام می‌شود. یکی از تجارب مداخلات ارزی مربوط به اروپاست که بارها تکرار شده است.

به گزارش ایسنا، چندی است که مداخله ارزی بانک مرکزی در ادوار گذشته برای کنترل بازار ارز با انتقادهایی همراه شده و برخی این کار را فقط مختص کشورهایی مثل ایران می‌دانند که دولت با سیاست‌های دستوری سعی در کنترل قیمت‌ها دارد. بررسی تجربه کشورهای دیگر در این زمینه می‌تواند پاسخگوی بسیاری از سوالات باشد.

یکی از این کشورهای اروپایی سوییس است که پس از بحران ارزی، در چندین مرحله اقدام به خرید گسترده ارزهای خارجی کرده؛ به‌طوری‌که این خرید تا ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور ارزش داشته است.

در بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی ارزش فرانک سوییس افزایش زیادی پیدا کرد که باعث کاهش صادرات و افزایش واردات این کشور اروپایی شده بود. در روز ۱۲ مارس سال ۲۰۰۹ بانک مرکزی سوییس اعلام کرد برای ممانعت از افزایش بیشتر ارزش فرانک تصمیم به خرید ارزهای خارجی دارد. با خرید یورو و دلار توسط بانک مرکزی این کشور، ارزش فرانک از ۱.۴۸ در مقابل یورو و تنها ظرف یک روز به ۱.۵۲ رسید. اما این سیاست ادامه پیدا کرد و به نظر می‌رسید که تا انتهای سال ۲۰۰۹ میلادی این مشکل برطرف شده باشد و به همین دلیل بانک مرکزی خرید ارزهای خارجی را متوقف کرد.این کار سبب شد که ارزش فرانک سوییس برای بار دیگر رشد کند؛ بنابراین سیاست خرید ارز خارجی به ارزش ۳۰ میلیارد فرانک سوییس در هر ماه ادامه یافت. در روز ۱۷ ژوئن سال ۲۰۱۰ که بانک مرکزی خبر از پایان مداخله در بازار ارز داد، میزان ارزهای خارجی خریداری کرده برابر با ۱۷۹ میلیارد یورو بود که سهمی معادل ۳۳ درصد تولید ناخالص داخلی سوییس داشت.در سپتامبر سال ۲۰۱۱ بانک مرکزی برای بار دیگر وارد بازار ارز شد و ارزش فرانک سوییس در برابر یورو را برابر با ۱.۲ تعیین کرد.در روز ۱۵ ژانویه سال ۲۰۱۵، بانک مرکزی به‌طور ناگهانی اعلام کرد سیاست نرخ برابری ارز ثابت (یعنی نرخی که در سال ۲۰۱۱ تعیین کرده بود) را ادامه نمی‌دهد. درنتیجه ارزش فرانک سوییس رشد کرد و ارزش یورو در مقابل فرانک ۴۰ درصد تنزل یافت.بدین‌ترتیب سرمایه‌گذاران به خرید فرانک روی آوردند تا از نابودی سرمایه‌های خود جلوگیری کنند و این مساله بازهم ارزش فرانک را بالا برد. فرانک گران‌قیمت، باعث شد تا کالاهای صادراتی این کشور در بازارهای جهانی هم گران شود و بازارش از دست برود.بانک مرکزی بعد از مشاهده این وضعیت، فرانک تازه‌ای را طراحی و جایگزین فرانک قبلی سوییس کرد و با فرانک جدید یورو خریداری کرد. افزایش عرضه فرانک در مقایسه با یورو دوباره باعث کاهش ارزش فرانک در بازار شد. این سیاست باعث شد که این‌بار ارزش ارزهای خارجی خریداری‌شده توسط بانک مرکزی به ۴۸۰ میلیارد دلار برسد که ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی سوییس بود.بعد از اعلام بانک مرکزی اتحادیه اروپا مبنی بر توقف تزریق به بازار ارز دوباره ارزش فرانک در برابر یورو رشد کرد و بانک مرکزی اعلام کرد که سیاست نرخ ارزش ثابت را در پیش می‌گیرد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران