شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط برات یا سند تضمین را در لایحه تجارت مشخص کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط برات یا سند تضمین را در لایحه تجارت مشخص کردند. به گزارش ایبِنا، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت برای تامین نظر شورای نگهبان، با ماده ۳۶۶ با ۱۵۱ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در این ماده آمده است؛ برات به‌رویت فوراً قابل پرداخت است. این نوع برات باید ظرف مدت یک‌سال از تاریخ صدور برای پرداخت ارایه شود. برات‌دهنده می‌تواند این مدت را کم یا زیاد کند. این مدت از سوی ظهرنویسان هم قابل کاهش است. برات‌دهنده می‌تواند شرط کند که برات به‌رویت نباید پیش از موعد معینی به برات‌گیر ارایه شود. در این مورد، مهلت ارایه سند از تاریخ مذکور شروع می‌گردد.

همچنین ماده ۳۶۷ با ۱۵۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضردر صحن تصویب شد. ماده ۳۶۷ تاکید دارد؛ دارنده براتی‌ که سررسید آن به تاریخ معین است، باید سند را در روز سررسید برای پرداخت مبلغ به برات‌گیر ارایه نماید. تسلیم برات به بانک به منزله ارایه آن برای پرداخت است. در ادامه نمایندگان با ماده ۳۶۸ با ۱۵۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضردر صحن موافقت کردند.

این ماده می‌گوید؛ برات‌گیر هنگام پرداخت برات می‌تواند استرداد سند را از دارنده درخواست کند. نمایندگان با ماده ۳۶۹ با ۱۳۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضردر صحن موافقت کردند. این ماده از لایحه تجارت بیان می‌کند؛ دارنده نمی‌تواند پرداخت قسمتی از مبلغ برات را رد کند. در صورت پرداخت قسمتی از وجه برات، برات‌گیر می‌تواند درج مراتب در سند و ارایه رسید به میزان مبلغ پرداخت‌شده را تقاضا کند.

در ادامه بررسی بخش برات لایحه تجارت، نمایندگان ماده ۳۷۰ را با ۱۴۱ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضردر صحن را به تصویب رساندند.

ماده۳۷۰ نیز اذعان می‌دارد؛ دارنده برات را نمی‌توان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار نمود. اگر پرداخت در زمانی صورت گرفته باشد که دارنده حق رجوع ندارد یا وجه برات به موجب دستور یا رأی مرجع صالح نزد او توقیف شده باشد، پرداخت‌کننده در مقابل اشخاصی که حقی نسبت به وجه برات دارند، مسوول است. نمایندگان در ادامه بررسی لایحه مذکور برای تامین نظر شورای نگهبان با ماده ۳۷۱ با ۱۲۷ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضردر صحن موافقت کردند. در ماده۳۷۱ آمده است؛ شخصی که در سررسید وجه برات را بپردازد، بریءالذمه محسوب می‌شود، مگر اینکه با سوءنیت به زیان مسوولان سند اقدام کرده یا در پرداخت وجه تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد. برات‌گیر باید، هنگام پرداخت، تسلسل لاینقطع ظهرنویسی‌ها را احراز نماید، لکن احراز اصالت امضای ظهرنویسان ضروری نیست. نمایندگان با ماده ۳۷۲ با ۱۳۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶رأی  ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضردر صحن موافقت کردند. در این ماده تاکید شده؛ اگر دارنده برات به قبول‌کننده برات، مهلتی برای پرداخت بدهد، به ظهرنویسان پیش از خود و برات‌دهنده‌ای که به مهلت مذکور رضایت نداده‌اند و ضامنان آنان حق رجوع ندارد. همچنین ماده ۳۷۳ با ۱۲۶ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضردر صحن تصویب شد.

ماده ۳۷۳ می‌گوید؛ چنانچه مبلغ برات به واحد پولی غیر از واحد پول رایج در محل پرداخت تعیین شده باشد، این مبلغ به وجه رایج کشور محل پرداخت به نرخ روز سررسید قابل پرداخت است، مگر اینکه برات‌دهنده در متن برات برخلاف آن تصریح کرده باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران