شماره امروز: ۵۴۷

| | |

تحت شبیه‌سازی سناریوی افزیش دو درصدی بهای کالاها و خدمات به صورت ماهانه،

مهدی هادیان|

تحت شبیه‌سازی سناریوی افزیش دو درصدی بهای کالاها و خدمات به صورت ماهانه، روند کاهش نرخ‌های تورم نقطه‌ای و متوسط به ترتیب تا سطح ۲۴ درصد و ۳۴ درصد تا انتهای سال جاری ادامه خواهد یافت.

در روزهای گذشته تحولات شاخص بهای مصرف‌کننده که منعکس‌کننده نرخ تورم در کشور بوده منتشر شده است. آمارها حاکی از آن است که روند کاهنده نرخ تورم نقطه‌ای برای ششمین ماه متوالی حفظ شده به‌گونه‌ای که از ۵۲ درصد در اردیبهشت ماه امسال به ۲۷ درصد در آبان ماه تنزل یافته است. این نتیجه که به سبب کاهش معنادار نرخ تورم ماهانه در برخی ماه‌های این دوره (خرداد، مرداد و شهریور) روی داده سبب شده که نرخ تورم متوسط نیز طی دو ماه گذشته هر چند به میزان اندک کاهش یابد به نحوی که مقدار آن از ۴۲ درصد در شهریور ماه به حدود ۴۰ درصد در آبان‌ماه تنزل یافته است.

هر چند انتظار بر این بود که نرخ تورم ماهانه در فصل پاییز نیز رشد معناداری نداشته باشد، اما افزایش دو درصدی و ۱.۵ درصدی شاخص کل در مهر و آبان ماه باعث شده که اکنون این تصور شکل بگیرد که روند تنزل نرخ‌های تورم متوسط و نقطه‌ای ممکن است در ماه‌های بعد ادامه نداشته باشد. با وجود این، انجام محاسبات ساده بر اساس تعاریف تورم متوسط و نقطه‌ای نشان می‌دهد که حتی اگر بنا به دلایلی (مثلا افزایش بهای بنزین و آثار تورمی آن بر هزینه تمام شده سایر کالاها و خدمات) بتوان سناریوی افزیش دو درصدی بهای کالاها و خدمات به صورت ماهانه را شبیه‌سازی کرد، یعنی اینکه نرخ تورم ماهانه را ۲ درصد در نظر بگیریم باز هم روند کاهش نرخ‌های تورم نقطه‌ای و متوسط به ترتیب تا سطح ۲۴ درصد و ۳۴ درصد تا انتهای سال ادامه خواهد یافت به گونه‌ای که حتی این کاهش می‌تواند برای تورم متوسط تا اواسط سال بعد نیز تا سطح ۲۴ درصد ادامه‌دار باشد.

تداوم روند نزولی نرخ‌های تورم در اقتصاد هر چند که برای همه فعالان اقتصادی امیدوارکننده است، اما در هر صورت این سطوح از تورم که بسیار فراتر از میانگین بلندمدت نرخ تورم در اقتصاد ایران است، نگران‌کننده بوده و بیش از پیش توسل به سیاست‌گذاری ثبات اقتصادی را ضروری می‌نماید. نظریه‌های اقتصاد و تجارب چند دهه گذشته اقتصاد ایران به ما آموخته است که کاهش تورم بدون اتخاذ رویکردهای کنترلی و انضباطی در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی ممکن نخواهد بود. بدیهی است هر یک از این ابعاد الزامات و مختصات تعریف ‌شده‌ای دارد که تنها در صورت تحقق این پیش‌شرط‌ها امید به مهار تورم و کاهش آن به سطوح کمتر از ۲۰ درصد وجود خواهد داشت.

در حوزه سیاست‌های پولی صرف‌نظر از منابع رشد پول پرقدرت در جامعه (که پرداختن به آن در این مقال نمی‌گنجد)، نرخ رشد نقدینگی نقش تعیین‌کننده‌ای در تحولات تورم خواهد داشت. آخرین آمارهای منتشر شده ارقام کلان بخش پولی اقتصاد مربوط به فصل نخست امسال است که تخمین مناسبی برای رشد نقدینگی در سال جاری ارایه نمی‌کند و برای بررسی نیاز به آمارهای به‌روزتر است. اما به نظر می‌رسد که با توجه به خسارت‌های ناشی از سیل در ابتدای امسال  همچنین تحریم‌های مالی و تجاری کشورهای متخاصم علیه کشور، که لزوم همراهی هر چه بیشتر نظام بانکی در کاهش آسیب‌پذیری‌های سمت عرضه و تولید محصولات را به همراه دارد، رشد نقدینگی سال جاری به صورت چشمگیری بیشتر از سال قبل خواهد بود.

در حوزه سیاست مالی و بودجه‌ای نیز، رویکرد دولت به ابعاد هزینه‌ای و مخارج‌ غیرقابل اجتناب به‌خصوص بعد از اصلاح بهای بنزین طی هفته‌ گذشته، تعیین‌کننده خواهد بود. اینکه با توجه به محدودیت‌های منابع بودجه، چانه‌زنی بر سر افزایش دستمزدها برای جبران تورم ۳۴ درصدی به ویژه در آخرین سال از فعالیت نمایندگان محترم دهمین دوره مجلس شورای اسلامی چه نتیجه‌ای در برخواهد داشت، سیگنال مهمی برای شکل‌گیری انتظارات تورمی در سال بعد خواهد بود؛ کما اینکه توجه به سلطه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت نیز می‌تواند انتظارات افزایشی را بیش ‌از پیش تقویت کند. بدیهی است در صورتی که تحت تاثیر فضای انتخابات، بودجه دولت از تعدیلات کافی برخوردار نباشد و در مقابل بخشی از هزینه‌ها بی‌مهابا به صورت انبساطی رشد کند یا ردیف‌های هزینه‌ای جدیدی مصوب شود، کسری بودجه دولت به ناچار پولی خواهد شد که تبعات خاص خود را به همراه خواهد داشت.

در مجموع می‌توان گفت که ماه‌های پیش‌روی اقتصاد ایران از آن جهت که از یک سو سند مالی دولت برای سال آینده ارایه، بررسی و مصوب خواهد شد، و از سوی دیگر انتشار آمار و اطلاعات ترازنامه نظام بانکی وضعیت بهتری از متغیرهای پولی و میزان مداخلات ارزی بانک مرکزی برای تثبیت بازار را به تصویر خواهد کشید، برای شکل‌گیری انتظارات کارگزاران اقتصادی پیرامون متغیرهای کلان اقتصاد کشور مهم خواهد بود. بدین منظور ضروری است که در اعلام سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولتمردان و قانونگذاران سازگاری، هماهنگی‌ها و تدابیری بیشتری وجود داشته باشد تا از تزریق نااطمینانی به فعالیت‌ها، کسب‌وکارها و خانوارها تا حد امکان جلوگیری شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران