شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 156339 | |

بانک‌‌پاسارگاد امکان صدور آنی کارت هدیه در طرح‌های متعدد و با متن دلخواه را از طریق کیوسک‌های مستقر در 93 شعبه خود فراهم کرد.

امکان صدور آنی کارت هدیه در کیوسک‌های بانک‌پاسارگاد

بانک‌‌پاسارگاد امکان صدور آنی کارت هدیه در طرح‌های متعدد و با متن دلخواه را از طریق کیوسک‌های مستقر در 93 شعبه خود فراهم کرد.  به گزارش روابط‌عمومی بانک ‌پاسارگاد، کیوسک‌های کارت هدیه مستقر در 93 شعبه این بانک در تهران و برخی از شهرستان‌ها، با امکان دسترسی 24 ساعته، علاوه بر صدور کارت هدیه، قابلیت انجام تمامی تراکنش‌های غیرنقدی بانکی را نیز دارند. گفتنی است به زودی تعداد شعبه‌های مجهز به کیوسک‌های کارت هدیه در تهران و شهرستان‌ها گسترش خواهد یافت. مشتریان برای دریافت لیست شعبه‌های مجهز به این کیوسک‌ها و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت بانک‌ به نشانی www.bpi.ir مراجعه کنند یا با مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی این بانک به شماره 82890 تماس حاصل کنند.

تصویب لایحه الحاق یک تبصره به قانون صدور چک

هیات دولت لایحه پیشنهادی بانک مرکزی برای الحاق یک تبصره به قانون چک را با هدف مدیریت نقدینگی و ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های پولی، ارزی و بانکی تصویب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اعضای هیات دولت، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی برای الحاق یک تبصره به قانون چک را با هدف مدیریت نقدینگی، ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های پولی، ارزی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینه‌های احتمالی ارتکاب جرایم به تصویب رساندند. براساس این لایحه صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری، مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق‌گیرنده روی چک تضمین شده براساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مزبور نزد بانک صادرکننده چک خواهد بود. همچنین وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه‌گیرنده (ذی‌نفع) که مشخصات وی روی چک تضمین‌شده درج شده، امکان‌پذیر است و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به ظهرنویسی‌گیرنده (ذی نفع) توسط بانک امکان‌پذیر است. دستورالعمل اجرایی مربوط به نحوه اجرای مفاد این تبصره توسط بانک‌ها به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. تعدیل مبالغ جزای نقدی فعالیت‌‍‌های ضد رقابتی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴  هیات وزیران به پیشنهاد مرکز ملی رقابت، با توجه به رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، مبالغ جزای نقدی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را تعدیل کرد. در این مصوبه برای اقدامات احتکار و استنکاف از معامله، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت‌گذاری تهاجمی، اظهارات گمراه‌کننده، فروش یا خرید اجباری، عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد، مداخله در امور داخلی یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب و کسب غیرمجاز، سوءاستفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص، جرایم نقدی بین ۳۹۷ میلیون ریال تا ۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون ریال تعیین شده است.

رفع ناترازی بانک‌ها در جریان اصلاح نظام بانکداری در کشور

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام بانکی در کشور گفت: اصلاح نظام بانکی باید با پایان دادن به سیکل معیوب عدم استقلال بانک مرکزی همراه باشد. شهاب نادری در گفت‌وگو با ایبِنا با اشاره به ضرورت‌های رفع ناترازی بانک‌ها در جریان اصلاح نظام بانکداری در کشور گفت: در حال حاضر مشکلاتی که به ناترازی بانک‌ها منجر شده باید به تدریج و با اصلاح نظام بانکداری رخ دهد. نماینده مردم پاوه و جوانرود در مجلس شورای اسلامی، با ناکافی خواندن اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر برای بهبود وضعیت بانکداری در کشور افزود: تنگناهای بسیار به ویژه در بحث تجهیز و تخصیص منابع خود عاملی برای بیشتر شدن مشکلات شبکه بانکی در سال‌های اخیر بوده است. وی با تاکید بر اینکه برخوردهای قهری صرف یا دستوری نمی‌تواند مشکل شبکه بانکی را رفع کند، تصریح کرد: در همه کشورهای پیشرفته به موضوع استقلال بانک مرکزی به عنوان اصلی مهم توجه شده در کشور ما نیز باید این اصل به عنوان شاخص اصلی بهبود وضعیت شبکه بانکی مدنظر باشد. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه بالا بودن نرخ بهره و وجود بی‌شمار دستورالعمل و آیین نامه‌های متفاوت از مشکلات نظام پولی کشور است، گفت: باید با اصلاح نظام بانکی علاوه بر در نظر گرفتن استقلال بانک مرکزی زمینه همگرایی در آیین نامه‌ها هم فراهم شود. وی با تاکید بر اینکه استقلال بانک مرکزی به این معنا است که بانک مرکزی بتواند سیاست‌های پولی و اعتباری را فارغ از هرگونه فشار سیاسی و بر اساس اهداف و مصالح تنظیم و اجرا کند، افزود: تا زمانی که آیین نامه‌ها از هر سو بر عملکرد شبکه بانکی تاثیرگذار است نمی‌توان امیدی بر استقلال بانک مرکزی داشت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی باید با پایان دادن به سیکل معیوب عدم استقلال بانک مرکزی همراه باشد، گفت: به‌طور حتم اثرات استقلال بانک مرکزی همه بخش‌های اقتصادی کشور را در‌بر خواهد گرفت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران