شماره امروز: ۵۴۷

بازدید «بوک» از شرکت متناظر، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی نشانه جدی‌تر شدن سازو کار مالی اروپاست

| کدخبر: 153035 | |

رییس جدید اینستکس که از روز یک‌شنبه به تهران آمده ، قصد دارد با مقامات بانک مرکزی و شرکت ایرانی متناظر اینستکس (ساتما) نیز دیدار کند.

گروه بانک و بیمه|

رییس جدید اینستکس که از روز یک‌شنبه به تهران آمده ،  قصد دارد با مقامات بانک مرکزی و شرکت ایرانی متناظر اینستکس (ساتما) نیز دیدار کند.

به گزارش «تعادل»، «میشاییل ارهارد بوک» در نخستین روز از سفر خود، در اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران و آلمان حاضر شد و با نمایندگان شرکت‌های ایرانی و آلمانی دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در بازدید خود از اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان با نمایندگان شرکت‌های ایرانی و آلمانی دیدار و درباره موضوعات مختلف تجارت میان دو کشور گفت‌وگو کرد. در این دیدار، مشکلاتی مانند موانع تراکنش‌های مالی مورد بررسی قرار گرفت.

رییس جدید اینستکس در سفر خود به ایران قصد دارد با مقامات ایرانی از جمله بانک مرکزی و شرکت متناظر اینستکس با نام ساتما دیدار کند تا امکان تسهیل روابط تجاری دو کشور را مورد بررسی قرار دهد.میشاییل ارهارد بوک پانزدهم شهریور امسال به‌ عنوان رییس سازوکار ویژه مالی اروپا انتخاب شده است. این دیپلمات با سابقه آلمانی که پیش‌تر سفیر آلمان در کشورهای کلمبیا، مصر سوئد و بوگوتا بوده، سومین فردی به‌شمار می‌رود که ریاست سازوکار ویژه مالی اروپا را به‌عهده گرفته است. کارشناسان معتقدند که این سفر و بازدید از بانک مرکزی و شرکت متناظر اینستکس و همچنین اتاق بازرگانی ایران، نشان‌دهنده جدی بودن اتحادیه اروپا و رییس جدید ساز و کار مالی برای اجرای    این برنامه و تلاش برای باقی ماندن ایران در برجام است که به نظر می‌رسد با جدی‌تر شدن اعتبار 15 میلیارد دلاری، اکنون مسیر تجارت بین ایران و اروپا مشخص شود و در آینده شاهد همکاری بازرگانان ایرانی و اروپایی، همکاری بانک مرکزی ایران و سازو کار مالی اینستکس باشیم.

رییس جدید سازوکار مالی اروپا، تلاش دارد که مزیت‌ها و ویژگی‌های موجود در ایران را به خوبی بشناسد و شرایط را برای شروع معاملات تجاری و اعتباری فراهم کند تا کارایی مورد انتظار را از این سازوکار مالی به اروپا و ایران ارایه دهد.

به دنبال خروج گام به گام ایران از تعهدات برجام، اتحادیه اروپا سازوکار مالی اینستکس را جدی‌تر گرفت و پس از کناره‌گیری برند اربل، سفیر سابق آلمان در ایران و عراق از ریاست ساز و کار مالی اتحادیه اروپا برای همکاری با ایران موسوم به «اینستکس»، یک فرد آلمانی دیگر به نام میشاییل ارهارد بوک که پیش‌تر سفیر آلمان در کلمبیا و از مدیران ارشد سفارت‌خانه آلمان در مصر و سوئد بوده، رییس جدید ساز و کار اینستکس شده است.

برخی کارشناسان معتقدند که انتخاب فرد دیگری به عنوان رییس سازو کار مالی اینستکس و سفر او به تهران، نشان‌دهنده این واقعیت است که مسوولان اتحادیه اروپا، خروج گام به گام ایران از تعهدات برجام را جدی گرفته و تلاش می‌کنند که از ابزارهای موجود از جمله اینستکس و پیشنهاد اعتبار 15 میلیارد دلاری، برای باقی ماندن ایران در برجام نهایت استفاده را داشته باشند و از این طریق، تعدادی از شرکت‌ها و افراد را برای مشارکت با ایران، جهت تامین منابع مالی و تجارت ترغیب کنند.  میشاییل بوک که به عنوان رییس جدید اینستکس معرفی شده، دیپلمات ۶۶ ساله‌ای است که از سال ۱۹۸۳ وارد وزارت خارجه آلمان شده و به عنوان یک شخصیت دیپلمات برای این پست مناسب تشخیص داده شده است. زیرا دو رییس قبلی اینستکس یعنی پر فیشر و برند اربل به دلیل فشارهای امریکا مجبور شدند که از سمت خود استعفا کنند. «برند اربل» که قبلاً نامزد ریاست اینستکس شده بود اوایل ماه آگوست از سمتش استعفا کرد. استعفای او پس از آن صورت گرفت که رسانه‌ها تبلیغات گسترده‌ای را علیه او به راه‌انداخته و گفتند که در او در مصاحبه‌ با رسانه‌ها با رژیم صهیونیستی مخالفت کرده و ایران را کشوری با «حیات دموکراتیک» خوانده است. اربل همچنین در مصاحبه‌ای فعالیت‌های موشکی ایران را قانونی اعلام کرده بود.

پیش‌تر استیون منوچین- وزیر خزانه‌داری امریکا- از ارسال نامه این کشور به اروپایی‌ها در خصوص هشدار برای تجارت با ایران خبر داده و گفته بود هر گونه تجارت با ایران در قالب ساز و کار اینستکس باید در چارچوب تحریم‌های واشنگتن باشد. ساز و کار اینستکس، با وجود تبلیغات رسانه‌ای گسترده کشورهای اروپایی روی آن تا به حال به تسهیل معامله با ایران منجر نشده است.اینستکس نهادی است که سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان با هدف حفظ روابط تجاری با ایران در سایه تحریم‌های امریکا راه‌اندازی کرده‌اند اما با وجود وعده‌های مکرر نتوانسته‌اند آن را عملیاتی کنند. مقر این نهاد در فرانسه قرار دارد و براساس توافق سه کشور، فردی از آلمان باید ریاست آن را برعهده داشته باشد. انگلیس هم به‌عنوان سهامدار در آن مشارکت خواهد داشت. وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان با صدور بیانیه مشترکی در بهمن ماه گذشته رسما ثبت یک کانال مالی ویژه برای تجارت با ایران را اعلام کردند. بنا بر ادعای آنها، هدف بلندمدت اینستکس (INSTEX) گشایش کانال‌های اقتصادی برای کشور‌های ثالثی است که تمایل به تجارت با ایران را دارند و سه کشور اروپایی همچنان تلاش می‌کنند که به چنین هدفی دست یابند. اما بنا بر گزارش مقامات کشورمان، با گذشت چند ماه از ثبت این سازوکار مالی، هیچ اقدام موثر و عملی در زمینه روابط تجاری ایران و اروپا صورت نگرفته است

ریچارد گرنل- سفیر امریکا در آلمان- نیز گفته است که شرکت‌های آلمانی باید بین ایران و امریکا، یک کشور را انتخاب کنند. پیش از این «برند اربل» سفیر سابق آلمان در ایران و عراق که برای تصدی سمت مدیرعاملی ساز و کار موسوم به «اینستکس» نامزد شده بود، مجبور به انصراف از پذیرش این سمت شد.اربل بعد از افشای برخی از سخنانش درباره «هولوکاست» و همچنین قانونی خواندن برنامه موشکی ایران مجبور به استعفا شده است.

ناظران سیاسی معتقدند که اربل رییس قبلی اینستکس که مجبور به کناره‌گیری شد، از دیپلمات‌های نسل جدید اروپایی است که منتقد سیاست‌های مداخله‌جویانه امریکا در جهان بوده و خواستار پیگیری حقوق کشورهای مختلف از جمله ایران بوده است، اما از آنجا که امریکا افراد وشرکت‌هایی که در سازوکار مالی اتحادیه اروپا با ایران همکاری می‌کنند را هدف تحریم قرار می‌دهد، در نتیجه نفرات قبلی مجبور به استعفا شده‌اند.  این ناظران سیاسی معتقدند: به نظر می‌رسد که اروپا به دنبال همکاری با دیپلمات‌هایی است که کمتر تحت فشار امریکا قرار می‌گیرند و مصونیت سیاسی دارند، تا از این طریق بتواند سازوکار مالی اینستکس را اجرایی کند. همچنین اروپا استفاده از شرکت‌های متوسط و کوچک اروپایی که سابقه فعالیت کمتری در امریکا دارند و احتمالا با جریمه‌های کمتری مواجه می‌شوند و کمتر در معرض ریسک تحریم‌های امریکا هستند، را برای مشارکت در این طرح دعوت کرده است. اما در مقابل، برخی شرکت‌ها خواستار بیمه و پوشش خسارت و جریمه خود در صورت مقابله به مثل وجریمه‌ها و تحریم‌های امریکا هستند تا از این طریق بتوانند خسارت‌های خود را جبران کنند اما در این زمینه نیز مقامات اروپا با محدودیت‌هایی مواجه شده و به دنبال راهکارهایی هستند تا تامین منابع مالی، خط اعتباری و تجارت با ایران را عملی سازند.

برخی کارشناسان اقتصادی نیز می‌گویند: در صورتی که خط اعتباری اروپا یا اینستکس و همکاری تعدادی از شرکت‌های اروپایی امکان پذیر شود، کشورها و شرکت‌های مختلفی در جهان از امریکای جنوبی، تا آسیا، هند وچین حاضر به همکاری با ایران هستند تا اقدام به خرید نفت ایران کنند یا با خط اعتباری و تجارت با ایران، مشارکت خود در این طرح را عملی سازند. براین اساس، شروع به کار اینستکس یا خط اعتباری اروپا می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل مرتبط با برجام و تحریم‌های امریکا باشد.

دولت دونالد ترامپ در اردیبهشت سال گذشته از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و تحریم‌ها علیه این کشور را مجددا اعمال کرد. رهبران اروپایی‌ها با این تصمیم امریکا مخالفت کرده و برای حفظ روابط تجاری خود با ایران اقدام به راه‌اندازی سیستم مالی اینستکس کرده‌اند که فعلا تنها شامل فرانسه، انگلیس و آلمان است اما برخی کشورهای دیگر اروپایی نظیر هلند، اتریش و دانمارک برای پیوستن به آن ابراز تمایل کرده‌اند. برخی دیگر کشورها نظیر روسیه و چین نیز از این ساز و کار استقبال کرده‌اند.

ساز و کار اینستکس هنوز بطور کامل عملیاتی نشده است و طبق گفته فدریکا موگرینی - مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا - هنوز در حال انجام تراکنش‌های مقدماتی خود است.

انتخاب رییس جدید برای اینستکس در شرایطی صورت می‌گیرد که پیش‌تر یک مقام آگاه فرانسوی در گفت‌وگو با رویترز، شرط اجرایی شدن اینستکس را پذیرش و اجرای کامل لوایح FATF از سوی ایران عنوان کرده بود. ایران تاکنون بخش‌های از لوایح درخواستی FATF را پذیرفته است اما این کارگروه خواستار اجرای چهار خواسته باقی مانده خود توسط ایران شده است. براین اساس به نظر می‌رسد که یکی از موانع عمده در مسیر راه‌اندازی اینستکس، پذیرش لوایح مرتبط با FATF است که با عنوان لایحه‌های چهارگانه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو» و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از آن یاد می‌شود. این لوایح آخرین بار در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور کار قرار گرفت و اکنون ایران باید در فرصت باقی مانده این لوایح را طبق درخواست گروه ویژه اقدام مالی یا FATF به سرانجام برساند.

پس از خروج امریکا از برجام، قرارگیری نام ایران در لیست کشورهای پر ریسک این نهاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع مبادلات پولی و بانکی، همکاری شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی با ایران را با چالش مواجه کرد. تدبیر اندیشی برای بهره‌گیری از مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تصویب قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، دولت را به ارایه لوایح چهارگانه به مجلس ترغیب کرد.

لایحه‌های چهارگانه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو» و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به مجلس ارایه شد. دو لایحه نخست به تصویب مجلس و سپس شورای نگهبان رسید و در مراحل اجرایی قرار گرفت.

ولی دو لایحه دوم یعنی پالرمو و CFT، با وجود تصویب در مجلس، به خاطر اختلاف نظر با شورای نگهبان، برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و ماه‌ها است این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.

برای تصویب این دو لایحه، باید دو سوم اعضای مجمع با آن موافقت کنند. این در حالی است که به نظر می‌رسد همچنان موافقان و مخالفان این لوایح در مجمع به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. فرصت چهار ماهه این نهاد بین‌المللی هم رو به اتمام است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران