شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 150418 | |

همتی: این دستورالعمل به دنبال رویه واحد در شناسایی و ملاحظات شرعی و فقهی مطالبات غیر‌جاری بانک‌هاست

همتی: این دستورالعمل به دنبال رویه واحد در شناسایی و ملاحظات شرعی و فقهی مطالبات غیر‌جاری بانک‌هاست

گروه بانک و بیمه|

شورای پول و اعتبار در جلسه روز سه‌شنبه 15 مرداد 98 خود «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» را تصویب کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه خود به ریاست دکتر عبدالناصر همتی، درادامه سلسله اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی کشور، «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» که توسط این بانک تدوین شده را، تصویب کرد.

براین اساس در ضوابط مورد اشاره که از حیث ابعاد فقهی، به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی نیز رسیده است، تلاش شده با نظام‌مند کردن نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری از رهگذر تدوین ضوابطی جامع و مانع که در آن ملاحظات شرعی، مقرراتی و حسابداری به نحو مطلوب مدنظر قرار گرفته باشد، برخی مشکلات موجود در فرآیند امهال مطالبات در شبکه بانکی کشور از جمله عدم رعایت الزامات فقهی عقود، طبقه‌بندی و شناسایی درآمد ناصحیح و نبود تصویری صحیح از مطالبات غیرجاری که عمدتاً‌ ناشی از فقدان وحدت رویه در این خصوص بوده، برطرف شود.

در تدوین دستورالعمل مورد اشاره از نظرات فقهای عالی‌قدر، صاحب‌نظران و اساتید برجسته اقتصادی و مالی و بالاخص مدیران و کارشناسان شبکه بانکی کشور بهره‌برداری حداکثری شده است. امید است این اقدام بتواند در اجرای مطلوب‌تر و دقیق‌تر قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و افزایش شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها و ارتقای استحکام و سلامت ساختار ترازنامه‌ای شبکه بانکی و افزایش اعتماد و اطمینان به آن موثر باشد.

از سوی دیگر، رییس کل بانک مرکزی با توضیحاتی در مورد مصوبه نحوه امهال مطالبات بانک‌ها و موسسات، اعلام کرد: در چارچوب سلسله برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی برای اصلاحات لازم در نظام بانکی و پولی، شورای پول و اعتبار دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری را که قبلا به تایید شورای فقهی بانک مرکزی رسیده بود تصویب کرد.به گزارش «تعادل»، همتی افزود: در این دستورالعمل اشکالات مطرح در مورد ملاحظات شرعی و الزامات فقهی عقود را برطرف و تلاش شده است که با اجرای آن تصویری صحیح از مطالبات غیر جاری بانک‌ها ارایه و طبقه‌بندی مطالبات و نحوه شناسایی درآمدها در چارچوب رویه‌ای واحد در بانک‌ها،عملیاتی شود.

وی ادامه داد: امیدوارم این اقدام مهم که بعد از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، عملیاتی خواهد شد، بتواند ضمن رعایت ملاحظات شرعی و الزامات فقهی مطرح در عقود بانکی، در افزایش شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها و ساختار ترازنامه آنها موثر باشد.همتی همچنین روز خبرنگار را به همه تلاشگران عرصه خبر و رسانه تبریک گفت و با آرزوی توفیق آنها در انعکاس و تحلیل منصفانه و حق مدارانه اخبار و رویدادها، از همراهی خوب آنها، قدردانی کرد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران