گروه بانک و بیمه | هیات وزیران در جلسه عصر یک‌شنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس‌جمهور، با استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده به عنوان یک فعالیت صنعتی و با اخذ مجوز از وزارت صمت موافقت کرد. به موجب این تصمیم، استفاده از رمز ارزها صرفا با قبول مسوولیت ریسک از سوی متعاملان بوده و مشمول حمایت و ضمانت دولت و سیستم بانکی نمی‌شود و بهره‌گیری از آن در مبادلات داخل کشور نیز مجاز نیست.
به گزارش «تعادل»، همچنین این فعالیت همچون سایر فعالیت‌های صنعتی، مشمول مالیات خواهد بود و شمول معافیت از مالیات، منوط به صدور رمز ارز و بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است. مجید حسینی‌نژاد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این خصوص در گفت‌وگو با ایبِنا اظهار داشت: کلیاتی که در طرح دولت تصویب شده بسیار خوب است.
عده‌ای از کارشناسان اقتصادی و بانکی، خواستار ایجاد بستری هستند که در حوزه فین تک و استارتاپ‌ها امکان خلق ارزهای رمزپایه وجود داشته باشد و بتوان ارز رمزنگاری شده ایرانی را در دنیا استفاده کرد. بخش خصوصی و فعالان این حوزه باید نظرات خود را به شکل حرفه‌ای به تیم‌های تخصصی دولت بدهند.
با توجه به ارزش داد و ستد با ارزهای رمزنگاری شده در دنیا که حدود ۲۵۰ میلیارد دلار است و ایران نیز باید بتواند سهمی جدی از استخراج رمزارزها در دنیا به دست بیاورد. متاسفانه در خلق ارزهای رمزپایه دیر اقدام کرده و ایران مصرف‌کننده بیت کوین یا سایر ارزهای رمزنگاری شده خارجی است در حالی که به عنوان نمونه می‌تواند به جای بیت کوین ایران‌کوین داشته باشد.
لذا ایجاد بستری که در حوزه فین‌تک و استارتاپ‌ها امکان خلق ارزهای رمزپایه وجود داشته باشد و بتوان ارز رمزنگاری شده ایرانی را در دنیا استفاده کرد لازم است و نباید منتظر باشیم تا دیگران مدل کسب و کار را برای ما بیاورند. او تصریح کرد: اگر بسترهای لازم برای خلق ارزهای رمزپایه در ایران به وجود بیاید، دیگر موضوع این نخواهد بود که چگونه ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانیم، بلکه خلق ارزهای رمزپایه در داخل کشور، ارزش واقعی را به وجود می‌آورد.
فین‌تک‌ها و خدمات بانکی
بانک‌ها نیز باید مسیر و مفهوم تحول در قالب فین‌تک‌ها را شناسایی و برای آن اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند. فین تک‌ها به عنوان کسب و کارهای جدید در بخش صنعت مالی اهمیت بسیار زیادی دارند و نقش جدی در آینده صنایع مالی از جمله بانک، بیمه و بازار سرمایه خواهند داشت که کسب و کارهای سنتی این بخش از جمله بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و کارگزاران بورس باید به آنها نگاهی جدی داشته باشند؛ فین‌تک‌ها در یک سال اخیر رشدی ۱۰ برابری داشته‌اند و هم‌اکنون حجم تراکنش آنها به صدها میلیارد تومان رسیده و این رقم در سال‌های آینده با استفاده بیشتر از این ظرفیت توسط مردم و تعامل با کسب و کارهای بزرگ و سنتی افزایش پیدا خواهد کرد.
فین‌تک‌ها مسیر ارایه خدمات مالی را تغییر می‌دهند و آینده خدمات مالی و بانکی در این بخش است؛ بر همین اساس باید بخش سنتی برای از دست ندادن مشتریان نگاهی جدی به کسب و کارهای جدید از جمله فین تک‌ها داشته باشد و این مساله که بانک‌ها با ایجاد شتابدهنده، حمایت، خرید سهام و حتی ایجاد فین تک به کسب و کارهای جدید حوزه مالی نگاه می‌کنند بسیار مطلوب است چرا که نشان می‌دهد تا بانک‌ها مسیر و مفهوم تحول را شناسایی و برای آن اقدامات لازم را در دستور کار قرار داده‌اند؛ ضروری است تا بانک‌ها از فین‌تک‌ها برای رشد این صنعت حمایت کنند.
مسوولیت بخش دولتی ایجاد و حمایت‌های زیرساختی است، بخش خصوصی باید به صورت متمرکز در بخش توسعه کسب و کار و حمایت از این کسب و کارهای نوآورانه فعالیت کند و بخش دولتی باید زیرساخت‌های مورد نیاز را تامین کند که تا به امروز این موضوع به صورت جدی در دستور کار بوده اما رشد و توسعه شتابان کسب و کارهای نوپا نشان می‌دهد که مسوولیت دولت برای ایجاد زیست بوم همواره در حال سنگین شدن است و باید این موضوع برای تحقق زیست بوم نوآوری از سوی دولت با تلاش ویژه همراه باشد.
این موضوع که سرمایه‌گذاران، کارخانه‌داران و بانکداران سنتی و قدیمی از املاک و سرمایه خود برای حمایت با راه‌انداری کسب و کارهای دانش بنیان و استارتاپی هزینه می‌کنند، نشان می‌دهد که در نگرش و فرهنگ جامعه نسبت به اقتصاد و روند کسب و کار تغییراتی بنیادین ایجاد شده که بسیار ارزشمند است و باید این موضوع با سرعت بیشتری پیگیری شود تا بتوان به جای استفاده از ظرفیت‌های منابع کشور از خلاقیت و دانش برای خلق ارزش و ثروت استفاده کرد تا در نهایت از اقتصاد نفتی به سوی اقتصاد دانش‌بنیان و هوشمند حرکت کنیم که این تحول آغاز شده و تمامی دستگاه‌های مسوول در هیات دولت بر آن تاکید دارند و تلاش در این راستا در حال انجام است.
