شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 149464 | |

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی ضمن کاهش چک‌های برگشتی به وصول معوقات بانکی نیز کمک می‌کند.

حمایت از تولید، چک‌های برگشتی را کاهش می‌دهد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی ضمن کاهش چک‌های برگشتی به وصول معوقات بانکی نیز کمک می‌کند.

منصور مرادی در گفت‌وگو با ایبِنا با اشاره به کاهش آمار چک‌های برگشتی در ماه‌های اخیر، گفت: هر چند آمار چک‌های برگشتی در کشور کاهش یافته اما تعداد آن هنوز هم بسیار بالا است.

نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رکود و تورم و مشکلات عدیده اقتصادی از مواردی است که در افزایش چک‌های برگشتی نقش دارد، افزود: متاسفانه تلاطم‌های نرخ ارز نیز توانسته به رشد آمار چک‌های برگشتی دامن بزند. وی با بیان اینکه با کاهش تلاطم ارزی انتظار می‌رود اقتصاد کشور وضعیت بهتری را تجربه کند، تصریح کرد: متاسفانه در ماه‌های اخیر بسیاری از چک‌های برگشتی از سوی واحدهای تولیدی و افراد تولید‌کننده بوده که این خود نشان از بحرانی شدن وضعیت تولید در کشور دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه دولت برای کاهش چک‌های برگشتی باید با اولویت نسبت بهبود وضعیت اقتصادی کشور اقدام کند، گفت: تجربه ثابت کرده هر گاه وضعیت اقتصادی کشور دچار بحران شده انواع تخلفات مالی نیز رخ داده است.

وی با بیان اینکه ارایه تسهیلات ارزان و کارآمد در حوزه تولید می‌تواند از حجم بالای چک‌های برگشتی در آینده بکاهد، افزود: در شرایط پیش رو دولت باید در کنار تولید‌کننده قرار بگیرد تا ضمن رونق اقتصادی تخلفات مالی اعم از چک‌های برگشتی که هزینه بسیاری به کشور تحمیل می‌کند کاهش یابد. این نماینده مردم در مجلس دهم ارایه تسهیلات غیرمالی به واحدهای تولیدی را نیز لازم دانست و گفت: با حمایت از تولید و رونق آن بسیاری از معوقات بانکی نیز کاهش خواهد یافت که این خود بانک‌ها را از بن بست نجات خواهد داد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت به ویژه بانک‌ها باید با تامین منابع واحدهای تولیدی و ارایه مشوق‌های لازم به این واحد‌ها در واقع به کاهش معوقات خود کمک کنند.

فرمول جدید بیمه برای خسارت خودروهای غیرمتعارف

عضو شورای عالی بیمه با اشاره به ابطال فرمول بیمه مرکزی در خصوص نحوه محاسبه پرداخت خسارت به خودروهای غیرمتعارف توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری گفت: باید فرمول دیگری در این رابطه تهیه شود.  به گزارش «تعادل»، هیات عمومی دیوان عدالت اداری خردادماه فرمول بیمه مرکزی در خصوص نحوه محاسبه پرداخت خسارت به خودروهای غیرمتعارف را غیرقانونی اعلام و آن را ابطال کرد. براساس تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد بر شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت مالی دارندگان وسایل نقلیه در حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت «متناظر» وارده به گران‌ترین خودروی متعارف قابل جبران خواهد بود. براین اساس خودروها بطور کلی به دو دسته «متعارف» و «غیرمتعارف» تقسیم‌بندی شده‌اند که برای مثال امسال قیمت خودروهای متعارف کمتر از ۱۸۰ میلیون تومان (نصف دیه مرد مسلمان در سال ۹۸) و خودروهای غیرمتعارف نیز بالاتر از این رقم است که خسارت خودروهای متعارف بطور کامل قابل جبران است و خسارت خودروهای نامتعارف بر اساس قاعده تناظر تا سقف نصف دیه مرد مسلمان توسط مقصر و شرکت بیمه مربوطه جبران می‌شود. در این رابطه حسین کریم خان زند در گفت‌وگو با ایبِنا درباره ابطال فرمول بیمه مرکزی در خصوص محاسبه خسارت خودروهای غیرمتعارف توسط دیوان عدالت اداری اظهار داشت: قانون بیمه شخص ثالث درباره نحوه محاسبه خسارت خودروهای غیرمتعارف وارد جزییات نشده و حتی اعلام نکرده است که منظور از «خودروی متناظر» چیست و چگونه باید «تناسب» را محاسبه کرد. کریم خان زند ادامه داد: در حال حاضر گروهی از کارشناسان خودرو در صنعت بیمه در کمیته خودروی سندیکای بیمه گران در حال کار روی ابطال فرمول بیمه مرکزی و پیشنهاد  جایگزین برای آن هستند. وی تصریح کرد: شرکت‌های بیمه موظف به رعایت قانون هستند. به همین دلیل شورای عالی بیمه باید فرمول دیگری را تهیه کند تا شرکت‌ها در محاسبه خسارت خودروهای غیرمتعارف بدانند که منظور از خودروی متناظر چیست و چگونه باید خسارت وارد شده را محاسبه کنند. عضو شورای عالی بیمه درباره اینکه تا زمان تدوین فرمول جدید برای این موضوع، خسارت وارد شده به این دسته از خودروها چگونه باید محاسبه شود و میزان تعهد شرکت‌ها برابر بیمه گذاران ثالث چه قدر است، نیز گفت: شرکت‌های بیمه در حال حاضر بیشتر از سقف خسارت بیمه نامه خریداری شده در بیمه شخص ثالث بیمه گذاران درباره این موضوع متعهد نیستند. فعلا ناچار هستیم با این روش رفتار کنیم تا شورای عالی بیمه مصوبه دیگری در این زمینه داشته باشد. بر اساس «قاعده تناظر» موضوع تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث درصورتی که فرضاً در یک حادثه رانندگی، چراغ ماشین یک خودروی نامتعارف آسیب ببیند قطع نظر از اینکه قیمت آن چقدر است، هزینه تعویض یا تعمیر چراغ گرانترین خودروی متعارف (برای امسال خودرو ۱۸۰ میلیون تومانی) به مالک خودرو پرداخت خواهد شد و کلاً سقف تعیین شده برای از بین رفتن کامل یک خودروی نامتعارف در هر سال نصف دیه مرد مسلمان در ماه حرام آن سال است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران