شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 148476 | |

گزارش موسسه سوییس ری از هشت بازار عمده بیمه‌نامه‌های غیرزندگی نشان می‌دهد که روند منفی بازده صدور بیمه‌نامه از سال ۲۰۱۳ (به جز سال ۲۰۱۷) به بعد متوقف شده است.

توقف روند منفی بازده صدور بیمه‌نامه‌های غیرزندگی

گزارش موسسه سوییس ری از هشت بازار عمده بیمه‌نامه‌های غیرزندگی نشان می‌دهد که روند منفی بازده صدور بیمه‌نامه از سال ۲۰۱۳ (به جز سال ۲۰۱۷) به بعد متوقف شده است. به گزارش ایبِنا، گزارش موسسه سوییس ری از هشت بازار امریکا، کانادا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و استرالیا از بازده بیمه‌های غیرزندگی در ۸بازار عمده صنعت بیمه در دنیا نشان می‌دهد که در بازارهای عمده بیمه غیرزندگی دنیا، بخش بسیار کوچکی از سود صنعت بیمه ناشی از صدور بیمه ‌نامه است و قسمت اعظم سودآوری ناشی از سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای است.

براین اساس حتی در مقاطع بروز بحران مالی، عملیات صدور بیمه‌ نامه با زیان مواجه است. آمارهای موسسه سوییس ری نشان می‌دهند به عنوان نمونه در حالی که سود صدور بیمه نامه در سال ۱۹۹۹، بازده صدور بیمه‌نامه حدود منفی ۸ درصد بوده است. با این حال سود حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌های غیرزندگی ۱۷ درصد بوده است. این رقم برای سال ۲۰۱۹ البته متفاوت بوده است. در این سال، سود حاصل از صدور بیمه نامه‌های غیر زندگی حدود دو درصد بوده ولی بازده حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه نامه‌های غیرزندگی حدود ۱۲ درصد بوده است. گزارش موسسه سوییس ری پیش بینی کرده که سود حاصل از صدور بیمه نامه‌های غیرزندگی در سال ۲۰۲۰ حدود دو درصد و بازده حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه نامه‌های غیرزندگی حدود ۱۳ درصد پیش بینی شده است.  این آمارها نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۳ به بعد (به جز سال ۲۰۱۷) بازده منفی کسب سود از صدور بیمه نامه‌های غیرزندگی متوقف شده و صدور بیمه نامه نیز سودده شده است. همچنین در سال ۲۰۰۱ بازده صدور بیمه نامه‌های غیرزندگی حدود منفی ۱۳ درصد بوده که این رقم بالاترین بازده منفی برای صدور بیمه نامه از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۹ بوده است. از سوی دیگر سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ دارای بیشترین بازده سود سرمایه‌گذاری از محل ذخایر بیمه نامه‌های غیرزندگی با حدود ۱۸ درصد بوده‌اند.

سه‌برابر شدن تعداد شعب همکاری مالی با ایران در هند

بانک دولتی (UCO) هند با افزایش شعب ویژه همکاری مالی با ایران تمام تلاش خود را می‌کند تا به صادرکنندگان هندی اطمینان دهد می‌توانند به تجارت خود ادامه دهند. به گزارش بیزینس لاین، این بانک دولتی هند تعداد شعبه‌های اختصاصی برای همکاری تجاری با ایران را از ۲۲ شعبه به ۶۷ شعبه افزایش داده است. این بانک درحال ایجاد یک مرکز ویژه در میان شبکه شعب خود (بیش از سه هزار شعبه) است تا به صادرکنندگان هندی برای تجارت با ایران کمک کند. یک مقام ارشد بانک UCO اعلام کرده‌ انجام چنین فرایندی حدود شش تا هفت ماه زمان خواهد برد. در حاشیه نشست صادرکنندگان هندی که توسط فدراسیون صادرکنندگان هند و بانک UCO برگزار شد، آتول کومار گوئل، مدیرعامل این بانک دولتی هند اعلام کرد که این بانک نیاز دارد پرسنل خود را چه در سطح شعب چه در سطح خزانه داری آموزش‌های ویژه‌ای دهد تا فرایندهای تجارت با ایران را یاد بگیرند. گوئل با اشاره به مواردی در زمینه فضای حاکم بر شرایط کنونی تجارت جهانی، مسائل بانکی صادرکنندگان و ابتکارهایی که دولت برای تسهیل تجارت با ایران به کار می‌گیرد، گفت: دولت هند توجه ویژه‌ای به تامین اعتبار صادرات دارد. بانک UCO مسپول تسهیل و پیشبرد تامین اعتبار صادرات است. بالغ بر ۱۴ بانک ایرانی حساب‌های ویژه به روپیه در بانک UCO افتتاح کرده‌اند. وی درباره اهمیت موضوع افتتاح حساب بانک‌های ایرانی نزد این بانک هندی، گفت: هربار ما به واردات نفت می‌پردازیم، پول آن از طریق شرکت‌های نفتی هند به روپیه وارد این حساب‌ها خواهد شد، بانک‌های ایرانی با پرداخت ریال برای واردات کالاهای هندی شرایطی را ایجاد می‌کنند که روند تجارت دوجانبه تسهیل شود.

اعمال سیاست‌های تشویقی برای   وام ازدواج

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعمال سیاست‌های تشویقی از سوی بانک مرکزی برای بانک‌ها را زمینه‌ساز بهبود روند پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج دانست. سیدمهدی فرشادان در گفت‌وگو با ایبِنا با تاکید بر ضرورت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها در خصوص ارایه تسهیلات ازدواج، گفت: بانک‌ها باید مصوبه مجلس و ابلاغیه رسمی بانک مرکزی را در خصوص ارایه تسهیلات رعایت کنند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: ارایه تسهیلات ازدواج با یک ضامن و سفته باید صورت بگیرد. همچنین با توجه به اینکه متقاضیان دریافت وام ازدواج عمدتا اقشار ضعیف جامعه بوده و پیدا کردن ضامن کارمند هم برای آنها سخت است، دولت می‌تواند با قرار دادن حساب سرپرست خانوار به عنوان ضمانت به ارایه تسهیلات اقدام کند. این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها درپی مصوبه مجلس در خصوص وام ازدواج، افزود: این ابلاغیه در راستای ایجاد هماهنگی میان بانک‌ها در این موضوع بوده و بانک مرکزی گام تعاملی مناسبی با مجلس برداشته است. عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بانک مرکزی می‌تواند با سیاست‌های تشویقی نیز بانک‌ها را به ارایه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج رهنمون کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران