شماره امروز: ۵۴۷

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برگشت 60 درصد ارز ناشی از صادرات نیمه اول 97 خبرداد

| کدخبر: 144716 | |

بر اساس روش‌های ابلاغی بانک مرکزی شامل فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری به بانک مرکزی،

کاهش نرخ ارز و سکه و طلا در بازار ادامه دارد

گروه بانک و بیمه |محسن شمشیری|

 بر اساس روش‌های ابلاغی بانک مرکزی شامل فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری به بانک مرکزی، در سال 97 رقمی معادل 18.7میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل بانک مرکزی، با اعلام این مطلب گفت: با توجه به برآوردی که از خالص ارز صادراتی، با لحاظ هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل می‌شود، تاکنون نزدیک ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات، به چرخه اقتصاد برگشته است.وی در مورد میزان برگشت ارز ناشی از آن اظهار داشت: در سال ۹۷، ارز برگشتی بر اساس روش‌های ابلاغی بانک مرکزی یعنی: فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری به بانک مرکزی، به رقمی معادل 18.7میلیارد دلار رسید. همتی افزود: توجه به چند نکته در این زمینه ضروری است اول آنکه صادرات غیر نفتی، نقش مهمی در رونق تولید، اشتغال و خصوصا ثبات بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی دارد و ارز صادرات فصل زمستان هنوز فرصت کافی برای برگشت دارد و براساس هماهنگی‌های انجام گرفته با اتحادیه‌های صادراتی، اتاق بازرگانی و اقدامات در دست اجرا، امیدواریم شاهد تحول جدی در برگشت ارز به چرخه اقتصاد باشیم.وی تاکید کرد: اسامی صادرکنندگانی که تا به حال ارزی را برنگردانده‌اند به مرجع قضایی اعلام شده است و البته از تمام صادرکنندگان که به مسوولیت ملی خود در شرایط ویژه اقتصادی کشور عمل کرده‌اند قدردانی می‌کنم

    بانک‌ها به‌طور هدفمند سرمایه درگردش تأمین  می‌کنند

 همچنین رییس کل بانک مرکزی درجمع مدیران عامل بانک‌های کشور با اشاره به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری درجمع کارگزاران نظام یکی از اولویت‌های مهم سیستم بانکی را تأمین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی عنوان کرد واز مدیران بانکی خواست با شناختی که از واحدهای تولیدی فعال و موثر کشور دارند نسبت به پشتیبانی از آنها اقدام کنند. وی تأکید کرد واحدهای تولیدی موانع متعددی در مقابلشان هست که بدون رفع آنها صرف تأمین نقدینگی مشکل آنها راحل نمی‌کند لیکن بانک‌ها باید با شناختی که از واحدهای تولیدی دارند نسبت به تأمین سرمایه درگردش واحدهای فعال و نیازمند نقدینگی اقدام کنند. رییس کل بانک مرکزی روند اصلاح بانکی را با وجود پیچیدگی این کار وحساسیت آن خوب توصیف و ابراز امیدواری کرد که با مجوزهای دریافتی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به نتایج خوبی برسیم.

همتی با اشاره به اختصاص ۵هزارمیلیارد تومان وام قرض‌الحسنه ۷و۱۵ ساله برای بخش کشاورزی ومسکن مناطق سیل زده ازمدیران بانک‌ها خواست در پرداخت سهمیه‌های تعیین شده تسریع نمایند و بانک مرکزی نیز ازنظر اعتباری از آنها پشتیبانی خواهد کرد.دراین جلسه مدیران بانکه درمورد ضرورت احیای کانون بانک‌ها، مساله نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها، موضوع رمزهای یک‌بار مصرف، مسائل مربوط به واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها و سایر موارد نظرات خود را مطرح و بحث و تبادل نظر و مقرر شد پیگیر ی لازم جهت حل وفصل مطالب مطروحه انجام گیرد.

   کاهش نرخ‌ها در بازار

از سوی دیگر، به دنبال اعلام مواضع ترامپ مبنی بر مخالفت با اقدام نظامی علیه ایران و اختلاف نظرهایی که بین کنگره و برخی مشاوران واطرافیان ترامپ در مورد نحوه برخورد و حضور امریکا در منطقه مطرح شده است، روز پنج شنبه نرخ ارز و سکه و طلا به روند کاهشی خود که از روز شنبه هفته گذشته شروع شده بود ادامه داد. و نرخ دلار در سامانه سنا به 14815 تومان، یورو 16740، درهم 4012، یوآن 2191، پوند 18836 لیر ترکیه 2550 تومان رسید که نشان‌دهنده ادامه روند نرخ دلار در زیر مرز 15 هزار تومان است. به گزارش «تعادل»، فعالان بازار ارز نیز معتقدند که با توجه به حضور بازارساز، اعلام خبر افزایش بازگشت ارز صادراتی و همچنین مخالفت ترامپ با حضور نظامی و تمایل به مذاکره با ایران، هفته گذشته نرخ ارز و سکه و طلا روبه کاهش گذاشته است و نرخ ارز در بازار آزاد و نقدی کاهش قابل توجهی داشت بطوری که عصر پنج شنبه 26 اردییبهشت 98، نرخ دلار به 14647 تومان، یورو 16600، پوند 18785، درهم 3988، لیر ترکیه 2438 تومان و یوآن 2129 تومان کاهش یافت.  در صرافی‌های مجاز بانکی نیز نرخ فروش دلار 14650 و نرخ خرید 14550 تومان، نرخ فروش یورو 16600 و نرخ خرید 16500 تومان اعلام شده که نشان‌دهنده روند کاهنده نرخ‌ها از سوی بانک مرکزی، بانک‌ها، و صرافی‌ها به دنبال بهبود شرایط بازار ارز است. این نرخ‌ها نشان می‌دهد که نه تنها دلار به قیمت 14647 تومان کاهش یافته و کاهش حداقل 800 تومانی نسبت به هفته قبل از آن داشته است، بلکه قیمت درهم نیز به زیر 4 هزار تومان رسید و 3988 تومان شده است که می‌تواند نشان‌دهنده تسهیل و بهتر شدن شرایط تامین ارز در بازار امارات و ایران باشد.  در بازار طلا نیز با اعلام هر اونس طلا در بازار جهانی به قیمت 1291 دلار و همچنین کاهش نرخ دلار به 14600 تومان در بازار آزاد، قیمت طلا و سکه کاهش یافت و هر گرم طلای 18 عیار عصر پنج شنبه به 453 هزار تومان، مظنه هر مثقال طلای 17 عیار یا طلای آب‌شده 1 میلیون و 963 هزار تومان، رسید که نشان‌دهنده کاهش نرخ طلا در روز پنج شنبه است. همچنین قیمت سکه طرح جدید نیز که بالای 5 میلیون تومان بوده به زیر 5 میلیون و 4 میلیون و 940 هزار تومان کاهش یافته است. سکه بهار ازادی نیز بین 4 میلیون و 700 هزار تا 4 میلیون و 800 هزار تومان، نیم سکه 2 میلیون و 800 هزار ربع سکه 1 میلیون و 810 هزار تومان معامله شد.

   6 نکته مهم در مورد فهرست دریافت‌کنندگان ارز

 از سوی دیگر، به دنبال انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز، که موجب ایجاد سوالات و ابهاماتی در اذهان عمومی شده بانک مرکزی توضیحاتی را به منظور شفافیت برای آگاهی عموم ارایه کرد.  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این توضیحات به شرح زیر است: اقدام بانک مرکزی بنا به تکلیف دولت در راستای ایجاد شفافیت به عنوان یک اصل اساسی در مبارزه و پیشگیری از فساد است و مورد استقبال مردم قرار گرفته است.  فرآیند قانونی واردات کالا به کشور به این طریق است که: واردکننده در آغاز با ثبت سفارش نزد وزارت صمت که قاعدتا با ارزیابی اهلیت وارد‌کننده از تمام جوانب و نیز ضرورت و ارزیابی ظرفیت و نیاز کشور به کالای وارداتی مجوزهای لازم را اخذ می‌کند. در مرحله دوم به بانک عامل مراجعه کرده، وثایق و اعتبار سنجی لازم توسط بانک صورت می‌گیرد، سپس بانک عامل به نیابت از واردکننده به بانک مرکزی برای اخذ تخصیص ارز و تامین ارز مراجعه می‌کند.بنابراین در این فرآیند بانک مرکزی، تنها تخصیص و تامین ارز را بر عهده دارد.

 باتوجه به سیاست‌های اقتصادی و ارزی جاری کشور، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی به واردکنندگان کالاها و خدمات، امتیازی است که صرفاً به شرط وارد کردن کالاها و خدمات به اشخاص اعطا می‌شود و تمام افراد و شرکت‌هایی که از بانک مرکزی و نظام بانکی ارز دریافت می‌کنند، براساس مقررات موجود و قراردادهای منعقده با بانک‌ها، متعهد می‌شوند که به میزان ارز دریافتی، اقدام به وارد کردن کالاها و خدمات به کشور کنند. از این رو، دریافت ارز از سیستم بانکی یک حق نیست، بلکه امتیازی است که در مقابل تکلیف مشخصی به واردکنندگان کالاها و خدمات اعطا می‌شود و واردکنندگان مکلف به رعایت دقیق تکلیف مزبور هستند. بنابراین انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز، نقض اصل محرمانگی و رازداری بانکی محسوب نمی‌شود و دولت نیز برهمین اساس، بانک مرکزی را موظف به انتشار مداوم فهرست مورد اشاره کرده است.

 فهرست‌های انتشار یافته از سوی بانک مرکزی، صرفاً بیانگر مشخصات کسانی هستند که اقدام به دریافت ارز برای موارد واردات کالا، واردات خدمت یا بازپرداخت اقساط و بدهی‌های ارزی کرده‌اند و اطلاعات مربوط به اینکه آیا واردکنندگان نسبت به انجام دقیق تکالیف قانونی خود (وارد کردن کالاها و خدمات یا استرداد عین ارز) اقدام کرده‌اند یا خیر، در این فهرست‌ها قابل مشاهده نیست. لذا صرف وجود نام شخص یا شرکتی در فهرست انتشار یافته از سوی این بانک بیانگر انتساب هیچ تخلفی به آنها نیست.

 ذکر این نکته ضروری است که فروش ارز به واردکنندگان، پس از اخذ تعهد ارزی از آنها توسط بانک‌ها و با رعایت تمام مقررات و بررسی‌ها اعم از شناسایی مشتری، اخذ وثایق، حصول اطمینان از رعایت مقررات صادرات و واردات و سایر الزامات و مقررات جاری کشور انجام می‌گیرد و بانک‌ها مکلف هستند که در صورت عدم ایفای تعهد توسط واردکنندگان، نسبت به پیگیری حقوقی موضوع تا حصول اطمینان از ایفای تعهدات اقدام کنند. و نکته ششم آنکه، بانک مرکزی در راستای انجام وظایف قانونی خود اقدام به ایجاد سامانه‌های تخصصی برای رصد ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان کرده است و آمار ایفای تعهدات مزبور به طور منظم و مستمر تحت نظارت و پایش قرار دارد. در مواردی که واردکنندگان، به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، بانک مرکزی و بانک‌ها مکلفند با معرفی واردکننده به مراجع ذی‌صلاح قضایی، از تمام اهرم‌های قانونی موجود برای الزام واردکنندگان به انجام تکلیف خود استفاده کنند.

   اخذ مالیات خریداران ارز

از سوی دیگر، محمد قاسم پناهی، سرپرست سازمان امور مالیاتی از اخذ مالیات از خریداران ارز خبر داده است. به گزارش ایسنا، آقای پناهی گفته: کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقوقی در پایگاه اطلاعاتی مالیاتی بارگذاری شده است و ادارات امور مالیاتی مربوطه مطابق مقررات اقدام می‌کنند. بر اساس آنچه اعلام شده اگر خریدار ارز پرونده مالیاتی مشاغل نداشته باشد ابتدا تشکیل پرونده مالیاتی صورت می‌گیرد و سپس برای گرفتن “مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده “ اقدام خواهد شد. آقای پناهی همچنین گفته در مواردی که مودی، پرونده مالیاتی داشته باشد، اگر ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مودی باشد و قبلاً مالیات آن تشخیص و مطالبه شده باشد، مالیات مجدد مرتبط با همان فعالیت، موضوعیت نخواهد داشت؛ اما اگر ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مودی باشد و قبلاً به نحوی در رسیدگی اداره امور مالیاتی ذی‌ربط منظور نشده باشد، نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مطابق قانون و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران