شماره امروز: ۵۴۷

معاون اقتصادی رییس‌جمهور مطرح کرد

| کدخبر: 140985 | |

معاون اقتصادی رییس‌جمهور ادغام ۵ بانک نیروهای مسلح را اقدامی صحیح در برهه زمانی فعلی عنوان کرد.

گروه بانک و بیمه|

معاون اقتصادی رییس‌جمهور ادغام ۵ بانک نیروهای مسلح را اقدامی صحیح در برهه زمانی فعلی عنوان کرد.

محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با ایبِنا درباره ادغام بانک‌های نیروهای مسلح در بانک سپه، اظهار داشت: افزایش توان بانک‌ها برای ارایه خدمات بانکی از جمله مسائل و اهداف دولت و حاکمیت بوده تا اعتماد مشتریان به سیستم بانکی کشور افزایش یابد. وی افزود: به دلیل اینکه اعمال انضباط‌های مالی و تصمیم‌گیری برای بانک مرکزی در برخی مواقع به دلیل پراکندگی و تعدد واحدهای کوچک و پراکنده‌ سخت بود و لازم بود تصمیمی درست و مدیریتی در این رابطه اتخاذ شود. معاون اقتصادی رییس‌جمهور گفت: یک اقدام بسیار اساسی در این خصوص برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز بود که با سوءاستفاده از اعتماد عمومی نارسایی‌هایی را ایجاد کرده بودند و حاکمیت و بانک مرکزی به ناچار و برای دفاع از حقوق مردم پا به میدان گذاشتند.

نهاوندیان ادغام بانک‌های نیروهای مسلح را گامی دیگر در این خصوص عنوان کرد و افزود: گام دیگر این است که در مجموعه بانک‌های موجود هم با یک نظارت دقیق‌تر و مستمر انضباط بیشتری ایجاد شود تا توانایی بانک‌ها افزایش یابد.

وی ادامه داد: ادغام در این برهه زمانی تصمیم بسیار به جا و صحیحی بود زیرا این تصمیم از این جهت مفید است که در عین اینکه نیازهای نیروهای مسلح به خدمات بانکی تامین می‌شود، دیگر نیازی به تصدی‌گری در این زمینه نیست و بانک سپه بانکی توانمند و ریشه‌دار در این زمینه است.

معاون اقتصادی رییس‌جمهور تاکید کرد: بی‌شک بدون هیچ تنشی در روابط با سپرده‌گذاران و سهامداران این انتقال انجام می‌شود و این حرکت یک ادغام بنگاهی منطبق با استانداردهای بین‌المللی است که می‌تواند به افزایش کارآمدی این ۶ بانک و سیستم بانکی کمک کند

   واگذاری سهام بااولویت نیروهای مسلح

همچنین یک صاحبنظر پولی و بانکی پیشنهاد کرد بانک سپه به یک بانک سهامی عام با اولویت واگذاری سهام به نیروهای مسلح تبدیل شود.

تاج محمد قجاوند در گفت‌وگو با ایبِنا، درباره ادغام بانک‌ها اظهار داشت: قبل از سال ۵۷ بحران عجیبی در سیستم بانکی داشتیم و ۳۴ بانک دولتی و خصوصی فعالیت داشتند که با تشکیل شورای انقلاب در سال ۵۸ براساس نظر کارشناسان قانونی تنظیم شد و تعداد بانک‌ها به ۹ بانک دولتی تقلیل یافت.

وی افزود: در سال‌های بعد به بهانه خصوصی‌سازی شاهد رشد قارچ‌گونه بانک‌ها بودیم و موسسات اعتباری، بانک‌ها خصوصی و در قالب آن صندوق‌های سرمایه‌گذاری شکل گرفت که موجب بروز آشفتگی‌هایی در اقتصاد کشور شد.

قجاوند با تاکید بر اینکه ادغام بانک اقدامی مبارک است اما باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام و تمام جوانب کار دیده شود، تصریح کرد: باید بررسی شود که آیا بانک سپه به عنوان بانک پذیرنده ظرفیت لازم برای پذیرش این کار را دارد یا خیر یا درباره اعضای هیات‌مدیره این بانک‌ها باید تدبیری اتخاذ شود. وی با بیان اینکه بانک سپه در بدو فعالیت از ذخیره بازنشستگی نیروهای مسلح تشکیل شد، افزود: بنابراین سهام‌داران واقعی این بانک کارکنان نیروهای مسلح به ویژه بازنشستگان بوده‌اند و از لحاظ قانونی نیز کل نیروهای مسلح و موسسات وابسته باید از لحاظ بانکی از بانک سپه تبعیت می‌کردند، بنابراین ایجاد بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح غیرقانونی و خلاف اهداف بانکداری ملی بوده است.

این صاحبنظر پولی و بانکی یادآور شد: طبق اطلاعاتی که رییس کل بانک مرکزی ارایه کرده تعداد سپرده‌گذاران و سپرده‌های این پنج بانک حدود دو برابر بانک سپه است که باید دید آیا بانک سپه توان جذب این میزان سپرده را دارد، چرا که اگر مساله تنها تعویض تابلوهای بانک‌ها باشد می‌توان ظرف چند روز این کار را انجام داد اما باید حساب‌های این بانک‌ها شفاف شده و مطالبات معوق و تسهیلات پرداختی شناسایی شده باشد. قجاوند با بیان اینکه تعداد شعب و پرسنل نیز از دیگر مواردی است که باید برای آن تصمیم‌گیری کرد، خاطرنشان کرد: اگر ادغام به صورت زمان‌بندی و برنامه‌ریزی شده انجام شود یک نعمت است، اما اگر به صورت دستوری و بدون مشخص شدن جزییات صورت گیرد، نتیجه حاصل نخواهد شد.

وی تاکید کرد: ادغام بانک‌ها انقلابی در نظام بانکی است و یکی از الزامات اصلاح نظام بانکی محسوب می‌شود اما مشکلات این ۶ بانک باید بررسی شود و دولت باید حمایت کند و اگر مشکلاتی در این بانک‌ها وجود دارد، دولت به بانک برای حل آن ضمانت دهد. وی با بیان اینکه از طرفی نباید به سمت بزرگ کردن دولت و دولتی‌سازی بانک‌ها برویم، افزود: اگر نیروهای مسلح را سهامداران واقعی این بانک بدانیم باید این ۶ بانک به صورت بانکی سهامی عام باشد و سهام این ۶بانک‌ در قالب این شرکت منتشر شود و به کارکنان نیروهای مسلح تعلق گیرد و در مورد مدیر و هیات‌مدیره بانک نیز مجمع تصمیم بگیرد.

این صاحبنظر پولی و بانکی ادامه داد: اگر می‌خواهیم اصل ۴۴ را رعایت و یک بانک سالم ایجاد کنیم، باید حساب‌های بانک سپه به عنوان بانک پذیرنده با کمک از سازمان حسابرسی شفاف‌سازی شود و این بانک به صورت یک بانک سهامی عام تشکیل شود و تحت نظارت سازمان بورس فعالیت کند. وی با اشاره به موضوع تحریم‌ها و FATF گفت: بانک‌های دولتی بیشتر در معرض تحریم هستند و اگر سپه بانک دولتی شود این ۶ بانک که در مواردی برای مقابله با تحریم‌ها به کمک نظام می‌آمدند تبدیل به یک بانک می‌شوند که ایجاد خلل در فعالیت‌های آن برای دشمنان آسان‌تر خواهد بود؛ بنابراین سهامی عام شدن بانک در این زمینه نیز مفیدتر خواهد بود. قجاوند افزود: مدیریت اجرایی بانک سپه بعد از ادغام بسیار فراتر از شرایط فعلی خواهد بود و باید مدیریت کلان و منسجمی باشد و حتی اساسنامه و چارت سازمانی بانک سپه باید عوض شود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران