شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه را بررسی می‌کند:

| کدخبر: 140657 | |

بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای از ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه خبر داده تا بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) بانک‌های انصار،

تشکیل بزرگ‌ترین بانک کشور با 4773 شعبه

گروه بانک وبیمه| احسان شمشیری |

 بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای از ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه خبر داده تا بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام شوند. آقای روحانی رییس‌جمهور نیز در مجمع بانک مرکزی، از انجام مراحل ادغام این بانک‌های نظامی تا پایان سال 97 خبر داده و تاکید کرد که مردم و سپرده گذاران نگران سپرده‌های خود و آثار این ادغام نباشند.

به گزارش تعادل، این طرح که از سال گذشته با عنوان ساماندهی بانک‌های کشور شروع شده است برنامه ادغام را برای سال 97 اعلام کرده بود که به دلایل مختلف به روزهای پایانی سال 97 موکول شده و برخی مراحل آن احتمالا در ابتدای سال 98 اجرا خواهد شد.

 در اطلاعیه ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه که از سوی بانک مرکزی منتشر شده آمده است: به اطلاع عموم هموطنان گرامی می‌رساند، بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) در ارتباط با ادغام بانک‌ها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، این مهم با اتخاذ تمهیدات مناسب و اطمینان بخش برای مشتریان، سپرده‌گذاران، سهامداران، کارکنان و سایر ذی‌نفعان مدنظر قرار گرفته و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی گسترده با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، برنامه‌ای جامع، هماهنگ و موثر در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور و ساماندهی بازار پول تدوین شده است.

 بر این اساس، با هدف متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت‌ بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد با ثبات و کارآمدتر و به منظور ارایه خدمات بهتر به خانواده نیروهای مسلح و عموم مردم، بانک‌ها و موسسه اعتباری یادشده در بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از بانک‌های معتبر دولتی در عرصه بانکداری کشورمان ادغام می‌شوند.در این راستا و به منظور اطلاع‌رسانی شفاف به آحاد جامعه، بالاخص ذی‌نفعان اصلی (سپرده‌گذاران، سهامداران و کارکنان)، به استحضار مردم شریف ایران می‌رساند که ارایه خدمات بانکی به تمامی مشتریان محترم اعم از سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان توسط بانک‌ها و موسسه اعتباری یادشده، با مدیریت و راهبری بانک سپه طبق روال عادی قبلی به قوت خود ادامه می‌یابد و مشتریان می‌توانند خدمات مزبور را همانند گذشته در چارچوب قراردادهای سپرده‌گذاری، تسهیلاتی و سایر قراردادهای منعقده قبلی دریافت کنند

همچنین به منظور حفظ و ایفای حقوق تمامی سهامداران بانک‌ها و موسسه اعتباری تحت ادغام و با عنایت به بررسی‌های کارشناسی همه‌جانبه و هماهنگی انجام گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار، چارچوب مدونی برای این مهم تنظیم شده و طبق برنامه، هر یک از بانک‌ها و موسسه اعتباری یادشده نسبت به تعیین تکلیف وضعیت سهامداران مرتبط با خود اقدام می‌کنند و به تمامی سهامداران اطمینان داده می‌شود کلیه حقوق آنها کارسازی و ایفا خواهد شد.از سوی دیگر، کلیه کارکنان شاغل در بانک‌ها و موسسه اعتباری موضوع این فرآیند همانند گذشته مشغول به فعالیت بوده و تمامی حقوق و مزایای آنان مطابق قراردادهای منعقده قبلی برقرار است بی‌تردید در کنار لطف و مرحمت الهی، اصحاب رسانه، کارشناسان، مدیران و صاحب‌نظران نظام بانکی در راستای تشریک مساعی جهت دستیابی به اهداف مدنظر این تکلیف مهم، نقش انکارناپذیری داشته و مددکار مسوولان و عوامل این ماموریت عظیم هستند.

بانک مرکزی تاکید کرده که این فرآیند به عنوان گامی مهم در راستای حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی محسوب شده و همراهی در اجرای موفق آن برای ارایه خدمات بهتر به آحاد جامعه مورد انتظار است. بنابراین بانک مرکزی از هموطنان گرامی تقاضا دارد اخبار و اطلاعات مربوط به این طرح ملی را صرفاً از طریق اطلاعیه‌های رسمی بانک مرکزی یا بانک سپه پیگیری کنند.

    دومین ادغام بزرگ بانک‌ها

روز بیست و یکم مهر ماه جاری سران قوا درجلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اختیارات ویژه‌ای برای اصلاح نظام بانکی به رییس کل بانک مرکزی دادند تا پروژه‌ای که ضرورت آن از سال‌ها پیش احساس می‌شد در سال 1397 به مرحله عملیاتی برسد.

از آنجا که اقتصاد ایران بانک محور بوده و شبکه بانکی نقش و سهم بالایی در تامین مالی اقتصاد (حدود 80 درصد) برعهده دارند، ضعف این نظام به صورت مستقیم بر بخش‌های واقعی اقتصاد ملی تاثیر می‌گذارد و برهمین اساس اصلاح این نظام که به اعتقاد مسوولان و اقتصاددانان با مشکلات ساختاری بسیاری مواجه است می‌تواند راهی برای سامان دادن اقتصاد باشد. یکی از مشکلاتی که نظام بانکداری ایران به با دست به گریبان است تعداد زیاد بانک‌های کشور است که از اواخر دهه 70 شمسی به صورت جهشی بر تعداد بانک‌های کشور افزوده شد. درحالی که بانک‌ها باید با اعطای تسهیلات و تامین مالی خرد و کلان راه را برای توسعه اقتصادی بازکنند اما بیراهه رفتن برخی از بانک‌ها و صورت‌های مالی ناتراز آنها که مملو از سودهای موهوم و زیان‌های آشکار است باعث شده تا این دسته از بانک‌ها بر معضلات نظام اقتصادی ایران بیفزایند. درهمین راستا طرح‌های متعددی برای به سامان کردن تعدد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در دستور کار بوده است. یکی از این طرح‌ها ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود که ضربات سنگینی به اقتصاد ملی وارد کرد.

این طرح با تعیین تکلیف تعاونی‌های اعتباری باقی مانده درپایان سال گذشته به مراحل پایانی خود نزدیک شد تا پس از تسویه کامل با سپرده گذاران آنها این پرونده پرماجرا بسته شود. با خلاص شدن بانک مرکزی از شر غیرمجازها بخش دوم ساماندهی بازار پول کشور که همان ادغام بانک‌های مجاز است کلید خورد تا بدین وسیله دومین ادغام بزرگ بانکی کشور عملیاتی شود.

    تشکیل بانکی با 4773 شعبه

در نظام پولی کشور اکنون نیروی انتظامی، سپاه و ارتش به ترتیب بنیانگذاران و سهامداران اصلی بانک‌های قوامین، انصار و حکمت ایرانیان هستند و موسسه اعتباری کوثر نیز به وزارت دفاع و نیروهای مسلح تعلق دارد؛ اغلب این بانک‌ها تا پیش از اخذ مجوز از بانک مرکزی در قالب صندوق‌های قرض الحسنه فعال بودند و در فرآیند ساماندهی نظام پولی کشور در اواخر دهه 80، مجوز تاسیس بانک یا موسسه اعتباری را دریافت کردند.

بانک‌های قوامین با 729 شعبه، انصار1057، حکمت132، موسسه کوثر 352 و مهر اقتصاد 800 شعبه دارند که در مجموع از 3070 شعبه برخوردار هستند و اگر 1703 شعبه بانک سپه را نیز به آن اضافه کنیم شمار شعب جدید این بانک بزرگ حاصل ادغام 6 بانک نظامی و انتظامی، به 4773 شعبه در سراسر کشور فراتر می‌رود و تعداد شعب آن از بزرگ‌ترین بانک دارای بیشترین شعبه یعنی بانک ملی با 3125 شعبه نیز بیشتر خواهد شد. البته براساس قواعد جدید بانکداری جهان، رشد بانکداری الکترونیک، موبایل بانک‌ها و اینترنت بانک‌ها، انتظار می‌رود که تعدادی از این شعب در آینده کاهش یابد. اما در قدم نخست شعبه با حدود بیش از 50هزار نفر کارمند و پرسنل و مدیر بزرگ‌ترین شبکه بانکی در کشور را تشکیل خواهد داد. در این رابطه، پرسش اساسی این است که خدمات اختصاصی یا ویژگی بارز بانک‌هایی مانند انصار، قوامین، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و... که در بخش قرض الحسنه یا پرداخت حقوق به فعالیت مشغول بوده‌اند چه تغییراتی خواهد کرد. زیرا هر یک از این بانک‌ها به ارایه یکی از خدمات مشهور بوده و به عنوان مثال، مهر اقتصاد به پرداخت وام‌های قرض الحسنه به مردم مشهور بوده و در این زمینه لازم است که با اطلاع‌رسانی‌های کافی، مردم نسبت به فعالیت هر یک از شعب بانک سپه آگاهی داشته باشند. از سوی دیگر، به عقیده برخی کارشناسان پولی، اصلاح ساختار، ساماندهی مطالبات معوق، تامین کسری منابع، رسیدگی به میزان طلب‌ها و بدهی‌های هر بانک، مشارکت هر بانک در طرح‌های عمرانی، و به خصوص بخش‌هایی از اقتصاد که دچار رکود نسبی شده‌اند و... موضوعاتی است که به کارشناسی و ارزیابی دقیق نیاز دارد تا ضمن تقویت ساختار مالی آنها، مدیریت بهتری را برای آینده این بانک بزرگ به کار بگیرد و از ورود بانک به فعالیت‌هایی که چشم‌انداز روشنی ندارد یا با زیان احتمالی مواجه خواهد شد، جلوگیری شود.

براین اساس به نظر می‌رسد که بانک بزرگ ادغام شده در کنار فرصت‌هایی که به توانمندسازی آن کمک می‌کند، با چالش‌هایی مواجه خواهد شد که لازم است با برنامه‌ریزی آگاهانه به ساماندهی و اصلاح ساختار قبلی بانک‌های قبلی منجر شود. از سوی دیگر، به عقیده برخی کارشناسان پولی، اصلاح ساختار، ساماندهی مطالبات معوق، تامین کسری منابع، رسیدگی به میزان طلب‌ها و بدهی‌های هر بانک، مشارکت هر بانک در طرح‌های عمرانی، و به خصوص بخش‌هایی از اقتصاد که دچار رکود نسبی شده‌اند و... موضوعاتی است که به کارشناسی و ارزیابی دقیق نیاز دارد تا ضمن تقویت ساختار مالی آنها، مدیریت بهتری را برای آینده این بانک بزرگ به کار بگیرد و از ورود بانک به فعالیت‌هایی که چشم‌انداز روشنی ندارد یا با زیان احتمالی مواجه خواهد شد، جلوگیری شود.

    سهم 16 درصدی 6 بانک نظامی از شبکه بانکی کشور

با توجه به رقم 280 هزار میلیارد تومانی دارایی‌ها و سپرده‌های موجود در 6 بانک نظامی سپه، قوامین، مهراقتصاد، انصار، کوثر و حکمت ایرانیان، و همچنین میزان نقدینگی 1750 هزار میلیارد تومانی کشور و 1719 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی در آذر 97، برآوردها نشان می‌دهد که با ادغام این 6 بانک نظامی، سهم بزرگ‌ترین بانک کشور با 4773 شعبه بانکی به 16 درصد بازار پول، گردش مالی بانک‌ها، میزان دارایی و سپرده‌های موجود در شبکه بانکی می‌رسد.

اگرچه این ارقام با برآوردهای آمار از خبرهای منتشر شده در سال‌های اخیر به دست آمده و به خصوص در مورد آخرین گزارش مالی بانک دولتی سپه و میزان دارایی، سرمایه و بدهی، سپرده‌ها و تسهیلات آمار دقیقی در دسترس نیست اما آمارها حدود سهم این 6 بانک نظامی از شبکه بانکی و بازار پول را نشان می‌دهد و با توجه به ارقامی که تاکنون منتشر شده می‌توان به این نتیجه رسید که سهم این 5 بانک نظامی به اضافه بانک سپه بیش از 16 درصد از بازار پول و بانکداری کشور است.

    فرمول جدید برای ادغام بانک‌های نظامی

درحالی که قرار بود بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی کشور مربوط به نظامی‌ها در مجموع به یک بانک بزرگ تبدیل شوند، برنامه بانک مرکزی در مرداد ماه امسال تغییر کرد تا فرمول جدیدی برای ادغام نظامی‌ها اجرا شود برهمین اساس ابتدای مرداد ماه امسال معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد که بانک‌های نظامی و وابسته به نیروهای مسلح در دولتی‌ها ادغام می‌شوند تا موجب رقابت‌پذیری بیشتر شود و اصلاح نظام بانکی در جهت افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌های سربار بانک‌ها در دستور کار است.این نکته نشان می‌دهد هدف اصلی این بوده که تحت مدیریت بانکداری دولت و زیرنظر دولت و بانک مرکزی، کار ساماندهی و اصلاح ساختار 5 بانک دیگر به خوبی انجام شود تا نگرانی‌هایی که از فعالیت بانک‌های غیر دولتی وابسته نظامی‌ها وجود دارد برطرف شود.

پیش از این قرار بود که سه بانک کوثر، حکمت ایرانیان، قوامین، در یک بانک و بانک انصار، مهراقتصاد، و ثامن در یک بانک دیگر ادغام شوند و دو بانک خصوصی بزرگ را ایجاد نمایند. اما اکنون ادغام 5 بانک در بانک سپه به معنای ایجاد یک بانک دولتی بزرگ و زیرنظر دولت است که می‌تواند چالش‌های بانک‌های خصوصی و نظامی را کاهش داده و در عین حال با یکسری چالش‌های بانکداری مواجه کند که البته با توجه به سابقه بانک سپه و ساختار مالی خوب آن، می‌توان انتظار داشت که ادغام این بانک‌ها در مجموع به نفع بانکداری کشور باشد و این بانک‌ها را از چالش‌ها و مشکلات بانکداری خصوصی نظامی دور خواهد کرد  اگرچه بخشی از مشکلات را به دولت و بانک سپه منتقل می‌کند اما در مجموع وضعیت بهتری را در ایجاد یک بانک بزرگ دولتی نسبت به چند بانک خصوصی نظامی ایجاد خواهد کرد.

    18 شهریور سپه میزبان 5 بانک و موسسه نظامی

پس از تغییر فرمول ادغام بانک‌های نظامی بانک سپه به عنوان میزبان پنج بانک و موسسه مالی و اعتباری تعیین شد سرانجام روز 11 اسفند 97 این طرح به صورت قطعی و رسمی مورد تاکید قرار گرفته است.

    بستن نماد بورس

 ششم مرداد ماه امسال نیز مدیرعامل بانک انصار در نامه‌ای خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار از آنها خواسته بود به علت در پیش بودن ادغام این بانک با چند بانک و موسسه مالی و اعتباری دیگر نماد آن متوقف شود. در این نامه مدیرعامل بانک انصار صراحتا خواسته بود که مدت تعلیق نماد این بانک حداکثر برای مدت یک ماه صورت پذیرد.

حال به نظر می‌رسد با توجه به نهایی شدن مساله ادغام 5 بانک و موسسه مالی و اعتباری در بانک سپه نماد این بانک همچنان متوقف خواهد بود.

    کفایت سرمایه

در این رابطه کارشناسان معتقدند: نسبت کفایت سرمایه، یکی از شاخص‌های مهم در سنجش توانایی بانک در تحقق انتظارات سپرده گذاران و اعتباردهندگان در صورت بروز زیان‌های غیر منتظره است.با توجه به اینکه اکثر بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه کمتر از 8 دارند ادغام این 6 بانک می‌تواند کفایت سرمایه قابل توجهی را برای بانک جدید ایجاد کند.

    دارایی و بدهی 5 بانک نظامی

بر اساس آخرین آمارها پنج بانک و موسسه مالی و اعتباری که در فهرست ادغام با بانک سپه قرار دارند، در مجموع 182 هزار و 292 میلیارد تومان دارایی دارند. بدهی این موسسات نیز به 176 هزار و 882 میلیارد تومان می‌رسد که نشان‌دهنده شکنندگی بالای صورت‌های مالی آنهاست. اما در مجموع باید توجه داشت که بیش از 10 درصد نقدینگی کشور در این بانک‌ها در گردش است.

دراین فهرست بالاترین دارایی به بانک قوامین وابسته به نیروی انتظامی تعلق دارد که به 64 هزار و 541 میلیارد تومان می‌رسد. بدهی این بانک نیز با 63 هزار و 677 میلیارد تومان اندکی کمتر از دارایی آن است. پس از آن موسسه اعتباری مهر اقتصاد وابسته به بسیج که در انتظار دریافت مجوز از بانک مرکزی قرار دارد با 53 هزار و 883 میلیارد تومان رتبه دوم بیشترین دارایی را دراختیار دارد. بدهی این بانک نیز 52 هزار و 182 میلیارد تومان برآورد می‌شود. دررتبه سوم این فهرست بانک انصار متعلق به سپاه پاسداران قرار دارد. این بانک 39 هزار و 340 میلیارد تومان دارایی و 37 هزار و 676 میلیارد تومان بدهی دارد.

موسسه اعتباری کوثر وابسته به وزارت دفاع نیز 20 هزار میلیارد تومان دارایی و درمقابل 19 هزار و 500 میلیارد تومان بدهی دارد. درپایان بانک حکمت ایرانیان وابسته به ارتش دررتبه آخر دارایی است. دارایی این بانک 4 هزار و 529 میلیارد تومان و بدهی آن نیز 3 هزار و 474 میلیارد تومان برآورد شده است.دارایی و بدهی‌های پنج بانک و موسسه وابسته به نهادهای نظامی که قرار است در بانک سپه ادغام شوند نشان می‌دهد درمجموع این بانک‌ها معادل 97 درصد دارایی شان بدهی دارند که ریسک سرمایه‌گذاری در آنها را بالا می‌برد.

اخیرا سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران خبر داده که قرار است بانک‌ها و موسسات وابسته به ارگان‌های نظامی و انتظامی در بانک سپه ادغام شوند و بخشی از زیان آنها توسط نظامی‌ها و بقیه توسط دولت پرداخت شود.

    مرحله نخست ادغام بانک‌ها در ایران

در ابتدای انقلاب اسلامی ایران و دهه 50 شمسی با ادغام گسترده بانک‌های خصوصی موجود در آن زمان و دولتی کردن آنها، مرحله نخست ادغام بانک‌ها رقم خورد. اوج فعالیت بانک‌های غیردولتی در رژیم پهلوی، به سال 1352 باز می‌گردد. در آن سال‌ها ده‌ها بانک و موسسه مالی اعتباری خصوصی همانند بانک‌های بازرگانی ایران، تهران، صادرات ایران، پارس، عمران، اعتبارات صنعتی، تجارت خارجی ایران، اعتبارات ایران، ایران و انگلیس، تجارتی ایران و هلند، کار، توسعه صنعتی معدنی ایران، بین‌المللی ایران و ژاپن، ایران و خاورمیانه، ایرانیان، اعتبارات تعاونی و توزیع، ایرانشهر، شهریار، صنایع ایران، داریوش، توسعه سرمایه‌گذاری ایران، ساختمان، ایران و عرب، بین‌المللی ایران، گسترش آذربایجان، گسترش خزر، گسترش خوزستان و فرهنگیان فعال بودند.

اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس لایحه 6738 و سپس لایحه حفاظت و توسعه صنایع مصوبه شورای انقلاب، دولتی شدند. براین اساس بانک تجارت از ادغام 12 بانک و بانک ملت از ادغام 10 بانک تاسیس شدند.

 بانک‌های صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن نیز از ادغام برخی دیگر از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری تشکیل شدند. دولتی شدن بانک‌ها بعدها در اصل 44 قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفت. پس از آن به مدت20 سال صندوق‌های قرض الحسنه، تنها نهادهای مالی غیردولتی به شمار می‌آمدند که اجازه فعالیت رسمی داشتند.

اما به مرور زمان تاسیس موسسه‌های مالی اعتباری از سال 1376 زمینه تاسیس بانک‌های خصوصی را فراهم کرد و در نهایت بانک مرکزی در اسفند 1377 موافقت خود را با تاسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد.

 حال پس از گذشت 20 سال از موافقت بانک مرکزی با تاسیس بانک‌های خصوصی هم‌اکنون 22 بانک خصوصی دارای مجوز در کشور فعال هستند. درمجموع نام 40 بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در فهرست نظام بانکداری ایران دیده می‌شود که از این جمع 22 بانک خصوصی، 7 بانک دولتی، 5 موسسه اعتباری غیربانکی، 4 بانک خارجی، یک بانک مشترک ایرانی خارجی و یک بانک در انتظار دریافت مجوز هستند.

همان‌گونه که اشاره شد این تعداد بانک و موسسه نه تنها مشکلی از مشکلات اقتصاد ایران حل نکرد بلکه باری هم بر دوش اقتصاد ملی اضافه کرد.

درهمین راستا پس از سال‌ها بحث‌های جسته و گریخته درخصوص ادغام بانک‌ها از ماه‌های پایانی سال گذشته فرآیند ادغام بانک‌ها به خصوص بانک‌های نظامی به صورت رسمی آغاز شد. هرچند طرح ادغام از برنامه‌های اعلام شده بانک مرکزی عقب‌تر است، ولی با اختیارات ویژه‌ای که عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی از سران قوا دریافت کرده است انتظار می‌رود این فرآیند با سرعت بیشتری طی ماه‌های باقی مانده از سال 97 پیش رود. برپایه طرح بانک مرکزی که از انتهای سال گذشته به صورت رسمی رونمایی شد بانک‌های نظامی در اولویت ادغام قرار دارند.

در شهریورسال گذشته امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام کرد که موسسه‌های مالی وابسته به نهادهای نظامی در چارچوب قانون ساماندهی می‌شوند. به گفته وی، بانک مرکزی برنامه‌ای برای ساماندهی همه موسسه‌های مالی و اعتباری سراسر کشور دارد که در آن همه جوانب و حق و حقوق سهامداران رعایت می‌شود؛ وزارت دفاع نیز در چارچوب همان قوانین، ساماندهی موسسه‌های مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی را صورت می‌دهد؛ معتقدیم این ساماندهی وضعیت را بهتر می‌کند و جای نگرانی وجود نخواهد داشت.

مهر اقتصاد، دیگر موسسه‌ای است که وعده ادغام آن داده شده اما هنوز اجرایی نشده است؛ اسفندماه سال گذشته هنگامی که معاون بانک مرکزی خبر ادغام آنها را به رسانه‌ها اعلام کرد، مهر اقتصاد در اطلاعیه‌ای نسبت به آن واکنش نشان داد. پس از انتشار اخبار غیررسمی از آغاز این ادغام، سید ضیاء ایمانی مدیرعامل مهر اقتصاد اعلام کرد: یکی از اولویت‌های بانک مهر اقتصاد فعالیت مستقل در شبکه بانکی کشور با حفظ همه منافع ذی‌نفعان اعم از سهامداران، سپرده گذاران و همکاران در راستای اقتصاد مقاومتی است.

با این اوصاف بانک مهر اقتصاد تلاش می‌کند به عنوان یک بانک مستقل مجوز خود را برای فعالیت در نظام پولی کشور از بانک مرکزی دریافت کند در حالی که مسوولان بانک مرکزی در رایزنی با ستاد کل نیروهای مسلح، برنامه جامع‌تری مبنی بر ادغام همه بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی دنبال می‌کنند. اما خبرها حاکی است که نام این موسسه نیز در فهرست ادغام قرار گرفته است.

Taadol-04

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران