شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 138560 | |

با الحاق تبصره‌ای به ماده ۶ قانون مبارزه با پول‌شویی که به تازگی ابلاغ شد، از این پس نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول این قانون افزایش می‌یابد.

با الحاق تبصره‌ای به ماده ۶ قانون مبارزه با پول‌شویی که به تازگی ابلاغ شد، از این پس نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول این قانون افزایش می‌یابد.

به گزارش ایسنا، ششم بهمن حسن روحانی، رییس‌جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی را به قوه قضاییه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد که پیش از آن در هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود.با تصویب الحاق تبصره‌ای به ماده ۶ قانون مبارزه با پول‌شویی در با قید دو فوریت هیأت وزیران، رییس‌جمهور تصویب این تبصره را در لایحه‌ای به رییس مجلس ارایه کرد تا تشریفات قانونی آن برای اجرا انجام شود.روحانی در مقدمه این لایحه، هدف از تصویب این قانون در هیأت وزیران را اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر به پیشگیری و مقابله با پول‌شویی دانسته و نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی را دارای نقش موثری در این زمینه خوانده است.بر اساس این تبصره که قرار است به ماده ۶ قانون مبارزه با پول‌شویی الحاق شود، نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند.در ادامه، همچنین نهادها و دستگاه‌های یاد شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام کنند.قانون مبارزه با پول‌شویی در سال ۱۳۸۶ و همزمان با ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و ریاست غلامعلی حداد عادل بر مجلس شورای اسلامی به تصویب و تأیید رسید که بر اساس ماده ۶ این قانون، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که هیأت وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پول‌شویی ارایه کنند. به این ترتیب با الحاق این تبصره به قانون مبارزه با پول‌شویی علاوه بر وظایف این ماده، نهادها و افراد مشخص‌شده باید نظارت جدی‌تری هم بر افراد مشمول قانون پول‌شویی داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، آنها را به مراجع ذی‌صلاح معرفی کنند.این تبصره علاوه بر قانون مبارزه با پول‌شویی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقررات آن را نیز دربرمی‌گیرد و وظیفه سنگین‌تری بر دوش افراد مشخص‌شده است که باید علاوه بر ارایه اطلاعات، وظیفه نظارت بر این موارد را نیز داشته باشند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران