شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 137640 | |

شبکه کانون‌های تفکر ایران طی نامه‎ای به رییس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از اقدامات صورت‌گرفته در راستای شفافیت تراکنش‌های بانکی، پیشنهادهایی در راستای شفاف‌سازی بیشتر و موثرتر جریان پول در کشور مطرح کرد.

شبکه کانون‌های تفکر ایران طی نامه‎ای به رییس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از اقدامات صورت‌گرفته در راستای شفافیت تراکنش‌های بانکی، پیشنهادهایی در راستای شفاف‌سازی بیشتر و موثرتر جریان پول در کشور مطرح کرد.  به گزارش فارس، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با ارسال نامه‎ای به عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از حذف امکان ظهرنویسی و انتقال چک‌های تضمین شده بانک‌ها در چرخه معاملاتی کشور و همچنین اتصال کارت‌های بانکی یک کد ملی خاص به یکدیگر و اعمال محدودیت سقف تراکنش برای آن به میزان 100 میلیون تومان در روز، پیشنهادهایی برای شفاف‌سازی بیشتر و موثرتر جریان پول در کشور مطرح کرد. اتخاذ رویکرد «هر معامله، یک تراکنش» و حذف ابزارهای معاملاتی غیر شفاف، اتخاذ رویکرد «شفافیت بجای محدودیت» برای تراکنش‌های با حجم بالا، ایجاد مسیر شفاف بدون محدودیت برای فعالان اقتصادی، ایجاد گزینه‌های محدود برای بخش «بابت» در سیستم پرداخت ساتنا و پایا و همچنین محدودتر کردن سقف تراکنش افراد عادی مبتنی بر تاریخچه تراکنش افراد، ۵ پیشنهاد شبکه کانون‌های تفکر ایران برای شفاف‌سازی بیشتر و موثرتر جریان پول در کشور است.

متن کامل این نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران به شرح زیر است: از ابتدای سال جاری، التهابات شدید اقتصادی موجب افزایش شدید قیمت‌ها و فشار اقتصادی بر مردم شده است. با وجود بازگشت آرامش نسبی به اقتصاد، احتمال ورود مجدد حجم بالای نقدینگی انباشته در حساب‌های مدت‌دار به اقتصاد و هجوم آن به بازارهای سفته‌بازی و در نتیجه افزایش بیشتر تورم، بسیار جدی است. چنین شرایطی، ضرورت انجام اصلاحات ساختاری برای مدیریت نقدینگی را تشدید می‌کند. همانند برهه‌های پیشین بحران‌های اقتصادی کشور، هم‌اکنون نیز راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت مختلفی برای خروج از وضعیت فعلی در محافل اقتصادی و آکادمیک کشور پیشنهاد شده است. ارزیابی تجربیات بحران‌های گذشته و بررسی راهکارهای پیشنهادی فعلی موضوع بحث این نامه نیست. آنچه برای نگارندگان این نامه مهم است تمرکز بر چالش‌های اساسی ساختاری است که بدون اصلاح آن امکان سیاست‌گذاری صحیح برای اقتصاد وجود ندارد.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور پس از گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی، نبود شفافیت به ویژه در بخش پولی و بانکی است. در حال حاضر اشراف اطلاعاتی حاکمیت بر جریان پول در اقتصاد بسیار حداقلی است. در این شرایط ارایه هر گونه پیشنهاد سیاستی کم اثر و در بعضی موارد دارای اثر معکوس خواهد بود. ضرورت شفافیت جریان گردش پول، با وجود اختلاف نظرهای موجود در زمینه سیاست‌های پولی، تقریبا مورد تایید تمامی اقتصاددانان و متخصصان حوزه اقتصاد است. تجربه طولانی مدت کشورهای توسعه یافته در راستای شفافیت جریان پول و افزایش روز افزون هزینه انجام معاملات غیر شفاف نیز موید این مطلب است. از طرف دیگر در حال حاضر به دلیل اینکه عمده معاملات مبتنی بر تراکنش بانکی اتفاق می‌افتد و تمامی تراکنش‌های بانکی نیز در بستر IT قابل تجمیع است؛ شفاف کردن جریان پول در کشور کاملا دست یافتنی است. با ذکر این مقدمه، دو اقدام اخیر جنابعالی به منظور شفاف کردن جریان پولی کشور که نقطه عطفی در اصلاحات ساختاری و ساماندهی به وضعیت جریان پول کشور محسوب می‌شود؛ بسیار ارزشمند و شایسته تقدیر است. ویژگی مهم این اقدامات آن است که بدون ایجاد محدویت اساسی برای فعالیت‌های مولد، فعالیت‌های غیر مولد و مخرب در اقتصاد را محدود و پرهزینه کرده است.

اقدام اول ناظر به حذف امکان ظهرنویسی و انتقال چک‌های تضمین شده بانک‌ها در چرخه معاملاتی کشور است. با توجه به اینکه معاملات انجام شده از طریق چک‌های تضمین شده بانک‌ها هیچ گونه شفافیتی ندارند؛ این ابزار معامله به عنوان یکی از مطلوب‌ترین ابزارهای معاملاتی برای سوداگران و سفته‌بازان بازارهای غیرمولد به ویژه ارز و سکه محسوب می‌شد. حذف این نوع ابزارهای معاملاتی غیر شفاف، نقل و انتقال در معاملات را به سمت استفاده از تراکنش بانکی سوق می‌دهد که امکان رصد جریان پول توسط بانک مرکزی را ایجاد می‌کند. اقدام مهم دوم ناظر به محدود و شفاف کردن تراکنش‌های بانکی افراد حقیقی در کشور است. توضیح آنکه بسیاری از سوداگران حوزه سکه و ارز از طریق حساب‌های بانکی مختلف، اقدام به تراکنش‌های با حجم و سرعت بالا نموده و موجب التهابات شدید بازار می‌شوند. اتصال کارت‌های بانکی یک کد ملی خاص به یکدیگر و اعمال محدودیت سقف تراکنش برای آن به میزان 100 میلیون تومان در روز باعث می‌شود سوداگران و دلالان نتوانند هر گونه تراکنشی را به راحتی انجام دهند.

در موثر بودن این اقدام همین بس که خبرهای غیر رسمی حاکی از اجاره حساب‌های افراد عادی توسط سوداگران به منظور انجام تراکنش‌های خود دارد. در واقع این موضوع نشانه اصابت صحیح این سیاست به اهداف خود یعنی پرهزینه و سخت کردن فعالیت افراد سودجو و در مقابل عدم ایجاد مشکل در زندگی روزمره افراد عادی است. همچنین الزام درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا گامی اساسی در راستای شفاف کردن اقتصاد کشور است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران