شماره امروز: ۵۴۷

با وجود تجربه بنگاه‌های زودبازده ، حمایت بانک‌ها در دوسال آینده ضروری است

| کدخبر: 137555 | |

با توجه به تسهیلات پرداختی 650 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها در سال‌های اخیر که حدود 160 هزار میلیارد تومان آن وام جدید و بقیه وام‌های تمدید شده ارزیابی شده،

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

با توجه به تسهیلات پرداختی 650 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها در سال‌های اخیر که حدود 160 هزار میلیارد تومان آن وام جدید و بقیه وام‌های تمدید شده ارزیابی شده، انتظار می‌رود که حداقل 10 درصد این مبلغ یعنی حدود 16 هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های زودبازده اختصاص یابد تا در کنار بودجه دولت، طرح‌های عمرانی، و صندوق توسعه ملی، باکمک منابع داخلی و تسهیلات بانک‌ها، مشکلات واحدهای اقتصادی کوچک و اشتغال زا را در سال سخت 98 کاهش داد.  به گزارش «تعادل»، اگرچه طرح حمایت از بنگاه‌های زودبازده و تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، از سال 1385 و دولت احمدی‌نژاد با شتاب و ارقام بزرگی از تسهیلات بانکی همراه بود و به خاطر سرعت عمل زیاد و اجرای طرح‌های ضربتی اشتغال زای نامتناسب با توان جذب هدفمند، فشار بر بانک‌ها برای پرداخت وام بیشتر و همچنین عدم بررسی طرح‌های توجیهی در این زمینه، باعث انحراف قابل توجه 60 درصدی منابع شد، اما سابقه حمایت ازبنگاه‌های زودبازده در دولت‌های قبل از 1384 و در دولت روحانی نیز نشان می‌دهد که دولت‌ها و شبکه بانکی همواره حمایت از بنگاه‌های زودبازده و کوچک و متوسط را در دستور کار قرار داده و به عنوان راه‌حل کاهش بیکاری سریع مورد توجه قرار داده‌اند.  صاحب نظران می‌گویند که در صورت بررسی‌های کارشناسانه، می‌توان با مبلغ کمتری نسبت به کارگاه‌های بزرگ، نتایج بهتر، اشتغال بیشترو سریع‌تری را به خصوص در روستاها و شهرهای کوچک کشور و در گسترش بخش خدمات شاهد بود و شغل‌های بسیار با هزینه اشتغال کمتری را ایجاد کرد و لذا همچنان باید از طرح‌های کوچک و متوسط و زودبازده، با بررسی‌های کارشناسی و طرح توجیهی مناسب حمایت شود اما نهادهای نظارتی باید تلاش کنند که نتیجه بهتری گرفته و انحراف منابع را کمتر کنند.  در این راستا، با درس گرفتن از تجربه تزریق منابع و انحراف از اهداف مورد نظر در سال‌های 1384 تا 1387، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، دولت و بانک‌ها با بررسی‌های کارشناسی و طرح‌های بهتری در این زمینه وارد عمل شده و اشتغال موثر و پایداری را از طریق تسهیلات حمایت از بنگاه‌های زودبازده، کوچک و متوسط در دستور کار قرار داده‌اند.  اکنون بسیاری از بانک‌های کشور، در کنار بودجه دولت، منابع صندوق توسعه ملی، برنامه‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی، تسهیلات قابل توجهی را در سال‌های اخیر در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و زودبازده ارایه کرده‌اند که نتایج قابل توجهی داشته است.

  حمایت بانک‌ها از بنگاه‌های زودبازده در سال 98

با چنین تجربه‌ای در دهه 1380، اکنون در بودجه سال 97، معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان از محل منابع شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات به طرح‌های اقتصادی اشتغالزا در نظر گرفته شده و ۶ هزار میلیارد تومان دیگر از مانده اعتبارات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری خواهد بود که در کنار منابع صندوق توسعه ملی، منابع بودجه دولت و... در مجموع 73 هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال و حمایت از طرح‌های اشتغال زا پیش بینی شده است. همچنین تا آخر سال 97 معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی از محل تبصره ۱۸ بودجه وجود دارد و در سال ۹۸ هم با موافقت رییس‌جمهور عینا این مبلغ آمده است.اما با توجه به مشکلات کمبود منابع سال 98، مشخص نیست که دقیقا چه مبلغی از بودجه برای اشتغال تحقق خواهد یافت و در نتیجه برای طرح‌های زودبارده ومتوسط وکوچک باید بیشتر روی منابع بانک‌ها حساب باز کرد.  در دولت یازدهم هر سال بخشی از تسهیلات بانکی برای بنگاه‌های زودبازده و متوسط وکوچک اختصاص یافته و از جمله در سال 1393 معادل 16 هزار میلیارد تومان برای حدود 10 هزار واحد کوچک و متوسط اختصاص یافت. از سوی دیگر، براساس تعریف واحدهای خرد زیر 10 نفر، کوچک زیر 50 نفر کارکن و متوسط زیر 100 نفر کارکن، معادل بیش از 83 هزار واحد خرد و کوچک و متوسط در کشور وجود دارد که پرداخت تسهیلات به آنها همواره از سوی بانک‌ها به صورت تمدید وام وجود دارد. اما هر سال مدیران دولتی و بانک‌ها به مبلغ جدیدی برای وام‌های اشتغال زا و زودبازده اشاره می‌کنند که تقریبا معادل 10 درصد وام‌های جدید سالانه است یعنی به جز وام‌های تمدید شده قبلی، وام‌های جدید به بنگاه‌های زودبازده اختصاص می‌یابد تا در شرایط رکود تورمی، رکود یا بحران اقتصادی بتواند سال سخت پیش رو را بامشکلات کمتری در حوزه بیکاری جوانان و شهرها و روستاها مواجه کند.

  اعطای تسهیلات از سوی منابع داخلی بانک ها

علاوه بر بودجه‌ها و حمایت‌های دولتی، برخی بانک‌ها نیز در راستای ایفای مسوولیت اجتماعی خود، از طریق منابع داخلی خود نیز تسهیلاتی را برای بنگاه‌های زودبازده و کوچک و متوسط در نظر گرفته‌اند . به عنوان مثال شعب بانک پارسیان در شهرستان‌ها با اختصاص مبالغی به بنگاه‌های زودبازده، از طریق اعطای تسهیلات، منابع مورد نیاز آنها را تامین کرده‌اند و 1033 فقره تسهیلات بالغ بر5500 میلیارد ریال به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط اعطا کرده است. با توجه به نقش بسزایی که بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی و ظرفیت‌سازی تولیدی، همچنین بهبود تولید و درآمد ملی در کشور دارند؛ این بانک‌ها در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال»، نسبت به تأمین مالی و تقویت اقتصادی بنگاه‌های کوچک و متوسط، اقدام کرده‌اند. همچنین با توجه به اینکه بنگاه‌های کوچک و زودبازده بنا بر مزیت‌ها و اقتضائات اقتصادی در کلیه استان‌ها و در اقصی نقاط کشور پراکنده‌اند و تمامی استان‌های کشور مورد حمایت این طرح قرارمی گیرند، لذا بانک‌ها به این نکته توجه کرده‌اند که تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط باید با تخصیص بهینه منابع محدود بانکی وتوسعه متوازن درآمد و اشتغال همراه باشد و روسای ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌ها با بررسی موضوع، از عملکرد برخی بانک‌ها در این زمینه رضایت داشته‌اند و معتقدند که میزان انحراف از منابع بنگاه‌های زودبازده بسیار کاهش یافته است.

  تجربه دهه 1380

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت احمدی‌نژاد   « طرح بنگاه‌های زودبازده» را در سال 1385 اجرایی کرد که ٣٥ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داشت. بودجه طرح مشابه در دولت خاتمی ٩٠٠ میلیارد تومان بود و دولت امیدوار بود این جهش در تزریق بودجه، حدود یک میلیون و ٢٠٠ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند. سه سال بعد از اجرای این طرح، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که حدود ٦٦ درصد طرح‌های اجرا شده در چارچوب طرح اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زود بازده در زمره خوداشتغالی بوده است. همچنین تحقق اشتغال پیش‌بینی شده طرح بیش از 8 درصد و هزینه ایجاد هر فرصت شغلی بیش از ١٩ میلیون تومان بوده اما عملا ٤٦ درصد بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات وجود خارجی نداشتند و منابع بانکی عملا برای رفع گرفتاری‌های دیگر متقاضیان تسهیلات استفاده شده است.  به عبارت دیگر، نحوه نامتناسب پرداخت تسهیلات باعث شده که نه تنها مطالبات معوق بانک‌ها افزایش یابد، بلکه عملا اشتغال مورد نظر را محقق نکرده و انحراف بزرگی در پرداخت منابع و نتایج آن حاصل شد که نتیجه آن در کنار مشکلات ساختاری واحدهای اقتصادی، رکود نسبی سال‌های اخیر باعث ایجاد 150 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی شده است.  مرکز پژوهش‌های مجلس با مقایسه سه گزارش دولتی و نظارتی درباره طرح بنگاه‌های زودبازده، رسما آن را طرحی ناموفق معرفی کرد که بیش از ۶۰ درصد به انحراف رفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۸۸ در گزارشی از عملکرد این بنگاه‌ها اعلام کردکه اشتغال محقق شده نسبت به اشتغال تعهد شده در آن، 48 درصد بوده و میزان انحراف طرح مذکور از اهداف اشتغالزایی بیش از ۶۰ درصد بوده است. رشد نقدینگی و مقطعی و ناپایدار بودن شغل‌های ایجاد شده در این بنگاه‌ها از جمله آسیب‌های مهم طرح یادشده است

  2200 میلیارد تومان مطالبات معوق تا سال 89

به استناد گزارش‌های بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۸۹ مانده مبلغ طرح‌های معرفی شده به بانک‌ها حدود ۶۷۲ هزار میلیارد ریال و ارزش طرح‌های تایید شده در بانک‌ها ۳۱۲ هزار میلیارد ریال بود مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها از این محل تا پایان اسفندماه ۱۳۸۹ به مرز ۲۵۰ هزار میلیارد ریال رسید. ارزش قراردادهای منعقد شده بطور متوسط ۱۴۱ میلیون ریال تسهیلات برای ایجاد هر فرصت شغلی پیش‌بینی شده است. تا پایان اسفندماه ۱۳۸۹ به ترتیب 8278 و 14025 میلیارد ریال از اصل این تسهیلات، سررسید آنها گذشته و معوق شده است

در طول سال‌های 1385 تا 1389 تعداد 633 هزار طرح به مبلغ 25611 میلیارد تومان قرارداد منعقد کردند تا 1 میلیون و 600 هزار شغل ایجاد کنند و در مجموع به این طرح‌ها 22478 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد و در این مسیر تا پایان سال 89 معادل 2200 میلیارد تومان مطالبات معوق و سررسید گذشته ایجاد شد. 16 درصد طرح‌ها صوری بوده و 66 درصد وام بانکی را در محل دیگری خرج کرده‌اند و 60 درصد اشتغال مورد نظر در این طرح‌ها نیز تحقق نیافته است و تنها 40 درصد رقم اعلام شده شغل ایجاد شده و تنها حدود 640 هزارشغل ایجاد شده که البته پایداری آن نیز در سال‌های بعد مشخص نیست و برخی کارشناسان در دولت یازدهم اعلام کرده‌اند که اشتغال‌زایی در دولت‌های نهم و دهم بسیار ناچیز بوده و موجب انحراف منابع بانکی شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران