شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» از دور جدید هجمه علیه بانک‌ها گزارش می دهد

| کدخبر: 137461 | |

به دنبال انتشار تکذیبیه بانک مرکزی در روز پنج شنبه 20 دی 97، در یک پاراگراف که مطالب منتشره در مورد یکی از بانک های کشور را تکذیب کرده بود

گروه بانک وبیمه| احسان شمشیری|

به دنبال انتشار تکذیبیه بانک مرکزی در روز پنج شنبه 20 دی 97، در یک پاراگراف که مطالب منتشره در مورد یکی از بانک های کشور را تکذیب کرده بود روز شنبه 22 دی نیز بانک مرکزی در سه پاراگراف اطلاعیه ای صادر کرد که مردم به شایعات در مورد بانک ها توجه نداشته باشند.

به گزارش «تعادل»، در این تکذیبیه و اطلاعیه بعدی آن آمده است:  بانک مرکزی، مطالب منتشره از سوی رسانه های معاند پیرامون یکی از بانک های کشور را در راستای تلاش آنها برای ضربه زدن به بازار پول ارزیابی کرد و ضمن تکذیب این مطالب از  هموطنان عزیز درخواست کرد در این زمینه هوشیاری لازم را داشته باشند.  در این اطلاعیه آمده است که مردم عزیز توجه دارند در ماه‌های اخیر به رغم تلاش آمریکا در اعمال فشار اقتصادی و روانی که با استفاده از ابزارهای مختلف پیگیری می کند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری ارکان نظام و به ویژه حمایت روسای محترم قوای سه‌گانه توانسته است ثبات نسبی را در بازار ارز ایجاد کرده و ثبات بازار پول را تداوم بخشد. بدیهی است که این اقدامات، آنهایی را که به اخلال بازار و آشفتگی اقتصاد دل بسته بودند، به سمت انتشار شایعات متعدد خصوصاً در مورد بانک‌ها برای ایجاد تزلزل در بین مردم واداشته است.

در پایان این اطلاعیه آمده است که آن از مردم می‌خواهد به شایعات در مورد بانک‌ها توجه نداشته باشند و مطمئن باشند بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و متولی بازار پول از حقوق مردم عزیز صیانت کرده و اجازه هیچ‌گونه آسیب به دارایی‌های آنها را نخواهد داد.

  دور جدید هجمه علیه بانک ها

پس از حاشیه سازی و هجمه هایی که در سال های اخیر علیه بانک ها و به خصوص بانک مرکزی، به خاطر عملکرد موسسات مالی غیرمجاز صورت گرفت و در نهایت با تزریق 30 هزار میلیارد تومانی منابع بانک مرکزی، سپرده های مردم در این موسسات پرداخت شد و موسسات ثامن الحجج، میزان، ثامن، کاسپین، افضل توس و... به شکل های مختلف با مشکلاتی مواجه شدند، در روزهای اخیر نیز شایعاتی در مورد سرمایه گذار یکی از بانک‌های خصوصی کشور مطرح شد، که با واکنش هایی از سوی رسانه ها و مقامات و مسوولان کشوری مواجه شد، و بسیاری از مسوولان، خبر خروج "ا" را تکذیب کردند.

در سال های اخیر نیز که برخی در مورد دومینوی ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی نگران بودند، بسیاری از کارشناسان، با اشاره به منابع بزرگ بانک ها، دارایی و زمین و ساختمان و شرکت های مختلف، و همچنین پشتیبانی بانک مرکزی از طریق سپرده‌قانونی، منابع پایه پولی و چاپ پول و... اعلام کردند که ورشکستگی بانک های مجاز و رسمی امکان پذیر نیست و حتی اگر دارایی بانک ها کافی نباشد،‌ بانک مرکزی با انتشار پول و پایه پولی و منابع اعتباری خود، مانند 30 هزار میلیارد تومان پرداخت شده به سپرده گذاران موسسات غیرمجاز، سپرده مردم را پرداخت خواهد کرد و لذا نباید توجه به این شایعات داشته باشند و نگران سپرده خود باشند.

اما برخی دیگر از صاحب نظران، خواستار آن هستند که با نظارت بر بانک ها و عملکرد آنها و اصلاح ساختار مالی آنها، مانع از انتشار پول و رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم شویم و اجازه ندهیم که عملکرد بانک‌ها باعث فشار هزینه های زندگی و تورم بر مردم شود زیرا دارایی بانک ها و وثایق بدهکاران بانکی، در شرایط رکود اقتصاد به راحتی قابل فروش و نقد شدن نیست و نباید وضعیت مالی به جایی برسد که نیاز به فروش دارایی بانک ها یا چاپ پول توسط بانک مرکزی باشد.

چند روزی است که دوباره در فضای مجازی، شایعاتی مبنی بر ورشکستگی بانک‌ها و خروج یکی از سرمایه‌گذاران عمده یکی از بانک‌ها مطرح شد که به عقیده ناظران سیاسی و اقتصادی و فعالان نظام بانکی واقعیت نداشته و به شکل های مختلف تکذیب شده است.

در شایعاتی که در فضای مجازی بر علیه بانک‌ها و وضعیت مالی آنها دست به دست می‌چرخد، عنوان می‌شود، بانک‌ها ورشکسته‌اند و به زودی تمام شعب خود را جمع کرده و پول سپرده‌گذاران را به غارت می‌برند؛ موضوعی که هدف از طرحش تضعیف نظام بانکی ایران آن هم در شرایطی است که یکی از نقاط اصلی در نظر گرفته شده از سوی تحریم امریکا، نظام بانکی است و این موضوع به صراحت در ادبیات تحریم‌کنندگان مشاهده می‌شود.

اوج این شایعات زمانی اتفاق افتاد که خبرگزاری‌های رسمی اعلام کردند:  طی روزهای گذشته شایعه فرار "ع.ا"  ، موسس بانک ... در فضای مجازی منتشر شد که صحت ندارد.

  سپرده‌ها بیمه‌ هستند

این درحالیست که به عقیده کارشناسان، تمام سپرده‌های  مردم بیمه بوده و در صورت بروز مشکل، ذخیره قانونی بانک‌ها و منابع نزد بانک مرکزی از بانک های مجاز حمایت خواهد کرد ودر مقابل سپرده گذاران جوابگو است.

البته اعلام شایعات بر علیه نظام بانکی ایران از سوی شبکه‌های خارجی یا کانال‌های تلگرامی، پیش از این هم سابقه داشته و منجر به بروز مشکلاتی برای برخی موسسات اعتباری و بانک‌ها شده بود که با دخالت دولت و بانک مرکزی حل و فصل شد؛ اما اکنون هم دوباره اعلام چنین شایعاتی رونق گرفته و مردم و سپرده‌گذاران را در فضای کنونی  اقتصاد ایران، نگران کرده است.

مردم هم گاهی ناخواسته به چنین شایعاتی در فضای مجازی توجه کرده و تحت‌تاثیر تبلیغات منفی، به صورت هیجانی وارد شعب بانکی شده و درخواست جابجایی سپرده‌های خود را دارند، در حالیکه کمتر به این موضوع توجه می‌کنند که تمامی سپرده‌های   نظام بانکی ضمانت‌شده هستند و جای نگرانی برای سپرده‌های خرد وجود ندارد؛ چراکه تمامی بانک‌ها، مکلف به داشتن ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی هستند. البته این موضوع در مورد موسسات مالی و اعتباری که نام آنها در سایت رسمی بانک مرکزی درج نشده، صادق نخواهد بود و سپرده‌گذاران، با تحقیق و اطمینان از معتبر بودن موسسات مالی اقدام به سپرده گذاری در بانک‌های رسمی و مجاز نمایند.

در واقع، ذخیره بانکی یا همان سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، سپرده‌ای است که بانک‌ها در حساب‌های خود نزد بانک مرکزی دارند یا وجوه نقدی که در مخازن خود نگهداری می‌کنند. البته در برخی کشورها، بانک‌های مرکزی حداقلی را به عنوان سپرده قانونی تعیین می‌کنند که برابر با درصدی از بدهی بانک‌ها یا در واقع سپرده مشتریان بانک‌ها است. در این میان حتی در کشورهایی که گاهی حتی مقرراتی در ارتباط با سپرده قانونی ندارند، بانک‌ها خود اقدام به نگهداری ذخیره برای وقایع پیش‌بینی‌نشده‌ای همچون هجوم ناگهانی مردم برای برداشت از حساب‌هایشان یا بحران بانکی می‌کنند که به آن ذخیره ویژه یا اختیاری گفته می‌شود؛ بنابراین استفاده از واژه ذخیره برای سپرده قانونی از دیدگاه حسابداری ممکن است گمراه‌کننده باشد، زیرا ذخایر در حسابداری به طور معمول بخشی از حقوق صاحبان سهام یک شرکت محسوب می‌شوند و بنابراین همراه با بدهی‌ها در سمت چپ ترازنامه طبقه‌بندی می‌شوند، در صورتی که سپرده‌های قانونی بخشی از دارایی‌های یک بانک محسوب می‌شوند و در گزارش سالانه بانک‌ها تحت عنوان موجودی نقدی نزد بانک مرکزی طبقه‌بندی می‌شوند.

 به موجب ماده (۹۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هدف از تأسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری در صورت ورشکستگی است. حسب بند "ب" ماده (۹۵) قانون فوق، عضویت کلیه بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است. به موجب ماده (۵ ) اساسنامه صندوق، وظیفه ضمانت سپرده‌های ریالی و ارزی هر شخص در هر مؤسسه اعتباری بر عهده این صندوق است و سقف تضمین برای هر یک از سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری به پیشنهاد هیأت امنای صندوق، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد که هم‌اکنون سقف مزبور برای مجموع سپرده‌های هر شخص در هر مؤسسه اعتباری یک میلیارد ریال است.

به عبارت دیگر، چنانچه به موجب حکم دادگاه، ورشکستگی مؤسسه اعتباری اعلام شود، صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است وجوه سپرده‌های مشمول ضمانت را تا سقف تضمین از طریق یکی از مؤسسات اعتباری و ظرف ۲۰ روز پس از اعلام کمیته اضطرار بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیأت امناء می‌رسد، پرداخت کند.

  مسئولیت صندوق ضمانت سپرده‌ها

صندوق در همین رابطه، حق‌عضویت‌هایی را در چارچوب مصوبات هیأت وزیران تحت عنوان حق‌عضویت اولیه، سالانه و خاص از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مطالبه می‌کند؛ البته در مواقعی که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق وجود نداشته باشد، صندوق می‌تواند در اوراق مالی تحت تضمین دولت و یا بانک مرکزی حداکثر تا میزان ۷۰ درصد منابع خود سرمایه‌گذاری کند که از این محل نیز، منابعی برای صندوق ایجاد می‌شود؛ همواره ۳۰ درصد از مانده منابع صندوق تحت هیچ عنوان نمی‌بایست سرمایه‌گذاری گردد و به همراه سایر منابع صندوق که صرف سرمایه‌گذاری نشده است، می‌بایست در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری شود.

نکته دیگر این است که صندوق ضمانت سپرده‌ها به میزان پرداخت‌هایی که به سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری ورشکسته انجام می‌دهد، جزء بستانکاران مؤسسه اعتباری ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

محمد طالبی، مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها پیش‌تر اعلام کرده بود: ضمانت صندوق به پشتوانه قانون است و به موجب قانون، امر تضمین بازپرداخت سپرده‌های مشمول تضمین بر عهده این صندوق است؛ بنابراین صندوق ضمانت سپرده‌ها با منابعی که از طریق دریافت حق‌عضویت‌ها از مؤسسات اعتباری و سود سرمایه‌گذاری‌های خود بدست می‌آورد، نسبت به ایفای تعهدات خود که همانا بازپرداخت وجوه سپرده‌های تضمین شده است، در چارچوب مصوبات هیأت امناء و پس از اعلام کمیته اضطرار اقدام کند.

وی البته به این نکته هم اشاره کرده بود که به هر حال چنان‌چه منابع صندوق تکافوی بازپرداخت سپرده‌گذاران مؤسسه ورشکسته‌ای نشود، صندوق می‌تواند از طریق اخذ پیش از موعد حق عضویت سالانه از مؤسسات اعتباری، اقدام نماید. همچنین، در صورت عدم تکافوی منابع صندوق، پس از تأیید هیأت عامل بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران، منابع مورد نیاز صندوق به صورت تسهیلات از بانک مرکزی تأمین خواهد شد. در عین حال، علاوه براین‌که توان بازپرداخت سپرده‌ها از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها امنیت خاطر سپرده‌گذاران را تأمین می‌کند. وجود و حضور کارآمد صندوق ضمانت سپرده‌ها به عنوان یکی از ارکان شبکه ثبات مالی در بازار پول نیز اطمینان بخش سپرده گذاران است.

  مردم به شایعات توجه نکنند

در این میان بهتر است که مردم به چنین شایعاتی توجه نکرده و برای هر گونه اقدامی در مورد سپرده‌های خود، موضوع را از طریق بانک مرکزی پرس و جو کنند؛ کما اینکه بانک مرکزی نیز روز گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مطالب منتشره از سوی رسانه‌های معاند پیرامون بانک‌های کشور، در راستای تلاش آنها برای ضربه زدن به بازار پول است.هم اکنون هم بانک مرکزی از مردم می‌خواهد که در این زمینه هوشیاری لازم را داشته باشند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران