شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 134565 | |

اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.

اتصال کارت‌های بانکی به زیرساخت سوخت

اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همان‌گونه که در طرح توزیع سبد حمایتی دولت، بدون صرف یک ریال برای صدور کوپن کاغذی یا کارت‌های جدید، اتصال کارت‌های بانکی به زیرساخت رفاهی کشور انجام شد، در هفته‌ای که گذشت، به همت کارکنان بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک و بانک‌ها، استفاده از کارت‌های بانکی موجود به جای کارت‌های سوخت میسر شد. در این طرح به جای صدور کارت جدید سوخت، از طریق اتصال برخط به نظام پرداخت بانکی، از کارت‌های بانکی موجود هم میهنان به عنوان کارت سوخت استفاده می‌شود. برای انجام این اتصال، با همکاری وزارت ارتباطات، رابط کاربری بسیار ساده و با کاربری آسان ایجاد شده که بر اساس کد ملی هر شخص، فهرست کارت‌های بانکی وی به نمایش درآمده و انتخاب یکی از آنها به عنوان کارت سوخت با سهولت و بدون نیاز به ورود اطلاعات صورت می‌گیرد. در ادامه هم میهنان می‌توانند از کارت بانکی خود هم برای سوخت‌گیری و هم پرداخت بهای سوخت از طریق پایانه واحد اقدام کنند که در کاهش زمان و زحمت سوختگیری اثر گذار خواهد بود. سادگی ظاهری و کاربرد آسان این راه‌حل، نیازمند رفع مشکلات فنی پیچیده ‌و هماهنگی اطلاعاتی سنگینی بوده که به فضل الهی و با تلاش دست اندرکاران ظرف مدت کوتاهی به نتیجه رسید. طرحی که با اجرای آن از هزینه کرد هزاران میلیارد ریالی از منابع ملی و عمدتا ارزی اجتناب شده و در کنار آن در زمان ارزشمند هم‌میهنان برای مراجعه حضوری هم صرفه جویی به عمل آمد. یکی از محورهای مهم اجرای این طرح، هماهنگی بین دستگاهی برای اجرای طرحی ملی در زمانی بسیار کوتاه است که نویدبخش توسعه آن به سایر خدمات دولت و اجرای موفق الگوهای دولت الکترونیکی است؛ که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی انجام شد.

راه روشن روابط مالی ایران و اتحادیه اروپا

رییس صندوق ضمانت صادرات ایران از راه روشن روابط مالی ایران و اتحادیه اروپا در صورت تشکیل کانال مالی اروپا در سال آینده میلادی خبر داد.

سیدکمال سیدعلی در گفت‌وگو با ایبِنا درباره تشکیل کانال مالی اتحادیه اروپا و میزبانی توسط فرانسه و آلمان، اظهار داشت: از آنجایی که میزان واردات ایران از کشورهای اروپایی نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته، تشکیل این کانال مالی اهمیت بسیاری دارد زیرا تاکنون واردات ایران از کشورهایی مثل چین، کره و هند و سایر کشورهایی که خریدار نفت ایران بودند، انجام می‌شد. وی افزود: این کشورها انتظار دارند تا ایران در مقابل فروش نفت، تمامی واردات و نیازهای خود را از این کشورها تامین کند در حالی که در صورت تشکیل این کانال ایران به راحتی می‌تواند تمامی نیازها و خریدهای خود را از طریق کشورهای اروپایی در ازای فروش نفت یا سایر کالاها در اروپا تامین کند. رییس صندوق ضمانت صادرات ایران در ادامه افزود: همچنین هم مراودات مالی ایران و اروپا از طریق یورو انجام خواهد شد و هم کشورهایی که با ایران ارتباط تجاری دارند، می‌توانند صادرات و روابط مالی خود را از طریق این کانال انجام دهند.سیدعلی با تاکید بر اینکه تاکنون تشکیل این کانال از سوی اتحادیه اروپا یا این دو کشور به صورت رسمی اعلام نشده است، گفت: اگر این کانال ایجاد شود، برای ایران گامی به جلو خواهد بود و اتفاق خوبی در سال میلادی آینده خواهد بود و به این معنی است که ایران توانسته باهمکاری طرف‌های اروپایی، تحریم‌ها را دور بزند و تاثیر تحریم‌ها و اقدامات امریکا علیه ایران را کاهش دهد.

ارزش چک با قانون جدید باز می‌گردد

نائب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در صورتی که قانون جدید چک اجرایی شود، ارزش چک به آن بازگشته و نقل و انتقالات پول با آن انجام می‌شود.  سیدحسین سلیمی در گفت‌وگو با ایبِنا درباره قانون جدید چک و سخت‌گیری‌هایی که درباره چک‌های برگشتی صورت پذیرفت، گفت: چک از گذشته همواره مانند اسکناس عمل می‌کرد اما متاسفانه در سال‌های اخیر ارزش خود را از دست داده بود و شاهد بودیم که میلیون‌ها چک طی ماه برگشت می‌خوردند.  وی با بیان اینکه در معاملات بزرگ همواره به جای پول نقد، چک جابه‌جا می‌شود، ادامه داد: جریمه برگشت خوردن چک باید سنگین باشد تا دارندگان آن تنها در صورتی اقدام به صدور چک کنند که در حساب بانکی آنها موجودی کافی وجود داشته باشد.  عضو هیات‌مدیره بانک خاورمیانه از بسته شدن تمام حساب‌های بانکی افراد حقیقی یا حقوقی که چک آنها برگشت می‌خورد استقبال کرد و گفت: این موضوع باعث می‌شود دارندگان دسته چک کمتر به سمت صدور چک‌های بلامحل بروند و اعتبار به چک به عنوان اسکناس در معاملات بازخواهد گشت.  پرداخت موجودی حساب به دارنده چک، انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک برگشتی، اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک‌ها، راه‌اندازی چک‌های موردی، اشتراک‌گذاری اطلاعات بانک مرکزی و مراجع قضایی، تسویه چک فقط در چکاوک، صدور اجراییه قضایی و مجازات بانک‌ها و موسسات مالی متخلف از جمله مهم‌ترین تغییرات قانون جدید چک هستند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران