شماره امروز: ۵۴۷

رشد بدهی دولت به 224 هزار میلیارد تومان و بدهی بانک‌ها به 150 هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد؛

| کدخبر: 134563 | |

چرخه به هم پیوسته بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و بخش خصوصی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی،

رابطه تنگاتنگ بدهی بانک‌ها با بدهی دولت

 گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

چرخه به هم پیوسته بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و بخش خصوصی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، و مطالبات معوق بانک‌ها در سال‌های اخیر با رشد قابل توجهی همراه شده و متاثر از رشد بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و بخش خصوصی، بازار پول با معضل رشد مطالبات معوق بانک‌ها و همچنین افزایش میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مواجه شده است.

به گزارش تعادل، در سال‌های اخیر متاثر از رشد بدهی دولت به بانک‌ها که به رقم 224 هزار میلیارد تومان در شهریور 97 رسیده، میزان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول نیز به حدود 140 هزار میلیارد تومان ومتاثر از رشد مطالبات معوق بانک‌ها، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به حدود 150 هزار میلیارد تومان رسیده که با واکنش‌ها، ابراز نگرانی‌ها و انتقادهای مختلفی مواجه شده است.

در سال 97، متاثر از ابراز نگرانی نسبت به اثر اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، که عامل رشد پایه پولی، نقدینگی، خلق پول بانک‌ها و اثر آن بر تورم و بازار ارز و کالاهای مختلف است، موضوع کاهش بدهی بانک‌ها مطرح شده و از جمله موضوع تهاتر بدهی 100 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها با میزان مطالبات معوق بانکی مطرح شده است که در روزهای اخیر، شاهد طرح این موضوع از طریق تهاتر بیش از 77 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها با مطالبات معوق بانک‌ها و بدهی پیمانکاران هستیم که این موضوع باعث خواهد شد که مثلا 8500 هزار میلیارد تومان از بدهی یک بانک به بانک مرکزی، با مطالبات معوق آن بانک تهاتر شود و در نتیجه منابع بانک و همچنین کاهش بدهی به بانک مرکزی و هزینه‌های تداوم آن را کاهش خواهد داد.

اگر چه این موضوع عملا به معنای پذیرش رسمی رشد پایه پولی و نقدینگی و خلق پول است اما حداقل می‌تواند بخشی از این ارقام ترازنامه‌ای بانک‌ها را که هر سال به سال بعد منتقل می‌شود، را کاهش دهد و روند موجود را حداقل به صورت حسابداری تا حدودی اصلاح کند. البته در کنار کاهش حدود 77 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک‌ها و بدهی دولت به پیمانکاران، باید موضوع بدهی دولت به بانک‌ها نیز اصلاح شود زیرا مهم‌ترین عامل قفل شدن منابع بانک‌ها و کاهش سودآوری آنها، رشد بدهی دولت است که از مجموع بیش از 1500 هزارمیلیارد تومان از سپرده‌های بانک‌ها، اکنون حدود 224 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها به صورت بدهی دولت در ستون طلب‌های بانک‌ها موجود است و هر سال با رشد قابل توجهی به سال بعد منتقل می‌شود و جزو اقلام ثابت ترازنامه‌ای بانک‌هاست که مشخص نیست چه زمانی قرار است تسویه شود.

این موضوع باعث شده که حداقل بیش از 25 درصد از منابع در حال گردش بانک‌ها، عملا از دسترس آنها خارج شود.

نکته مهم‌تر آن است که در مورد میزان طلب هر یک از بانک‌ها از دولت، اختلاف نظر بین سیستم بانکی با سازمان برنامه و وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود دارد و دولت رقم مورد نظر بانک‌ها از میزان طلب از دولت را نپذیرفته و ارقامی کمتر از آن را مورد پذیرش قرار داده است.  براین اساس، از آنجا که فرهاد دژپسند وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی، در معرفی برنامه خود، در دوره رای اعتماد مجلس، اعلام کرده بود که یکی از برنامه‌های اصلی او اصلاح نظام بانکی و ایجاد انضباط مالی و پولی است و سیستم بانکی و وضعیت بانک‌ها باید اصلاح شود، لذا ضروری است که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان گام نخست و مهم در این مسیر، به میزان بدهی دولت به بانک‌ها رسیدگی کند، اقلام قطعی و مورد قبول را مشخص کند و برنامه‌ای برای اصلاح روند بدهی دولت به بانک‌ها، اعلام کند تا انضباط مالی از خود دولت شروع شود و حامی انضباط مالی در بازار پول و سیستم بانکی باشد.  این کار از طریق تشکیل کمیته‌ای متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه، سازمان حسابرسی، بانک مرکزی و نمایندگان بانک‌ها، می‌تواند به میزان طلب بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی و... رسیدگی کند تا نتیجه قطعی در مورد ارقام حداقل تا پایان سال 96 مشخص شود و پس از آن روش‌هایی مانند افزایش سرمایه بانک‌ها، واگذاری سهام و... به عنوان راهکاری جهت تامین منابع بانک‌ها و کاهش بدهی دولت در دستور کار قرار گیرد و وزیر اقتصاد ودارایی جدید به وعده خود در مورد اصلاح نظام بانکی عمل کند.

دولت در سه دهه اخیر، حداقل در مورد میزان بدهی دولت به بانک مرکزی، استفاده از اقلام تنخواه گردان و کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی، موفق عمل کرده و عملا استقراض از بانک مرکزی را از بین برده است. اما همچنان تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها، در تامین منابع خرید تضمینی محصولات کشاورزی، طرح‌های عمرانی مانند آبرسانی، اوراق مشارکت طرح‌های وزارت نیرو و... همچنان از منابع بانک‌ها برای بازخرید اوراق مشارکت، خرید تضمینی و تامین منابع بانک‌ها استفاده می‌کند. لذا ضروری است که در مورد تسویه تسهیلات تکلیفی بانک‌ها راهکاری ارایه شود تا منابع بانک‌ها حداقل پس از یکسال به بانک برگردد.

اما افزایش رقم تسهیلات تکلیفی و مانده بدهی دولت، باعث شده که به جای استفاده از منابع بانک مرکزی، دولت از منابع بانک‌ها برای تامین کسری بودجه، تسهیلات تکلیفی و مخارج دولت و طرح‌های عمرانی و... استفاده کند و رقم بدهی دولت به بانک‌ها از رقمی حدود 100 هزار میلیارد تومان در ابتدای دهه 90 به بیش از 224 هزار میلیارد تومان در شهریور 97 رسید و درنتیجه بانک‌ها نیز با قفل شدن منابع خود از طریق بدهی دولت، رشد مطالبات معوق پیمانکاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات در بخش خصوصی، مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی و اضافه برداشت یا بدهی دولت به بانک مرکزی نیز از حدود 50 هزار به بیش از 150 هزار میلیارد تومان رسید.

در سال‌های اخیر با وجود جریمه 34 درصدی در اضافه برداشت از بانک مرکزی، ایجاد بازار بین بانکی در سه سال اخیر و تبدیل اضافه برداشت به تسهیلات و خط اعتباری 18 درصدی، همچنان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشتر شده و معاملات بین بانکی تنها در سال 96 به بیش از 6400 هزار میلیارد تومان رسید و بانک‌ها برای تامین کسری منابع خود تسهیلات بسیاری را از بانک مرکزی، سایر بانک‌ها دریافت کردند و اضافه برداشت‌ها نیز به بیش از 150 هزار میلیارد تومان در شهریور 97 رسیده است.

بدهی دولت به بانک‌ها در شهریور 97 نسبت به شهریور سال 96 به میزان بیش از 30 درصد و در یکسال قبل از آن بیش از 25 درصد رشد کرده است و رقم آن از 136 به 224 هزار میلیارد تومان رسیده و ظرف دو سال حدود 88 هزار میلیارد تومان بیشتر شده و 65 درصد در دو سال اخیر رشد کرده است.  در مقابل میزان بدهی بانک‌ها نیز از 94 هزار میلیارد تومان در شهریور 95 به 150 هزار میلیارد تومان در شهریور 97 رسیده و تنها در یکسال اخیر 37 درصد رشد کرده است و در دوسال اخیر با رشد 56 هزار میلیارد تومانی مواجه بوده و رشد 60 درصدی در دو سال اخیر داشته است.

براین اساس رشد بیش از 60 درصدی هر دو قلم بدهی چه بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نگران‌کننده و هشدار‌دهنده است و باید ریشه یابی و بر طرف شود.  این موضوع به خصوص از آن جهت که بدهی دولت به بانک‌های غیر دولتی یا خصوصی عضو بورس، از حساسیت خاصی از سوی فعالان اقتصادی و سهامداران آنها برخوردار است باید بیش از بانک‌های دولتی تجاری، تخصصی مورد توجه باشد.

اقلام نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی تجاری شامل بانک‌های سپه و ملی به میزان 60 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند و 3900 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند.  بانک‌های تخصصی شامل بانک‌های مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، کشاورزی روی هم 57 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند و 45 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند.

اما این ارقام در مورد بانک‌های غیردولتی و خصوصی وضعیت نامطلوب‌تری دارد و در حالی که بیش از 107 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند بیش از 101 هزار میلیارد تومان نیز به بانک مرکزی بدهکارند.

سه بانک بزرگ خصوصی شده شامل تجارت، صادرات، ملت که همچنان سهامدار دولتی دارند و به خاطر سهام عدالت، بیش از 50 درصد سهام، اراده مدیریتی و مدیران آنها از سوی دولت کنترل می‌شود، بیش از سایر بانک‌ها در معرض ریسک‌های بدهی دولت و بدهی به بانک مرکزی هستند و اصلاح ساختار مالی آنها به خاطر خصوصی بودن و سهام آنها در بورس بیش از سایر بانک‌ها نیازمند رسیدگی و توجه است.

بدهی دولت به بانک تجارت با بیش از 37.5 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک صادرات با بیش از 26.4 هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به بانک ملت با بیش از 11.3 هزار میلیارد تومان در شهریور 97 نشان می‌دهد که حدود 76 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها متعلق به طلب این سه بانک بزرگ بورسی است. یعنی 71 درصد بدهی دولت به بانک‌های خصوصی مربوط به این سه بانک بورسی و خصوصی شده است که ضروری است دولت به وضعیت آنها رسیدگی کند.  مشاهده اقلام بدهی دولت به این سه بانک نشان می‌دهد که بدهی نزدیک به 40 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک تجارت، نزدیک به 30 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک صادرات ارقام بسیار