شماره امروز: ۵۴۷

کاهش بخشی از تقاضای ارز و رشد خرید سه گروه دیگر

| کدخبر: 133252 | |

به دنبال تثبیت نرخ بهره امریکا در سطح 2.25 درصد، اونس جهانی طلا از 1235 دلار در روز سه شنبه 15 آبان به 1218 دلار در روز جمعه کاهش یافت. نرخ سکه و طلا نیز در بازار ایران همچنان از ثبات نسبی برخوردار است و گرم 18 عیار به 427500، سکه طرح جدید

گروه بانک و بیمه|

به دنبال تثبیت نرخ بهره امریکا در سطح 2.25 درصد، اونس جهانی طلا از 1235 دلار در روز سه شنبه 15 آبان به 1218 دلار در روز جمعه کاهش یافت. نرخ سکه و طلا نیز در بازار ایران همچنان از ثبات نسبی برخوردار است و گرم 18 عیار به 427500، سکه طرح جدید

4 میلیون و 590 هزار، نیم سکه 2 میلیون و 280 هزار، ربع سکه 1 میلیون و 290 هزار، سکه گرمی 690 هزار، مثقال 17 عیار یا مظنه 1 میلیون و 852 هزار تومان معامله شد.

به گزارش تعادل، در ماه سپتامبر فدرال رزرو نرخ بهره را با ۰.۲۵ درصد افزایش از ۲ درصد به ۲.۲۵ درصد تغییر داد که در طول سال ۲۰۱۸ میلادی بانک مرکزی امریکا برای سومین بار اقدام به افزایش نرخ بهره کرده است. براین اساس، برخی کارشناسان بازار طلا با اشاره به سیاست فدرال رزرو که نرخ بهره را به دلیل بحران مالی 2008 برای چندسال بمنظور تحریک اقتصاد امریکا در سطح بسیار پایینی نگه داشت و به دنبال آن در ۳ سال اخیر اقدام به افزایش تدریجی نرخ بهره کرده تا در زمان رکود و بحران بتواند با کاهش نرخ بهره روی بازار اثربگذارد و از رونق فعلی برای افزایش نرخ بهره استفاده کرده است، معتقدند که تا قبل از پایان سال ۲۰۱۸ میلادی یک‌بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد واین موضوع باعث افزایش قدرت دلار و احتمالا کاهش نرخ طلا خواهد شد اما در شرایط کنونی، انتظار می‌رود که نرخ طلا همچنان از روند با ثبات و کاهش اندک برخوردار باشد.

برخی فعالان بازار، با توجه به وضعیت بازار ارز و طلا، معتقدند که نرخ طلا و برخی از ارزها با حباب مواجه است و حباب قیمت مثقال 17 عیار 31530، گرم 18 عیار 9710، سکه امامی 468 هزار، نیم سکه 214 هزار، ربع سکه 272 هزار، یورو 38، پوند 150، یوآن صفر، درهم 10 و لیر ترکیه 38 تومان بوده است.

سامانه سنا نیز میانگین نرخ معاملات ارزی در بازار سنا و صرافی‌ها را برای روز سه شنبه برای دلار 14637، یورو 16576، درهم 3964، یوآن 2193، پوند 18849، لیر ترکیه 2761، اعلام کرده است.

 برگزاری جلسه مدیران عامل بانک‌ها و دبیرکل بانک مرکزی با موضوع ارز

 از سوی دیگر، دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از برگزاری سی و دومین جلسه مدیران عامل بانک‌ها با موضوع بررسی وضعیت ارزی خبر داد.محمدرضا جمشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا از جلسه مدیران سیستم بانکی در روز شنبه (۱۹ آبان ماه ۹۷) با حضور محمد طالبی، دبیرکل بانک مرکزی، خبر داد و اظهارداشت: سی و دومین نشست مشترک مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی کشور امروز در بانک کارآفرین تشکیل خواهد شد.طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته در این جلسه مقرر شده تا به مباحث ارزی و معاملات نقدی ارز با توجه به وضعیت ارزی جدید کشور پرداخته شود.

    

توافق تهران-سئول

برای استفاده از ارزهای ملی

 همچنین ایران و کره جنوبی توافق کردند که در تعاملات تجاری خود به جای دلار از ارزهای ملی استفاده کنند.به گزارش یانهاپ، باوجود تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران، کره جنوبی و ایران توافق کردند که در تعاملات تجاری در راستای تحکیم روابط ۲ جانبه به جای دلار از ارزهای ملی

استفاده کنند.

 ارز پتروشیمی‌ها در نیما ۷۵۰۰ تا ۷۸۰۰ تومان

 همچنین طبق جدیدترین اخبار، نرخ ارزی (دلار) که پتروشیمی‌ها طبق سیاست‌های مذکور باید در سامانه نیما وارد کنند، بین ۷۵۰۰ تا ۷۸۰۰ تومان بوده است.

به گزارش ایسنا، سیاست‌های ارزی دولت در اواسط ماه هشتم اجرا قرار دارد و شرکت‌های پتروشیمی به عنوان تامین‌کنندگان بزرگ ارزی، نقشی جدی در اجرای این سیاست‌ها اجرا می‌کنند. بعد از آنکه شرکت‌های پتروشیمی براساس سیاست جدید ارزی، موظف شدند ارز صادراتی خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما عرضه کنند، براساس بسته جدید ارزی موظف شدند ارز خود را در بازار ثانویه عرضه کنند.براساس بسته جدید ارزی که ۱۴ مردادماه توسط رییس کل بانک مرکزی، رونمایی و اجرای آن از صبح ۱۵ مردادماه آغاز شد، شرکت‌های پتروشیمی موظف شدند ارز خود را در بازار ثانویه عرضه کنند. این در حالی بود که بر اساس سیاست‌های ارزی دولت که در اردیبهشت‌ماه ابلاغ شده بود، شرکت‌های پتروشیمی موظف بودند ارز صادراتی خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما عرضه کنند.

در بسته جدید ارزی، این فرایند تغییر کرد و در نخستین روز اجرای بسته، شرکت‌های پتروشیمی ارز خود را با نرخ ۸۰۸۰ تومانی وارد بازار کردند. این نرخ به ۷۹۰۰، ۷۷۰۰ و سپس ۷۵۰۰ رسید. به گفته فریبرز کریمایی قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، نرخ ارز صادراتی که توسط شرکت‌های پتروشیمی در سامانه نیما وارد می‌شود، بین ۷۵۰۰ تومان تا ۷۸۰۰ تومان است.

کریمایی با بیان اینکه میزان صادرات محصولات پتروشیمی ۱۲ میلیارد دلار در طول سال است، گفت: شرکت‌های پتروشیمی موظفند ۷۵ درصد میزان صادرات خود را وارد سامانه نیما کنند. این شرکت‌ها مصارفی دارند که از سوی وزارت نفت کنترل می‌شود. این مصارف شامل تجهیزات، قطعات، کاتالیست، بازپرداخت بدهی‌ها و غیره است.

براساس لیستی که با وزارت نفت هماهنگ شده است، بخشی از صادرات این شرکت‌ها به این موارد اختصاص داده می‌شود تا روند تولید و صادرات آنها ادامه داشته باشد. مابقی ارز در سامانه نیما عرضه می‌شود.

 دیگر تنش ارزی نداریم

 از سوی دیگر، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح نتایج تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران پرداخت و گفت: هیچ مساله‌ای اقتصاد کشور را با تحریم‌های جدید تهدید نمی‌کند.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفت‌وگو با ایبِنا با اشاره به آغاز دور جدید تحریم‌ها علیه ایران از سوی امریکا، گفت: اقداماتی که امریکایی‌ها علیه ایران انجام داده‌اند نهایت فعالیت‌های خصمانه بوده و دیگر اقدام انجام نشده‌ای در این زمینه از سوی این کشور باقی نماند است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تحریم‌های بانکی مدت‌ها علیه ایران از سوی امریکا اعمال شده است، افزود: برجام نیز به گشایش در حوزه مراودات بانکی ما کمک نکرد.

وی با بیان اینکه، کشور مسیر خود را با تمام محدودیت‌های اعمال شده طی کرده است، تصریح کرد: مراودات بانکی به روش داخلی در حال انجام بوده و محدودیت‌ها اختلالی در این حوزه ایجاد نکرده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه تحریم‌های نفتی علیه ایران نیز از سوی امریکا با شکست مواجه شده است، افزود: تحریم امریکا با عدم همکاری کشورهای دنیا از جمله چین، هند، روسیه و غیره مواجه شده و موضوع تحریم نفتی نیز از این حیث منتفی است.پور ابراهیمی با بیان اینکه مدیریت صحیح عامل اصلی بی‌تأثیر شدن تحریم‌های ظالمانه بوده است، تصریح کرد: شاید در تحریم‌های جدید محدودیت‌های خاصی اعمال شود اما باید بدانیم این نیز تاثیر چندانی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تحریم‌های جدید که از ١٣ آبان اجرایی شد را تاثیرگذار بر اقتصاد نمی‌بینیم، گفت: تحریم‌های مختلف تاکنون اثرات خود را گذاشته و با اقدامات متقابل جبران شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین در پاسخ به این سوال که تحریم‌های جدید آیا منجر به شوک قیمتی به بازار خواهد شد یا خیر، افزود: خیر از نظر ما تحریم‌ها هیچ تاثیری در حوزه نرخ ارز نخواهد داشت.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در ماه‌های اخیر مدیریت صحیح در حوزه ارز انجام شده است، گفت: تغییر رییس کل بانک مرکزی اقدامی برای کاهش اثر تحریم‌ها و ساماندهی بازار ارز بوده از این رو تحریم‌ها و ایجاد محدودیت‌های جدید تاثیری بر بازار نخواهد داشت

 کاهش بخش عمده‌ای از تقاضای ارز و سه گروه خریداران عمده ارز

از سوی دیگر، کارشناسان ارزی معتقدند که تقاضای خرید ارز نسبت به سال‌های قبل از تغییرات عمده‌ای برخوردار شده و بخشی از تقاضا از جمله ارز مسافرتی و سرمایه‌گذاری در خارج و تحصیل کاهش یافته و در مقابل تقاضای کارگران خارجی، پرداخت اقساط وام خارجی و حفظ ارزش پول افزایش یافته است.

سه گروه خریداران عمده ارز؛ شامل کارگر خارجی، پرداخت اقساط وام خارجی و حفظ ارزش پول است و در عین حال بخش عمده‌ای از تقاضای ارز مسافرتی، تحصیل در خارج، خرید خانه و سرمایه‌گذاری در خارج، نسبت به سال‌های قبل به‌شدت کاهش یافته است

یک تحلیلگر بازار ارز می‌گوید نیروی کاری که درایران کار می‌کنند مانند کارگران افغانی، افرادی که تسهیلات خارجی دریافت کرده‌اند و اکنون در اضطرار فک آن قرار گرفته‌اند و باید اصل و فرع وام خارجی را با ارز پرداخت کنند و افرادی که ریسک‌پذیری متوسط داشته و نقدینگی آنها هنوز به شکل سپرده ریالی در بانک است و به دنبال حفظ ارزش آن هستند یا قصد دارند که سپرده ارزی باز کنند، جزو خریداران عمده و متقاضی خرید ارز محسوب می‌شوند که میزان ارز مورد تقاضای آنها نیز کم نیست و بخش قابل توجهی از تقاضای ارز را در ماه‌های اخیر شامل می‌شود.

امیرحسین شریعتی، در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: وقتی تقاضا برای هرگونه ارزی از دلار و یورو گرفته تا سایر ارزها وجود دارد طبیعی است که نرخ‌ها می‌تواند تحت تاثیر عرضه و تقاضا قرار گیرد. اکنون نیاز کمتری در بخش عرضه یوان، روپیه و لیر وجود دارد اما اصل قضیه در بحث دلار و وابستگی به دلار تقاضایی است که در این بخش وجود دارد. وضع کنونی و نرخ دلار آزاد کنونی چندان تحت تاثیر آغاز تحریم‌ها قرار نگرفته است. سیاست بانک مرکزی نیز این بوده که نرخ ارزها در شروع تحریم‌های مجدد دستخوش تحول قیمتی قرار نگیرد. شریعتی گفت: میزان مسافرت‌های خارجی در ماه‌های اخیر حدود 30 درصد میزان سفرهایی است که در سال 96 انجام شده و مهاجرت به خارج به قصد اقامت نیز نیازمند آن است که افراد اموال و دارایی‌های خود را به فروش برسانند و تبدیل به ارز کنند که در سال جاری به 10 درصد میزانی رسیده که در سال گذشته وجود داشته است. در نتیجه خروج سرمایه برای مهاجرت و تقاضای ارز مسافرتی کاهش قابل توجهی داشته است.

وی با اشاره به تبلیغ گسترده خرید ملک در ترکیه که در سال‌های گذشته انجام شده و اقامت و مهاجرت در ترکیه که امسال صورت گرفته، اضافه کرد: میزان خرید ملک در آنتالیا و‌ آنالیای ترکیه حدود 5 درصد میزانی است که در سال گذشته وجود داشته است. تامین ارز برای تحصیل از بازار آزاد نیز به 5 درصد تقاضای سال 96 تقلیل یافته است و برخی نیز تحصیل خارج از کشور را رها کرده‌اند و به این دلیل که تامین هزینه‌های زندگی در کشورهایی که تحصیل رایگان دارند نیز مبالغ قابل توجهی است که بسیاری توان تامین آن را ندارند. البته برخی از دانشجویان خارج از کشور برای تکمیل تحصیل خود نیازمند تامین ارز هستند که خانواده‌های آنها با صرف هزینه بالا این ارز را برای آنها تهیه می‌کنند

شریعتی با بیان اینکه تقاضاهای متفاوتی برای ارز در کشور وجود دارد، گفت: حدود سه میلیون نیروی کار عمدتا افغانی در کشور وجود دارد که دستمزدهای خود را تبدیل به ارز می‌کنند و از کشور خارج می‌کنند.

وی با بیان اینکه برخی از افرادی که جزو 8 میلیون ایرانی خارج از کشور هستند از خارج کشور وام دریافت کرده و در بانک‌های ایران سپرده‌گذاری کرده‌اند، گفت: این سپرده‌ها در ایران 20 درصد سود دریافت می‌کردند که قادر بود علاوه بر بازپرداخت اقساط این وام‌ها در خارج از کشور سودی را هم نصیب این افراد کند اما افزایش نرخ ارز موجب شد تا سود ریالی ناشی از این سپرده‌گذاری امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی را نداشته باشد و وضع وخیمی را برای این افراد ایجاد کند و این بخش از افراد نیز متقاضیان دیگر ارزی هستند که باید هر چه زودتر بتوانند تسهیلات ارزی را که در خارج از کشور گرفته‌اند تسویه کنند.

شریعتی گفت: ارزی که طی 10 سال در ایران سپرده‌گذاری شده است به یک‌باره و طی چند ماه قصد آن را پیدا کرده است که از کشور خارج شود تا افرادی که این وام‌ها را دریافت کرده‌اند بتوانند قادر به فک رهن این تسهیلات در بانک‌های خارجی باشند.

وی اظهار کرد: بخشی از تقاضای ارز موجود در بازار نیز پرداخت ارز حاصل از واردات است. پرداخت ارز حاصل از کالاهایی که با کشتی وارد می‌شوند، حق بیمه کشتی‌ها، پرداخت سوخت هواپیماها، پرداخت حق‌عضویت‌های ارزی که ایران در نهادهای بین‌المللی مانند آنکتاد و سازمان ملل پرداخت می‌کند از جمله این تقاضاهاستوی با اشاره به وجود سفته‌بازی در بازار ارز افزود: چهار دسته فعال اقتصادی در کشور وجود دارد که شامل تولیدکننده، واردکننده، توزیع‌کننده و خرده‌فروش است که اغلب آنها نقدینگی لازم را در اختیار ندارند چون نقدینگی خود را تبدیل به کالا، مواد اولیه یا ارز کرده‌اند و نقدینگی دیگری ندارند که متقاضی ارز جدید در بازار باشد.

شریعتی گفت: در وضع موجود متقاضی عمده خرید ارز سفته‌بازان هستند که شامل سه دسته هستند که ریسک‌پذیری بالا، متوسط و پایین دارند. افرادی که ریسک‌پذیری بالا دارند عمده نقدینگی خود را تبدیل به ارز کرده‌اند و دیگر نقدینگی ندارند که بخواهند آن را تبدیل کنند. افراد با ریسک پایین جرات خرید ندارند و در وضع موجود تنها افرادی که با ریسک متوسط هستند وارد بازی خرید ارز می‌شوند.

وی با بیان اینکه تقاضای مصرفی واقعی ارز حدود

20 درصد سال گذشته است گفت: اما در مجموع نیروی کاری که درایران کار می‌کنند، افرادی که تسهیلات خارجی دریافت کرده‌اند و اکنون در اضطرار برای فک آن قرار گرفته‌اند و افرادی که ریسک‌پذیری متوسط داشته و نقدینگی آنها هنوز به شکل سپرده ریالی در بانک است، خریداران عمده و متقاضی خرید ارز هستند که میزان ارز مورد تقاضای آنها نیز کم نیست. وی گفت: عرضه ارز در اقتصاد کاهش پیدا نکرده است و عرضه مازاد توسط آن سه دسته جذب می‌شوند. وزن سفته‌‌بازانی که ریسک متوسط دارند در بخش تقاضا از همه سنگین‌تر است که از نظر توان تحلیل ریسک نیز غیرحرفه‌ای هستند اما به جای آنکه نقدینگی خود را در طلا، بورس و مسکن ببرند ترجیحشان این است که در بازار ارز حضور داشته باشند.

 ریال پشتوانه رمز ارز شد

از سوی دیگر، در رابطه با استفاده از رمزارزهای ملی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک با تشریح جزییات ارز رمزنگار ایران و پشتوانه آن اعلام کرد که رمز ارز ملی برای تبادلات مالی در اختیار بانک‌های تجاری کشور قرار می‌گیرد.سید ابوطالب نجفی در گفت‌وگو با ایبِنا درباره رمزارز ملی گفت: رمزارز ملی توسط شرکت خدمات انفورماتیک و به درخواست بانک مرکزی جهت استفاده از فناوری‌های نوین در توسعه خدمات نظام بانکی کشور طراحی و توسعه داده شده است. رمزارز ملی توسط بانک مرکزی صادر می‌شود و قابلیت آن‌ را دارد که در یک بستر توزیع شده و فرد به فرد بدون هیچ نهاد واسطی جابه‌جا شود. هدف از توسعه این زیرساخت، امکان‌سنجی و ارزیابی قابلیت‌های فناوری زنجیره‌بلوک و رمزارزها در توسعه خدمات مالی و پرداخت در نظام بانکی کشور در سطوح بین بانکی و بانکداری خرد است.

گسترش بلاکچین ۱۰ سال زمان نیاز دارد

وی با اشاره به لزوم توجه بانک‌ها به زنجیره بلوک و استفاده از این فناوری در صنعت بانکداری گفت: اعتقاد دارم پیاده‌سازی زیرساخت و به‌کارگیری فراگیر فناوری زنجیره بلوک در زیرساخت صنعت بانکی ایران حداقل به ۱۰ سال زمان نیاز دارد؛ زیرساختی که از آن صحبت می‌کنیم تمامی خدمات بانکی با استفاده از زنجیره بلوک را شامل می‌شود و منظور از آن ارایه یک خدمت خاص بر بستر این فناوری نیست.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران