شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 132585 | |

اقتصاددانان و سیاست‌گذاران علاوه بر متغیرهای کلان اقتصادی با واژه‌ای به نام انتظارات هم مواجه هستند که شاید مانند سایر متغیرها و شاخص‌های کلان اقتصادی ملموس نباشد

مریم ابراهیمی|

اقتصاددانان و سیاست‌گذاران علاوه بر متغیرهای کلان اقتصادی با واژه‌ای به نام انتظارات هم مواجه هستند که شاید مانند سایر متغیرها و شاخص‌های کلان اقتصادی ملموس نباشد اما تاثیرگذاری آن غیر قابل انکار است.

چند ماهی است که التهابات بازار ارز و افزایش سطح عمومی قیمت‌های کالاهای ضروری و غیرضروری دغدغه روزانه مردم شده و اذهان عمومی را مشوش کرده است. نوسان شدید شاخص‌های کلان اقتصادی سبب شده است که آحاد مردم در جایگاه و صنف‌های متفاوت احساس نگرانی کرده و درصدد پیگیری روند نرخ ارز، میزان تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و اتخاذ تدابیری برای مدیریت بهینه هزینه‌های ادوار مختلف زندگی خود باشند. مشکلات و چالش‌های فعلی اقتصاد کشور و چالش‌های جدیدی که با اعمال تحریم‌های جدید قرار است در ماه‌های آتی با آن درگیر شود، نیازمند تدابیر و تصمیمات سازمان‌یافته و کارا است. اینکه در ماه‌های پیش‌رو اقتصاد ایران چه شرایطی خواهد داشت و متغیرهای اقتصادی به کدام سمت و سو حرکت خواهند کرد، سوالات بسیاری مهمی هستند که برای تمامی فعالان اقتصادی به منظور توانایی در تنظیم و مدیریت استراتژی‌های خود براساس چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد ایران، حائز اهمیت است.

نوسان و جهش نرخ ارز از جمله مسائل قابل‌توجهی است که از اواسط دهه ۱۳۸۰ به بعد به دلایل مختلف و هر چند سال یک‌بار، در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد که از سال گذشته به خصوص در چند ماه اخیر نیز شاهد اوج نوسان آن بوده‌ایم. از آنجا که نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای مهم و کلیدی اقتصاد نقش تعیین کننده‌ای در جهت‌دهی به تصمیم و رفتار فعالان اقتصادی و چگونگی تخصیص منابع اقتصادی ایفا می‌کند، برقراری ثبات در بازار ارز، پیش شرط اساسی برای حصول اطمینان به فعالان اقتصادی و فراهم ساختن شرایط افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی به شمار می‌آید. چنانچه نوسان نرخ ارز تداوم یابد و بطور متوالی بالا و پایین شود، سرمایه‌گذار و تولیدکننده به دلیل عدم ثبات و اطمینان از شرایط اقتصادی کشور قادر به برنامه‌ریزی در بلندمدت نبوده و چه بسا در چنین فضایی سرمایه‌گذار یا تولیدکننده منصرف شده و به سمت بازارهای غیر مولد گرایش پیدا می‌کند.

در مورد افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم نیز بر اساس گزارشات اخیر، از ابتدای سال جاری روندی صعودی را در این شاخص شاهد هستیم. در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ شاخص قیمت مصرف‌کننده از 115.6 به 141.9 رسیده که نشانگر رشد 22.7 درصدی است. به عبارت دیگر هر ماه تورم بیش از 3.7 درصد رشد را ثبت کرده است. نرخ تورم ماهانه با ثبت رقم 5.5 درصد در مردادماه به بیشترین مقدار طی ۲۰ سال گذشته رسیده است. همچنین براساس بررسی‌های صورت گرفته، نرخ تورم نقطه به نقطه سالانه در همین ماه به سطح ۲۴ درصد رسیده و این بدان معناست که سطح عمومی قیمت‌های ملزومات زندگی روزمره مردم در حال افزایش است. در صورتی که روند چند ماهه اخیر، در ادامه سال نیز ادامه داشته باشد، نرخ تورم نقطه به نقطه در انتهای سال به مرز ۶۰ درصد خواهد رسید و نرخ تورم ۱۲ ماهه نیز از ۳۰ درصد خواهد گذشت.

چنین آمار و ارقامی برای افراد جامعه نگران‌کننده بوده و انتظارات تورمی شکل‌گرفته موجب تغییرات رفتار مصرفی جامعه شده و چه بسا به زودی تبعات منفی آن در چرخه اقتصادی کشور نمایان خواهد شد.

واقعیت این است که اقتصاددانان و سیاست‌گذاران علاوه بر متغیرهای کلان اقتصادی با واژه‌ای به‌نام انتظارات هم مواجه هستند که شاید مانند سایر متغیرها و شاخص‌های کلان اقتصادی ملموس نباشد اما اهمیت و تاثیرگذاری آن غیر قابل انکار است. به عبارت دیگر ضروری است کلید واژه مهم «انتظارات» و بطور خاص «انتظارات تورمی» با وجود ماهیت نامشهود آن، در چرخه اقتصادی کشور مورد توجه سیاست‌گذاران قرار بگیرد. انتظارات تورمی یک عامل درون زا است که براساس واقعیت‌ها شکل می‌گیرد. این واقعیت‌ها شامل شرایط اقتصادی - سیاسی حاکم و عمل سیاست‌گذاران است و نه حرف یا تعهد آنان. در واقع حرف‌ها و تعهدات مادامی که با واقعیت‌ها پشتیبانی نشوند، جز اثرات لحظه‌ای و بسیار کوتاه نمی‌توانند بر روند شکل‌گیری انتظارات تورمی عمومی موثر واقع شوند و در نهایت این واقعیت‌ها هستند که انتظارات را می‌سازند. چنانچه انتظارات تورمی روند کاهنده داشته باشد نقدینگی به جای ورود به بازار کالاهای بادوام مثل طلا و مسکن و ارز جذب بازارهای مالی شده و تقاضا برای این کالاها کاهش می‌یابد و بنابراین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. لذا با توجه به شرایط کنونی جامعه ایجاد ثبات نسبی در بازارهای اقتصادی توسط سیاست‌گذاران با اتخاذ تصمیمات کوتاه‌مدت و بلندمدت مناسب، امری ضروری به شمار می‌رود. از این رو به‌ نظر می‌رسد چنانچه بانک مرکزی آزادی عمل کافی برای ایجاد ثبات در بازار ارز داشته باشد، قادر است با توجه به پارامترهای اقتصادی و ابزارهایی که در اختیار دارد، ثبات قیمت را در بازار ارز ایجاد کند که این ثبات و پایداری دستاوردهای بسیاری برای تمامی بخش‌های اقتصادی به دنبال خواهد داشت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران