شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 130480 | |

کارگروه برگزاری بزرگداشت پنجاهمین سال تأسیس دانشکده علوم ارتباطات‌اجتماعی تشکیل شد.

نیم قرن ارتباط با دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی

 کارگروه برگزاری بزرگداشت پنجاهمین سال تأسیس دانشکده علوم ارتباطات‌اجتماعی تشکیل شد.  در روز چهارشنبه چهارم مهر ماه سال 1397 در نشستی دوستانه، کارگروه بزرگداشت پنجاهمین سال تأسیس دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی با حضور جمعی از دانش‌آموختگان رشته‌های روزنامه‌نگاری و روابط‌عمومی دانشکده تشکیل شد.

بر اساس این خبر، این کارگروه امیدوار است با شناسایی و حضور اکثر فارغ‌التحصیلان، ضمن برگزاری بزرگداشت پنجاهمین سال، تا پایان سال 1397 زمینه را برای تشکیل کانون فارغ‌التحصیلان، جهت برگزاری گردهم‌آیی‌های دوره‌ای، تهیه کتاب تاریخچه دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ایجاد ارتباط بین فارغ‌التحصیلان، تهیه مجموعه گزارش‌های مطبوعاتی در ارتباط با ضرورت تأسیس این دانشکده و راه‌اندازی رشته‌های روزنامه‌نگاری و روابط‌عمومی دانشکده علوم‌ارتباطات فراهم کند. خبرهای مربوطه متعاقباً از طریق رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی به اطلاع فارغ‌التحصیلان خواهد رسید.  گفتنی است پنجاه سال قبل به منظور توسعه و ارتقاء دانش روزنامه‌نگاری و روابط‌عمومی، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی تأسیس شد و در طول این نیم قرن کارشناسان و متخصصان نخبه‌ای برای هدایت و پیشرفت رسانه‌های جمعی پرورش یافتند.

تعقیب قضایی شایعه کنندگان ورشکستگی یک بانک

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از تحت تعقیب قرار گرفتن عوامل اصلی شایعه‌کنندگان ورشکستگی یکی از بانک‌های قرض‌الحسنه کشور در فضای مجازی خبر داد. به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، دادخدا سالاری افزود: در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی کشور شایعه‌ای مبنی بر ورشکستگی یکی از بانک‌های قرض الحسنه و درخواست از مردم برای خارج کردن سرمایه‌هایشان، مطرح شده بود که با توجه به اثرات سوء این خبر کذب بر امنیت روانی و اقتصادی جامعه، این دادسرا به عنوان مدعی‌العموم به موضوع ورود و مشخص شد منبع این شایعه در خارج از کشور بوده و توسط افرادی در داخل کشور منتشر شده است. وی ادامه داد: بلافاصله دستورات مقتضی در راستای تحت تعقیب قرار گرفتن عوامل داخلی انتشار‌دهنده این شایعه صادر شد.  سالاری تصریح کرد که با کسانی که درصدد برهم زدن آرامش روانی و اقتصادی مردم هستند برخورد قانونی مقتضی صورت خواهد گرفت. دادستان کرمان در پایان ضمن هشدار به عوامل ایجاد چنین شایعاتی اعلام کرد، دستگاه قضایی از باب فراهم کردن اسباب و تحقق عدالت و آرامش اجازه نخواهد داد فضای مجازی به بستری برای برهم زدن آرامش و آسایش مردم تبدیل و از این ابزار در راستای اخلال در فعالیت‌های اقتصادی مشروع کشور سوءاستفاده شود.

ارایه فهرست صرافی‌ها به FATF اتهام بی‌پشتوانه است

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره ادعای «ارایه لیست 400 صرافی به گروه ویژه اقدام مالی (اف.اِی.تی.اف) اعلام کرد: این ادعا، چیزی فراتر از اتهامی بدون پشتوانه نیست. به گزارش ایرنا، برخی رسانه‌ها در چند روز گذشته ادعا کردند مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات 400 واحد صرافی را به طرف خارجی ارایه کرده است و 30 مورد از 41 بند تعهد ایران به گروه ویژه اقدام مالی (اف.اِی.تی.اف) در حال اجراست. وزارت اموراقتصادی و دارایی چهارشنبه این موارد را «کذب محض» خواند و تصریح کرد: تاکنون همه اقدام‌ها مربوط به تعهد ایران به اف.اِی.تی.اف با نظارت و همکاری کامل دستگاه‌های نظارتی انجام گرفته است. این اطلاعیه می‌افزاید: بر اساس آخرین فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تعداد کل صرافی‌های کشور حدود 640 واحد است که ادعای ارایه اطلاعات 400 صرافی در حوزه دور زدن تحریم‌ها، فقدان اشراف و شناخت طراحان شبهه نسبت به موضوع و نحوه اقدام را نشان می‌دهد. در این اطلاعیه تاکید شد «طرح چنین موضوعی در سطح عمومی و در شرایط فعلی دارای تبعات خاص خود است که بطور قطع مورد توجه نهادهای ذیربط قرار می‌گیرد».

تصویب قوانین مبارزه با پولشویی در میانه راه

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از 41 بند مندرج در برنامه اقدام، 2 مورد مرتبط به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و نیز کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و از 39 مورد باقیمانده، حدود 10 مورد مرتبط با اقدام‌های اجرایی و آموزش مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

بنابراین همچنان حدود 29 مورد مرتبط با اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، باقیمانده است. در این اطلاعیه می‌خوانیم: هیچ یک از مواد مندرج در این برنامه، موضوع عملیاتی و اجرایی به نحوی نیست که مطرح شده و این برنامه، فقط اعلام اصلاحات قانونی و چارچوب‌های معین برای نحوه اجرای قوانین و مقررات مرتبط در کشورهای عضو است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران