شماره امروز: ۵۴۷

بررسی ساز و کار قانون‌گذاری ارز مجازی در ایران

| کدخبر: 130039 | |

ارز مجازی و بیت‌کوین در سال 2016 حدود ۹0 درصد ارزش بازار ارزهای مجازی رمزی را تشکیل می‌داد و ارزش کل ارزهای مجازی رمزی در آن سال حدود 5.5 میلیارد یورو بود.

گروه بانک و بیمه       احسان شمشیری

ارز مجازی و بیت‌کوین در سال 2016 حدود ۹0 درصد ارزش بازار ارزهای مجازی رمزی را تشکیل می‌داد و ارزش کل ارزهای مجازی رمزی در آن سال حدود 5.5 میلیارد یورو بود.

به گزارش تعادل، با جدی شدن رقابت ازسوی ارزهای مجازی جدید سهم بیت کوین اکنون اواسط 2018 به کمتر از 50 درصد کل ارزش ارزهای مجازی رمزی کاهش پیدا کرده است و ارزش کل بازار ارزهای مجازی رمزی 256 میلیارد یورو است. ارزش معاملات روزانه ده ارز مجازی برتر بیش از 10 میلیارد یورو است. چارچوب حقوقی کشورها حدود وظایف و مسوولیت دستگاه‌های ذی‌ربط را مشخص کرده است، اما ارزهای مجازی حوزه‌ای نوظهور و دارای فناوری‌های متنوع هستند و چالش‌های آنها ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند. پس گام اول در مواجهه با پدیده‌های نوظهور شناخت قوانین و مقررات در آن زمینه است. برای شناخت قوانین مرتبط ابتدا تجربه نظام حقوقی و اجرایی اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا و سپس تجربه کشورهای اکوادور، ونزوئلا و روسیه در ارزهای مجازی ملی بررسی شد. تلاشهای بین‌المللی گسترده در زمینه ارزهای مجازی و فناوری دفتر کل توزیع شده در جریان است.

 اتحادیه اروپا یکی از شرکای تجاری ایران است و ایران به دنبال جایگزینی دلار با یورو است. در اتحادیه اروپا استفاده از ارزهای مجازی برای انتقال بین‌المللی وجه به رسمیت شناخته شده است.

نهادهای اجرایی ایالات متحده امریکا در زمینه ارزهای مجازی فراتر از مرزهای این کشور قدرت تأثیرگذاری ندارند. با توجه به این موارد قوانین مرتبط با ارزهای مجازی در کشور ایران بررسی شد.

قوانین کشور در زمینه بورس اوراق بهادار و کالا مبارزه با سفته بازی، مبارزه با پولشویی و مالیات قابل اعمال بر ارزهای مجازی در این گزارش بررسی شده است. به نظر می‌رسد با توجه به وجود قوانین قبلی در مرحله اول دستگاه‌های اجرایی متولی هر بخش باید مکلف به واکنش و اقدام عملی در راستای بهره مندی از فرصت‌های ارزهای مجازی شوند، یعنی سازمان امور مالیاتی، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و شورای عالی بورس و اوراق بهادار باید اقدامات جدی برای ساماندهی وضعیت ارزهای مجازی در کشور انجام دهند. سپس براساس بازخوردی که از اقدامات دستگاه‌های اجرایی دریافت می‌شود سیاست‌گذاری و تلاش‌های لازم برای رفع خلأها با مسوولیت و طبق نیازمندی اجرایی دستگاه‌های متولی اقدام شود. پروژه‌های ارز مجازی ملی در کشور ایران توسط دو مجموعه در حال پیگیری است و جزییات فنی این پروژه‌ها تاکنون منتشر نشده است.

این در حالی است که به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان ارز مجازی، قانون‌گذاری در کشورهای مختلف و پیشنهادها برای ایران به وضعیت قانون‌گذاری ارزهای مجازی در کشورهای دیگر و ایران پرداخته است. بر اساس این گزارش ارزش کل بازار ارزهای مجازی رمزی ۲۵۶ میلیارد یورو است و چارچوب حقوقی کشورها حدود وظایف و مسوولیت دستگاه‌ها را مشخص کرده است اما ارزهای مجازی حوزه‌های نوظهور و دارای فناوری‌های متنوع هستند و چالش‌های آنها ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد.

در قوانین پول‌شویی با توجه به تجربیات جهانی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی تکلیف قانونی لازم برای کنترل مراکز مبادله پول مجازی با پول رایج کشور را بر عهده دارد. ممکن است این شورا برخی اختیارات برای حکمرانی بهتر نیاز داشته باشد که احتمالاً در سطح هیئت وزیران قابل رفع است؛ اما در جلسه سی‌ام شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در تاریخ ۹ دی‌ماه ۱۳۹۶، به کارگیری ابزار بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در تمامی مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد. حوزه نظارت بانک مرکزی نیز با توجیه پیشگیری از وقوع جرایم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی را به بانک‌ها ابلاغ کرد. روابط عمومی بانک مرکزی به عنوان اعلام‌کننده مصوبه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی اعلام کرد که تمام شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها و موسسات اعتباری و صرافی‌ها باید از انجام هرگونه خریدوفروش ارزهای مذکور یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده بینجامد، بطور جد اجتناب کنند.

در قوانین مالیاتی ایران نیز بر اساس تجربه کشورهای دیگر و مقایسه آنها با قوانین کشورمان نشان می‌دهد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در زمینه مالیات‌های بر درآمد در زمینه ارزهای مجازی در کشور قابل‌اعمال خواهد بود. سازمان امور مالیاتی متولی اصلی اجرای این قانون است و شورای عالی مالیاتی می‌تواند آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را تهیه و به رییس‌کل سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کند. مالیات قابل‌اعمال بر ارزهای مجازی یا ذیل فصل چهارم (مالیات بر مشاغل) یا در فصل ششم (مالیات درآمد اتفاقی) قابل محاسبه است

در مورد وضعیت ارز مجازی در قوانین بورس و بورس کالای ایران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار از این اختیار برخوردار است که ارزهای مجازی قابل‌تبدیل به پول دنیای واقعی را به عنوان ابزار مالی طبقه‌بندی کند. در این صورت امور مربوط به سیاست‌گذاری مربوط به سرمایه‌گذاری در ارزهای مجازی در حوزه اختیارات این شورا قرار خواهد گرفت.

در ایران حداقل دو پروژه ارز مجازی ملی در جریان است. پست‌بانک تحت نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت خدمات انفورماتیک پروژه‌های ارز مجازی ملی خود را اعلام کرده‌اند. ارز مجازی شرکت خدمات انفورماتیک بر پایه ریال اعلام شده است و طبق اعلام این شرکت در فاز اول ارز مجازی آنها در اختیار بانک‌های تجاری کشور قرار دهد تا از آن به عنوان توکن و ابزار پرداخت برای تبادلات، تسویه بین بانکی و توسعه خدمات استفاده کنند. جزئیات فنی این پروژه‌ها هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. موفقیت در زمینه ارز مجازی از مسیر ایجاد شرایط رقابت عادلانه میان بخش خصوصی واقعی شکل می‌گیرد. برخی کارشناسان معتقدند که ارزهای مجازی را مصداقی از سرمایه داری لسهفر با همه مزایا و معایب این رویکرد می‌دانند. رقابت مهارنشدنی ارزهای مجازی فراتر از رقابت فنی است. این ارزهای نوین زمینه آزمون نظریات اقتصادی و مدل‌های پولی را فراهم کرده‌اند که می‌تواند موضوع مطالعات علمی

 آینده باشد.

میزان ارزش کل ارزهای مجازی از 5.5 میلیارد یورو در سال 2016 در اواسط سال 2018 به 256 میلیارد یورو رسیده است. حجم تراکنش‌های ده ارز مجازی برتر بیش از 10 میلیارد یورو است. یعنی اگر حجم تراکنش روزانه فروش نفت یک کشور با میزان 2 میلیون بشکه و نرخ هر بشکه 60 یورو باشد این میزان تراکنش کمتر از 2 درصد اندازه معاملات روزانه ارزهای مجازی است.

متولی مبارزه با پولشویی در ایران شورای عالی مبارزه با پولشویی است و مبارزه با سفته بازی از طریق شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مبارزه با فرار مالیاتی از طریق سازمان امور مالیاتی امکان‌پذیر است. اقدام مناسب در شرایط فعلی می‌تواند بازار ارزمجازی را وارد ریل سیاست‌های کشور کند، البته اقدامات سیاستی نباید موجب اعتباربخشی به ارزهای مجازی شود یا این تلقی به وجود آید که دولت از این ابزارهای مالی حمایت می‌کند و باید مخاطرات این ابزارها برای مردم تشریح شود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران