شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 128573 | |

گروه بانک و بیمه| بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای از تعیین تکلیف ارز دانشجویی خبر داد و اعلام کرد که ارز دانشجویی بابت نیمسال اول تحصیلی سال ۲۰۱۸ و تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ قابل پرداخت بوده

تعیین تکلیف ارز دانشجویی

گروه بانک و بیمه|  بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای از تعیین تکلیف ارز دانشجویی خبر داد و اعلام کرد که ارز دانشجویی بابت نیمسال اول تحصیلی سال ۲۰۱۸ و تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ قابل پرداخت بوده و پس از تاریخ مورد اشاره ارز دانشجویی به نرخ بازار و از طریق دو بانک پرداخت می‌شود و اطلاع‌رسانی لازم از سوی بانک مرکزی به سازمان‌های مربوطه انجام شده است.

آخرین وضعیت لوایح چهارگانه مرتبط با FATF

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس سرنوشت هر یک از لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را تشریح کرد.به گزارش خانه ملت، کمال دهقان فیروزآبادی با اشاره به سرنوشت لوایح چهارگانه مرتبط با FATF گفت: در خصوص الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) مجلس تصمیم گرفت این موضوع 2 ماه به تعویق بیفتد.نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: بعد از این تعویق، کمیسیون امنیت ملی مجلس مجددا با کارشناسان و مسوولان دستگاه‌ها جلسه گذاشت و لایحه را بررسی کرد اما از آنجایی که پیش از این بطور کامل روی آن کار کارشناسی کرده بودیم، تغییر نکرد.وی افزود: در جلساتی که پیش از این در کمیسیون امنیت داشتیم دغدغه تمام افراد را در خصوص CFT شنیدیم و به این نتیجه رسیدیم که باید شروطی برای الحاق به این کنوانسیون بگذاریم که ۸ شرط نگاشته شد اما صحن علنی مجلس 2 ماه به تعویق افتاد که هیأت رییسه به همان شکل، بار دیگر در دستور کار وارد می‌کند.دهقانی فیروزآبادی درباره پالرمو دیگر لایحه مربوط به FATF عنوان کرد: این لایحه در کمیسیون تخصصی در مجلس است که ساز و کار حقوقی این است که بعد از رد شدن در شورای نگهبان مجدد به کمیسیون بیاید تا بررسی شود که در این بین شورای نگهبان نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز استعلام کرده و آنها اعلام کرده‌اند که این لایحه از نظر آنها رد است.وی اضافه کرد: از این رو در حال حاضر کمیسیون حقوقی در حال بررسی این لایحه است تا به صحن بیاید و نمایندگان تصمیم بگیرند که بر آن اصرار کنند یا نظرات شورای نگهبان را اعمال کنند.لایحه سوم تحت عنوان اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز که تعیین تکلیف شد و دولت آن را ابلاغ کرد.لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز در کمیسیون حقوقی بررسی می‌شود و کمیسیون امنیت ملی به عنوان فرعی بررسی می‌کند اما موضوعی که مورد اشکال از سوی شورای نگهبان بود موضوع عدم تناسب مجازات‌ها با جرم بود که باید خود کمیسیون حقوقی قضایی بررسی و نظر شورای نگهبان را تأمین کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران