شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 127738 | |

تعداد 10 طرح صنعتی با تسهیلات بانک صنعت و معدن درسال 1396 در استان اصفهان به بهره‌برداری رسید و در نتیجه آن 821 شغل جدید ایجاد شد.

افتتاح 10 طرح صنعتی در اصفهان و ایجاد 821 شغل

تعداد 10 طرح صنعتی با تسهیلات بانک صنعت و معدن درسال 1396 در استان اصفهان به بهره‌برداری رسید و در نتیجه آن 821 شغل جدید ایجاد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بانک صنعت و معدن، برای اجرای طرح‌های یاد شده مبلغ 6 میلیون و 600 هزار یورو تسهیلات ارزی و 52 میلیارد تومان تسهیلات ریالی توسط این بانک پرداخت شده است.

از میان طرح‌های یاد شده می‌توان به سایپا کاشان، توان امید پاسارگاد، شیرگاز آذران، نسوز اکباتان و فولاد اردستان اشاره کرد که سهم بالایی در اشتغالزایی را به خود اختصاص داده‌اند.

گفتنی است طرح‌های صنعتی زیادی با بهره مندی از تسهیلات بانک صنعت و معدن در سال‌های اخیر در کشورمان به بهره‌برداری رسیده است.

کنترل پس انداز ارزی و خروج سرمایه با مهار انتظارات تورمی

یک کارشناس اقتصادی علت تفاوت نرخ ارز در بازار ثانویه و بازار آزاد را تفاوت متقاضیان در این دو بازار دانست و گفت: تقاضای برای پس انداز ارزی و خروج سرمایه در بازار آزاد وجود دارد و برای کنترل آن باید انتظارات تورمی را کنترل و مهار کرد.

کامران ندری در گفت‌وگو با فارس، درخصوص علت تفاوت نرخ ارز در بازار ثانویه و صرافی‌ها، اظهارداشت: متقاضیان ارز در در بازار ثانویه واردکنندگان هستند و آنها هم حاضر نیستند بیشتر از 8 هزار تومان برای تهیه ارز پرداخت کنند زیرا می‌بینند هزینه‌های تولید به حدی است که این افزایش هزینه‌ را تحمل نمی‌کند و به همین دلیل محدودیت از ناحیه تقاضا در بازار ثانویه وجود دارد.وی با بیان اینکه صادرکننده تمایل دارد با قیمتی بالاتر بفروشد اما تقاضا در بازار ثانویه کشش آن قیمت را ندارد، افزود: در بازار آزاد واردکننده‌ها نیستند بلکه کسانی هستند که یا به دنبال خروج سرمایه در آینده هستند یا با توجه به پیش‌بینی‌های نگران‌کننده‌‌ای که از آینده دارند تلاش دارند از ارز به عنوان حفظ ارزش دارایی خود استفاده می‌کنند و حاضر هستند ارز را با قیمت بالاتری هم خریداری کنند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بنابراین دو نوع تقاضا در بازار وجود دارد یک نوع تقاضا برای واردات کالا و خدمات و یک تقاضا هم برای خروج سرمایه و تبدیل کردن پس انداز‌ها به ارز است. سامانه نیما تمهیداتی که اندیشیده فقط گروه واردکننده می‌تواند ارز دریافت کند. ندری با بیان اینکه اگر تورم قیمتی رخ دهد و بهای کالاها و خدمات افزایش یابد، تنها برای واردکننده هم تهیه ارز با قیمت بالاتر صرفه اقتصادی پیدا می‌کند، گفت: در حالت دوم اگر تورم کنترل شود به مرور زمان کسانی که ارز با قیمت 11 هزار تومان و 12 هزارتومان خریده‌اند، متضرر می‌شوند. اینکه کدامیک از این دو نرخ به سمت نرخ دیگر حرکت می‌کند، بستگی به تحولات نرخ تورم دارد. البته بنده معتقدم با توجه به تغییرات نرخ تورم، نرخ بازار ثانویه به سمت بازار آزاد به تدریج حرکت خواهد کرد.وی در پاسخ به این سوال که آیا در کوتاه‌مدت می‌توان نرخ ارز در بازار آزاد را به سمت بازار ثانویه کاهش داد، گفت: بله، اگر دولت بتواند نگرانی‌ها را نسبت به آینده رفع کند، می‌تواند قیمت بازار آزاد را به بازار ثانویه نزدیک کند. انتظارات تورمی به عوامل مختلفی از جمله سیاست‌های اقتصادی دولت بستگی دارد و بخشی هم به تحریم‌ها مرتبط است و اینکه تا چه اندازه امریکا می‌تواند تحریم‌های مرحله دوم را عملیاتی کند.به گفته وی اگر انتظارات تورمی کنترل شود احتمالا نرخ بازار آزاد به بازار ثانویه نزدیک می‌شود.

 

 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای بانک‌ها

گروه بانک و بیمه |

بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ذخیره مطالباتی که وصول آنها مشکوک است، جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود مگر آنکه سه شرط را داشته باشد.

به گزارش فارس، بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ذخیره مطالباتی که وصول آنها مشکوک است، جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود مگر آنکه سه شرط را داشته باشد:

1- مربوط به فعالیت موسسه باشد.2- احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد. 3- در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.بر این اساس شکایت بانک پارسیان به دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است و این موضوع را سازمان امور مالیاتی نپذیرفته به دیوان عدالت اداری ارجاع شد. رای این دیوان نشان می‌دهد که این ذخیره جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نیست مگر اینکه سه شرط گفته شده در آن رعایت شده باشد.هزینه‌های قابل قبول، هزینه‌هایی است که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. گفتنی است در موردی که هزینه‌ای در قانون مالیات‌ها پیش بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر بوده، ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود. ضمنا هزینه‌های مربوط در درآمدهایی که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران