شماره امروز: ۵۴۷

وزیر اقتصاد برای پرداخت مالیات ۹ هزار میلیاردی دستور صادر کرد

| کدخبر: 127657 | |

به دنبال دستور وزیر اقتصاد برای پرداخت ۹ هزار میلیارد تومان مالیات از سوی بانک‌ها،

بانک‌ها دست به دامن جهانگیری شدند

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

به دنبال دستور وزیر اقتصاد برای پرداخت ۹ هزار میلیارد تومان مالیات از سوی بانک‌ها، ‌شبکه بانکی با انتقاد از این موضوع در حال مکاتبه با معاون اول رییس‌جمهور برای حل و فصل آن است . مدیران بانک‌ها دست به دامن جهانگیری شده و از او خواسته‌اند که با بررسی وضعیت بانک‌ها، در مورد توان پرداخت بانک‌ها در مقطع کنونی برای 9 هزار میلیارد تومان مالیات، دولت نظر خود را ارایه کند.

اخیرا مسعود کرباسیان -وزیر اقتصاد- سازمان امور مالیاتی را موظف به دریافت ۹ هزار میلیارد تومان مالیات از شبکه بانکی کرده است، این رقم البته از سوی مدیران بانکی پذیرفته شده نیست و معتقدند با توجه به شرایط درآمدی و ترازنامه‌ای آنها امکان پرداخت این رقم وجود ندارد.

به گزارش تعادل، در شرایطی که بانک‌ها در سال‌های اخیر با قفل شدن 50 درصد منابع خود به خاطر مطالبات معوق، بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی دولت به پیمانکاران، سپرده قانونی و سقف اعتباری مواجه بوده‌اند و از سوی دیگر باید تسهیلات ارزان قیمت به بسیاری از بخش‌های اقتصادی واجتماعی و تسهیلات تکلیفی دولت و سرمایه در گردش و... پرداخت می‌کردند و همچنین تحت فشار شدید برای پرداخت سود بانکی بالا برای جذب نقدینگی، ساماندهی موسسات غیرمجاز، پرداخت سود 20 درصدی برای انتشار 240 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی 20 درصدی با هدف کنترل بازار ارز و طلا و... بوده‌اند و در عین حال امکان دریافت کارمزد برای خدمات الکترونیک و تراکنش‌ها را نداشته‌اند و در صورت‌های مالی جدید خود امکان ثبت درآمدهای آینده ومطالبات خود را ندارند و با انبوه دارایی‌ها و شرکت‌های مازاد مواجه هستند، در نتیجه اساسا تحت فشار کمبود نقدینگی قرار دارند و در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که بدون آزادی عمل مدیران بانکی در تعیین نرخ سود بانکی و کارمزد و... در پرداخت رقم عمده‌ای از مالیات‌ها به میزان 9 هزارمیلیارد تومان مشارکت کنند و در شرایطی که بانک‌ها امسال باید حداقل 200 هزار میلیارد تومان هزینه سود و اوراق و... را پرداخت کنند، چگونه دولت انتظار دارد که بانک‌ها بتوانند چنین رقم بزرگی را با توجه به زیان دهی بانک‌ها و مطالبات بسیار در این شرایط پرداخت کنند.

آنطور که جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی- در این باره به ایسنا، توضیح داده است، سال‌هاست که بانک‌ها با توجه به انجماد بخش زیادی از منابع خود که به حدود ۵۰ درصد می‌رسد و در قالب معوقات بانکی یا طلب از دولت قفل شده است، ‌درآمد چندان بالایی نداشته و روال به‌گونه‌ای بوده که سالانه حتی به سمت زیان دهی پیش‌رفته است، بنابراین در شرایطی که بانک‌ها از نظر درآمدی و سود، اوضاع مناسبی ندارند، چگونه می‌توان انتظار این رقم بالای مالیات را از آنها داشت. آیا مشخص است که بر مبنای کدام درآمد و سود تخمین زده شده قرار است ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات از آنها اخذ شود.

وی در ادامه توضیحاتش به بخش‌های اصلی درآمد بانک‌ها اشاره داشت و گفت: درآمد شبکه بانکی از سه بخش کارمزد، مابه‌التفاوت سود سپرده و تسهیلات و همچنین شرکت‌داری تامین می‌شود، اما تمامی این بخش‌ها اکنون خود با مشکل مواجه‌اند و درآمدی را نصیب بانک‌ها نمی‌کنند.

  همتی به خواسته خود پاسخ مثبت دهد

جمشیدی با اشاره به اینکه سال‌هاست در بخش کارمزد تغییری در بانک‌ها ایجاد نشده است، افزود: با اینکه شبکه بانکی در چند سال گذشته به سمت توسعه خدمات الکترونیکی نوین حرکت کرده و پیشرفت خوبی داشته است، اما نرخ کارمزدها در این بخش به سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد. بنابراین چرا انتظار داریم که بانک‌ها در این بخش باید درآمد داشته باشند، در حالی که حتی هزینه‌های آنها نیز جبران نمی‌شود. این در حالی است که اکنون در دنیا کارمزد نقش مهمی در درآمد بانک‌ها داشته، ولی در ایران توجهی به آن نمی‌شود.

دبیر کانون بانک‌های خصوصی یادآور شد: ما سال‌های گذشته از بانک مرکزی خواسته بودیم تا در نرخ کارمزدها بازنگری کند، حتی طی نامه‌ای که به تایید شورای هماهنگی بانک‌ها و شخص آقای همتی که درآن زمان رییس شورای هماهنگی بانک‌ها بود، رسید، درخواست خود را مطرح کرده بودیم، ولی تاکنون اجرایی نشده است. امیدواریم آقای همتی که خود اکنون رییس کل بانک مرکزی است به درخواست گذشته خود پاسخ مثبت دهد.

  سود هم پاسخگو نیست

وی در ادامه به درآمد بانک‌ها از محل مابه‌التفاوت سود سپرده و تسهیلات اشاره داشت و افزود: متاسفانه اکنون با وجود اختلاف سه درصدی که بین سود سپرده و تسهیلات وجود دارد، این درآمد سود پاسخگوی هزینه بانک‌ها نیست و در بسیاری موارد منفی است. بنابراین وقتی سود تسهیلات نمی‌تواند حتی به سود سپرده پاسخ دهد، درآمدی هم از این محل برای بانک‌ها باقی نمی‌ماند.

  شرکت داری درآمدی نصیب بانک‌ها نمی‌کند

در بخش دیگری، دبیر کانون بانک‌های خصوصی به درآمد ناشی از شرکت‌داری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: سود بنگاه‌داری بانک‌ها با اینکه بسیار این روزها پر سر و صدا شده است، ‌اما واقعا وجود خارجی خاصی ندارد؛ چرا که شرکت‌های بانک‌ها توسط سهامداران آنها اداره نمی‌شود که درآمد چندانی برای آنها باقی بگذارد. از سوی دیگر دستور فروش بنگاه‌ها به بانک‌ها وجود دارد، در حالی که در بازار ساختمان و مسکن روال به گونه‌ای است که امکان واگذاری کامل آنها وجود ندارد چرا که در اوضاع فعلی اقتصادی خریداری برای این املاک نیست آنهم با وجود اینکه شبکه بانکی بارها برای واگذاری املاک مازاد خود آگهی منتشر کرده است.جمشیدی عنوان کرد که با توجه به اینکه شبکه بانکی درآمدی در این حد ندارد که بخواهد ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کند، بانک‌ها در مذاکرات و جلساتی که با یکدیگر داشته‌اند قرار شد تا طی نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهوری مکاتباتی داشته و از ایشان بخواهند تا موضوع را بررسی و حل و فصل کنند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران