شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 126936 | |

در سال‌های اخیر، برخی کارشناسان با توجه به سود بالایی که موسسات غیرمجاز پرداخت می‌کرده‌اند، احتمال سواستفاده عده‌ای از این حساب‌ها و سپرده‌ها و سودهای بالا،

گروه بانک و بیمه|

در سال‌های اخیر، برخی کارشناسان با توجه به سود بالایی که موسسات غیرمجاز پرداخت می‌کرده‌اند، احتمال سواستفاده عده‌ای از این حساب‌ها و سپرده‌ها و سودهای بالا، پولشویی و استفاده از منابع دیگران به نام خود یا با نام‌های جعلی و فعالیت‌های سیاه و قاچاق و پنهان با استفاده از این نوع موسسات غیرمجاز را مطرح کرده‌اند که در روند رسیدگی به آنها باید به این موارد توجه شود.

به گزارش تعادل، براین اساس، در روند رسیدگی به حساب‌های موسسات غیرمجاز، احتمالا نام‌ها یا حساب‌های جعلی وجود دارد که ممکن است به نام افراد دیگر یا نام‌های جعلی ثبت شده باشد ودر صورتی که با عدم مراجعه صاحبان سپرده مواجه شود، باید به صورت دقیق مورد رسیدگی قرار گیرد.

در این رابطه، خبرگزاری ایسنا، اعلام کرده که حدود 15 هزار نفر از صاحبان سپرده که حساب‌های میلیاردی داشته‌اند هنوز مراجعه نکرده‌اند.

به گزارش ایسنا، در جریان تعیین‌ تکلیف سپرده‌گذاران کلان و میلیاردی، پنج موسسه غیرمجاز منحل شده که قرار بود در زمانی مشخص برای مراجعه، تحویل مستندات و مدارک آمده و حساب‌های خود را تعیین تکلیف کنند تا سپرده‌های آنها پرداخت شود، آخرین آمارها از این حکایت دارد که از حدود ۲۶ هزار نفری که مشمول این طرح بودند، نزدیک به ۱۵ هزار نفر مراجعه نکردند. با توجه به اینکه سپرده‌گذاران همواره با تجمع و اعتراض خواهان رسیدگی به وضعیت خود شده بودند، این عدم مراجعه جای تامل دارد و وجود حساب‌های ساختگی را تا حد زیادی تایید می‌کند.  به گزارش ایسنا، تعیین تکلیف سپرده‌گذاران پنج تعاونی منحل شده فرشتگان، ثامن الحجج، افضل توس و البرز ایرانیان و آرمان از ۲۱ خردادماه سال جاری وارد فاز تازه‌ای شد و سپرده‌های کلان در مسیر تعیین تکلیف قرار گرفت. از این‌رو با تصمیم کمیته متشکل از نمایندگان سران سه قوا برای رسیدگی به وضعیت موسسات غیرمجاز پرداخت وجوه تا یک میلیارد تومان و بالاتر به مرحله اجرا درآمد و قرار شد طی فرآیندی سه مرحله‌ای این سپرده‌گذاران بتوانند سپرده‌های خود را بعد از مدت‌ها تعیین تکلیف کنند.

طبق جدول زمانبندی که بانک مرکزی در خردادماه اعلام کرد قرار بود از ۲۱ خردادماه تا ۱۱ مردادماه زمان برای مراجعه سپرده‌گذاران و ارایه مدارک باشد، همچنین بطور همزمان از ۲۷ خردادماه تا ۳۰ مردادماه بررسی مدارک توسط بانک مرکزی انجام شده و از دوم تیرماه تا سوم شهریورماه نیز بطور همزمان پرداختی‌ها به سپرده‌گذاران انجام شود، اما با پایان مهلت مراجعه سپرده‌گذاران برای ارایه‌ مدارک بار دیگر بانک مرکزی اعلام کرد که این زمان تمدید شده و تا پایان مردادماه می‌تواند با مراجعه به بانک‌های عامل و تحویل مستندات سپرده‌های خود را دریافت کند.

این در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی از مجموع سپرده‌گذاران این پنج تعاونی تا قبل از این مرحله حدود 98 درصد تعیین تکلیف شده و تا دو درصد دیگر که سپرده‌های کلان و میلیاردی را شامل می‌شد، باقی مانده بودند. اما در این بین آمار تامل برانگیزی از عملکرد تعیین تکلیف این سپرده‌گذاران از خرداد تا کنون وجود دارد؛ بطوری که از مجموع ۲۵ هزار و ۹۸۰ نفر سپرده‌گذاری که در این پنج موسسه باقی‌مانده و باید تعیین تکلیف می‌شدند، تاکنون حدود ۱۰ هزار و ۳۱۶ نفر مراجعه کرده و مستندات را تحویل دادند. از این تعداد مستندات ۸۷۱۴ نفر توسط بانک مرکزی تایید شده و مبلغی نزدیک به ۶۰۲ میلیارد تومان بابت آنها پرداخت شده است.

همچنین از مجموع افرادی که می‌توانستند مراجعه به بانک‌ها برای تعیین وضعیت خود مراجعه کنند، اینکه حدود ۱۵ هزار نفر در این فاصله حدود دو ماهه مراجعه نکرده‌اند، جای سوال دارد. به هر حال با توجه به اعتراضات و تجمعاتی که از سوی سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها و موسسات وجود داشت تا وضعیت سپرده‌های کلان بزودی مشخص شود، به نظر می‌رسید که در زمان سریع‌تری برای تعیین تکلیف خود مراجعه کنند که این اتفاق نیفتاده است. این آمار تا حدی موضوعات دیگری را تقویت می‌کند؛ پیش از این بانک مرکزی از سپرده‌گذاران خواسته بود برای رسیدگی به وضعیت خود حتما اسناد و مدارک مربوط به منشأ حساب‌های خود را تحویل دهند تا بتوان به درخواست‌های آنها رسیدگی کرد.

هرچند دلیل نیز بطور مستقیم از سوی بانک مرکزی اعلام نشد اما ظاهرا به این برمی‌گشت که در بین حساب‌های موجود بسیاری مربوط به حساب‌های ساختگی بود که منشأ واقعی نداشتند و از سوی کارکنان و افراد فعال در این تعاونی‌ها در زمان فعالیت شکل گرفته بود. از این‌رو برای اینکه مشخص شود کدام یک از حساب‌ها واقعی بوده و باید بابت آن پرداختی انجام شود، بانک مرکزی درخواست تحویل اسناد و مدارک حساب را مطرح کرد.

به گزارش تعادل، در این رابطه، جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران نیز در هفته‌های اخیر به اقدامات دادسرای تهران در پرونده مالی و اعتباری ثامن‌الحجج اشاره کرد و اظهار داشت: در این پرونده ۱/۲۶۷/۰۰۰ نفر سپرده‌گذاری کرده و مجموع وجوه سپرده شده ۱۲ هزار میلیارد تومان است. دادسرا ضمن رسیدگی به اتهامات متهمان، به موضوع استرداد وجوه سپرده‌گذاران ورود کرده است. هنوز ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی از بدهکاران وصول نشده، اما ۵۳۳۰ میلیارد تومان سپرده به مردم مسترد شده و در حال حاضر ۴۴۰۰ میلیارد تومان بدهی باقی‌مانده است که مربوط به ۵۰۰۰ نفر سپرده‌گذار است.

دادستان تهران از شناسایی ۱۴۰۰ ملک و توقیف ۹۸۰ پلاک ثبتی و قیمت‌گذاری ۱۰۳ دستگاه اتومبیل متعلق به تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج خبر داد و در تبیین گستردگی اموال و اقدامات مالی موسسه مذکور، افزود: ۸ شرکت فعال متعلق به این موسسه شناسایی شده و اهمیت این شرکت‌ها به حدی است که یکی از این شرکت‌ها که در جزیره کیش فعالیت می‌نماید، ششصد میلیارد تومان ارزش دارد و ۵۰ درصد سهام آن متعلق به متهم اصلی پرونده است، و تامین نیروی برق جزیره را بر عهده دارد. این امر نشان از صعوبت اقدامات دادسرا در رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها دارد و همچنین این پرسش را مطرح می‌سازد که چرا یک موسسه مالی و اعتباری باید در چنین حوزه‌هایی ورود کند.  جعفری دولت‌آبادی همچنین از فروش ۸۷ ملک متعلق به موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج به مبلغ ۱۸۶ میلیارد تومان از طریق مزایده و همچنین فروش برخی اقلام منقول موسسه به قیمت ۱۰ میلیارد تومان خبر داد.  وی اعلام کرد در حال حاضر پرونده اتهامی مدیرعامل موسسه ثامن‌الحجج با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری استان تهران تحت رسیدگی است.

دادستان تهران در بیان عملکرد دادسرای تهران در مقابله با جرایم اقتصادی، از تعقیب ۳۳۴ متهم و محکومیت و اجرای حکم نسبت به ۹۶۲ محکوم اقتصادی خبر داد و از دولت خواست با نظارت بیشتر بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و تقویت ساز و کارهای نظارتی، زمینه تشکیل چنین پرونده‌هایی را در قوه قضاییه کاهش دهد.

وی با اشاره به پرونده حقوق‌های نجومی اعلام کرد: در مورد این پرونده، اساسا عده‌ای مخالف رسیدگی قضایی بودند و این موضوع را قبول نداشته و عنوان می‌کردند که مصوبه مجلس است ولی قوه قضاییه به این موضوع توجه نکرد و تا کنون دادستانی تهران ۴۳ فقره کیفرخواست صادر کرده و ۷ فقره نیز در شرف صدور کیفرخواست است.

همچنین بر اساس اعلام محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران، در این پرونده حدود ۳۷۰ شاکی وجود دارد و حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تخلف مالی صورت گرفته است.

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران - دوم آبان ماه سال ۹۶ نیز با اعلام اینکه پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج در دادگاه کیفری یک تحت رسیدگی است، تعداد سپرده‌گذاران این صندوق را یک میلیون و ۲۵۷ هزار نفر اعلام کرد و گفته بود که بر اساس آمار ارایه شده از سوی هیات تصفیه موسسه مذکور که بر اساس قانون‌ بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده، میزان وجوه پرداخت شده به سپرده‌گذاران ۳۵۵۰ میلیارد تومان و میزان وجوه تعهد شده ۱۵۷۳ میلیارد تومان است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران