شماره امروز: ۵۴۷

نسبت موثر سپرده قانونی 1.8 درصد است

| کدخبر: 126476 | |

در حالی که رقم سپرده قانونی در پایان اسفند 96 به 172 هزار میلیارد تومان معادل 10.4 درصد سپرده‌ها رسیده،

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|

در حالی که رقم سپرده قانونی در پایان اسفند 96 به 172 هزار میلیارد تومان معادل 10.4 درصد سپرده‌ها رسیده، متاثر از 132 هزار میلیاردتومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رقم موثر سپرده قانونی معادل 30 هزار میلیارد تومان برآورد شده که بدین‌ترتیب نسبت موثر سپرده قانونی به 1.8 درصد کل سپرده‌ها رسید. البته اگر رقم بدهی 202 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و همچنین رقم 120 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانک‌ها را اضافه کنیم، کل منابع قفل شده بانک‌ها عملا رقمی بیش از 580 هزار میلیارد تومان یا بیش از 35.3 درصد کل سپرده‌هاست.

به گزارش تعادل، در حالی که گفته می‌شود بخش عمده‌یی از منابع بانک‌ها به خاطر سپرده قانونی قفل شده اما باید به خاطر داشت که به خاطر رشد بدهی بانک‌ها به دولت، عملا اثر سپرده قانونی کاهش یافته است.

اما از سوی دیگر، باید توجه داشت که علاوه بر سپرده قانونی، 13.12 درصد سپرده‌ها معادل 216 هزار میلیارد تومان نیز باید برای رفع نیاز نقدینگی روزانه مشتریان یا اجرای سیاست سقف اعتباری، در بانک‌ها باقی بماند و بانک‌ها نمی‌توانند از آن برای پرداخت تسهیلات بهره ببرند.

لذا از 1646 هزار میلیارد تومان سپرده پایان سال 96، معادل 388 هزار میلیارد تومان یا 23.5 درصد سپرده‌ها قفل شده محسوب می‌شود که در مقایسه با 132 هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، معادل 256 هزار میلیارد تومان یا 15.55 درصد سپرده‌ها نرخ یا رقم موثر سپرده قانونی و سقف اعتباری است.

البته برخی صاحب‌نظران معتقدند که باید به این رقم میزان بدهی دولت به بانک‌ها و رقم مطالبات معوق را نیز اضافه کرد تا رقم موثر منابع قفل شده بانک‌ها محاسبه شود. از این رو براساس رقم بدهی 202 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و همچنین رقم 120 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانک‌ها، می‌توان دریافت که کل منابع قفل شده بانک‌ها عملا رقمی بیش از 580 هزار میلیارد تومان یا بیش از 35.3 درصد کل سپرده‌هاست. آخرین وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها از این حکایت دارد که مجموع سپرده‌هایی که در بانک مرکز توزیع کرده‌اند به حدود 172 هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۶ می‌رسد. این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۵ حدود 22.2درصد افزایش دارد. این در حالی است که حجم سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ که حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان بوده تا پایان سال گذشته حدود دو برابر شده است.

سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی گرچه الزامی و به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی بانک مرکزی از سپرده گذاران به شمار می‌رود اما به هر حال حجم بالای آن در سال‌های گذشته با توجه به تنگنای اعتباری که بانک‌ها درگیر آن بودند موجب شد درخواست‌هایی برای کاهش این سهم وجود داشته باشد. از این رو در چند سال اخیر بانک مرکزی تحت شرایطی درصد دریافت سپرده‌های قانونی از بانک‌ها را تا حدودی کاهش داد تا بخشی از منابع آزاد و در اختیار بانک‌ها قرار گیرد تا بتواند در زمینه تسهیلات دهی نیز موفق‌تر عمل کند.

در حالی همچنان انتقاداتی نسبت به حجم سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی مطرح می‌شود که این روزها با تغییر رییس کل بانک مرکزی و آمدن همتی در آینده‌یی نزدیک در این بانک بعید نیست که تغییرات دیگری در این زمینه اعمال شود. به هر حال زمانی که همتی خود مدیرعامل بانک ملی و رییس شورای هماهنگی بانک‌ها بود یکی از شروط کاهش نرخ سود بانکی را تامین منابع بانک‌ها از محل کاهش ذخایر قانونی و افزایش سرمایه عنوان کرده بود.  اگر به اعداد بهمن ماه و اسفند و فروردین توجه کنیم، سپرده‌های استان تهران از رقم 894 هزار میلیارد تومان به 945هزار میلیارد تومان در اسفند ماه رسیده و سهم آن از کل سپرده‌های کشور نیز از 58 درصد به 56 درصد کاهش داشته است. براین اساس مشخص است که با وجود رشد سپرده‌ها و نقدینگی کشور در اسفندماه، سهم استان تهران و رقم رشد سپرده‌های تهران کمتر از رشد سپرده‌های کشور بوده است و بنابراین می‌توان برآورد کرد که بخشی از نقدینگی یا سپرده‌ها به جای جذب بانک‌ها به بازار اوراق سپرده یا خرید وفروش ارز و... هدایت شده است. اما در سوی دیگر بازار پول، تسهیلات در استان تهران نیز از رقم 721 هزار میلیارد تومان در بهمن ماه 96 به 945 هزار میلیارد تومان رسیده و سهم استان تهران از 62.6 در بهمن ماه به 65.4 درصد در فروردین رسیده است. اگرچه رقم دریافت تسهیلات در اسفند و فروردین اندکی افزایش داشته اما سهم تهران را حدود 3 درصد از کل تسهیلات بیشتر کرده است.

 با توجه به رقم 1283 هزار میلیارد تومان سپرده، 1150 هزار میلیارد تومان سپرده بعد از کسر سپرده قانونی، و 985 هزار میلیارد تومان تسهیلات در فروردین ماه 97، نسبت تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی 85.1درصد، بوده است. این نسبت در تهران معادل 97درصد بوده است. نسبت تسهیلات دهی به سپرده‌ها، در کهگیلویه وبویراحمد 106.9درصد بوده است. به‌عبارت دیگر در برخی استان‌های کمتر برخوردار یا در استان‌هایی که ضرورت حمایت‌های اجتماعی و بانکی لازم بوده، نسبت تسهیلات به سپرده و سپرده بعد از کسر سپرده قانونی بالاتر از 100درصد سپرده یا 100 درصد سپرده بعد از کسر سپرده قانونی بوده است.

 سهم تسهیلات از سپرده‌ها نیز نشان می‌دهد که از رقم 1676هزار میلیارد تومانی سپرده‌ها معادل 76.3 درصد بوده است. به عبارت دیگر معادل 23.7 از سپرده‌ها را سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی یا سقف اعتباری برای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها تشکیل داده است و بانک‌ها معادل 173هزار میلیارد تومان یا 10.3درصد سپرده‌ها را به عنوان سپرده قانونی در نظر گرفته‌اند و سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی به رقم 1503هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین مبلغ 223هزار میلیارد تومان معادل 13.3درصد به عنوان ذخیره احتیاطی نقدینگی یا سیاست سقف اعتباری در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر معادل 396هزار میلیارد تومان یا 23.7 درصد از کل سپرده‌ها را به عنوان جمع سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی حاصل از سیاست سقف اعتباری و نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها برای پاسخ به نیاز مشتریان تشکیل داده است تا در صورت مراجعه سپرده گذاران قادر به تامین نیازهای مراجعه‌کنندگان و مشتریان بانک‌ها باشند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران