شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 126219 | |

قائم مقام بانک مرکزی در خصوص مسائلی که برای تولیدکنندگان در کشور ایجاد شده گفت:

نگاه ویژه بانک مرکزی به واحدهای تولیدی

قائم مقام بانک مرکزی در خصوص مسائلی که برای تولیدکنندگان در کشور ایجاد شده گفت: با تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی و با صبر و متانت باید مسائل را مرور کنیم و تدابیر لازم را برای حل این مسائل داشته باشیم به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در جلسه با استاندار یزد و هیات همراه متشکل از نمایندگان بخش‌های مختلف تولیدی این استان به آمادگی مدیران بانک مرکزی برای پاسخگویی به سوالات و ابهامات در حوزه‌های مختلف تاکید کرد و گفت: تلاش ما بر این است که در شرایط کنونی و تحریم‌های ناجوانمردانه، با برنامه‌ریزی مناسب و پشتکار، مسائل را حل کنیم.

او با بیان اینکه سعی ما بر این است که مسائل را به صورت عملی حل کنیم، تصریح کرد: هدف ما حفظ اشتغال است و نگاه ویژه‌یی به واحدهای تولیدی داریم. در این زمینه نیز شفافیت و پاسخگویی را مدنظر قرار داده‌ایم.  وی درخصوص تعامل بخش خصوصی و دولتی برای حل مسائل گفت: شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم احیا شد و به صورت مرتب جلساتی را تشکیل می‌دهد. در تهران نیز این شورا در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فعال است و موضوعات را بررسی می‌کند.

 

جزییات جدید از ارز رمزنگار ملی

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور فناوری‌های نوین گفت: ارز ملی رمزنگاری شده وزارت ارتباطات یک مدل ارز به عنوان سکه عمومی نیست و صرفا قرار است تا به عنوان ابزاری برای تصفیه بانکی استفاده شود.

به گزارش ایبنا، میرحسین دوایی درباره جزییات ارز ملی رمزنگاری شده گفت: منظور از ارز رمزنگار ملی ایجاد یک سامانه قانونی مجازی با قوانین مشخص بانکی از طریق بانک‌های عامل از جمله پست بانک برای اتصال به بازار پول واقعی است و این مدل ایرانی نسبت به سایر انواع رمز ارزها دارای نظارت توسط رگولاتور برای عدم رخ دادن جرایم در این حوزه است.  مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور فناوری‌های نوین افزود: ارز ملی رمزنگاری شده وزارت ارتباطات یک مدل ارز به عنوان سکه عمومی یا پابلیک کوین نیست که به صورت گسترده در نخستین فاز توسط مردم و تجار خریداری و معامله شود؛ در حال حاضر ساختار رمز ارز ملی وزارت ارتباطات صرفا قرار است تا به عنوان ابزاری برای تصفیه بانکی استفاده شود اما بعد از کسب تجربه این قابلیت وجود دارد تا ارز رمزنگاری شده ملی به صورت عمومی عرضه شود.  پشتوانه ارز رمزنگاری شده ملی هنوز به صورت نهایی تعیین نشده، اما اتصال آن به بازار سرمایه حتمی خواهد بود و در اینصورت به عنوان پول محلی شناخته و پشتوانه آن بانک‌ها است اما زمانی که وارد حوزه عمومی شود پشتوانه آن تغییر می‌کند و احتمال دارد طلا به عنوان پشتوانه این ارز تعیین شود.  دوایی در خصوص نوع پیاده‌سازی ارز رمزنگاری شده ملی افزود: ارز رمزنگاری شده ملی بر اساس زیرساخت خصوصی بلاک چین ساخته شده و مانند بیت کوین قابلیت استخراج نخواهد داشت؛ این زیرساخت در چند بانک تعریف شده و درگاه آن با مشتری، درگاه احراز هویت قانونی در بانک مذکور است؛ سیاست دولت افزایش قیمت بسیار زیاد این ارز نیست تا مردم به آن به عنوان یک کالای سرمایه‌یی نگاه داشته باشند و قرار است تا تثبیت‌کننده واحد پول کشور باشد.

طرح ادغام برخی بانک‌ها در دست بررسی است

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: به زودی بانک‌های خصوصی با یکدیگر و بانک‌های نظامی هم با یکدیگر ادغام خواهند شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، امیر خجسته با اشاره به بحث تخلفات بنیاد شهید و بانک دی، گفت: ما در مجلس نهم 36 پرونده درباره تخلفات بنیاد شهید جمع‌آوری کردیم که بعد با دستور لاریجانی رییس مجلس به قوه قضاییه تحویل داده شد.

وی ادامه داد: همچنین 5 هزار میلیارد در بانک دی تخلف شده بود که آن را هم همراه با نامه رسمی رییس مجلس به قوه قضاییه ارائه کردیم که اکنون بعد از مدت‌ها پیگیری، قوه قضاییه به ما اعلام کرد که در چند هفته آینده نتیجه تحقیق و تفحص و احکام جاری درباره بنیاد شهید را اعلام خواهد کرد.

خجسته تصریح کرد: شرکت‌های بزرگی مانند پروژه‌های سوهانک، الماس و آهاب‌ مشکلات عدیده‌یی را ایجاد کرده و تبانی و زد و بند‌های میلیاردی در این شرکت‌ها انجام شده بود.

نماینده مردم همدان اظهار کرد: به پرونده بانک‌هایی همچون آرمان، فرشته، کاسپین‌، وحدت ایرانیان، قوامین‌ و... که ابرچالش‌هایی را ایجاد کرده بودند، با جدیت ورود کردیم، متاسفانه بانک مرکزی عزمی برای نظارت نداشت.  رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: به زودی بانک‌های خصوصی با یکدیگر ادغام می‌شوند، همچنین بانک‌های نظامی هم ادغام خواهند شد، مابقی بانک‌ها هم برای ادغام در حال گفت‌وگو هستند.  وی با بیان اینکه بر اساس قانون بعد از تحویل گزارش نهایی تحقیق و تفحص مجلس درباره یک موضوع به قوه قضاییه باید این قوه طی 3 ماه نتیجه را اعلام کند، افزود: پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه هم به قوه قضاییه ارائه شده که برای دریافت نتیجه آن در حال پیگیری هستیم.

خجسته اظهار کرد: فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده‌های مهمی را در بحث قاچاق کالا، بانک، مالیات، معاملات‌ صوری و... به دست آورده که اسامی متخلفان را به سران 3 قوه اعلام کرده‌ایم.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران