شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 125996 | |

توسعه و استمرار پیمان‌های پولی مستلزم توجه جدی به چالش‌ها و موانع احتمالی پیش روی آنها است.

رسول خوانساری|

توسعه و استمرار پیمان‌های پولی مستلزم توجه جدی به چالش‌ها و موانع احتمالی پیش روی آنها است.

تجربه گذشته نشان داده تسویه دلاری معاملات و پیام‌رسان مالی سوئیفت دو ابزار کلیدی برای اعمال تحریم و فشار بر اقتصاد ایران بوده و لازم است برای مقابله با آثار احتمالی آنها تمهیدات لازم در نظر گرفته شود. پیش‌تر طی یادداشت‌هایی به قلم نگارنده در ایبِنا، تجربیات بین‌المللی در زمینه به‌ کارگیری پیمان‌های پولی و همچنین مزایا و ضرورت استفاده از این پیمان‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در یادداشت حاضر به دو مورد از مهم‌ترین چالش‌های احتمالی در مورد پیمان‌های پولی پرداخته می‌شود.

در چند سال گذشته پیمان‌های پولی به عنوان یکی از راهکارهای عملی برای مقابله با اثرات تحریم‌های اقتصادی و کاهش وابستگی به دلار مطرح و در کانون توجه قرار گرفته است. هرچند این پیمان‌ها می‌تواند مفید واقع شود و در بلندمدت، آثار مطلوبی در کاهش آثار تحریم و افزایش مراودات تجاری بین‌المللی با دیگر کشورها داشته باشد، ولی لازم است با نگرش جامع، مخاطرات احتمالی آنها نیز مد نظر قرار گرفته و برنامه‌ریزی لازم برای مقابله با چالش‌های احتمالی در مسیر تداوم اینگونه پیمان‌های پولی صورت گیرد.

نخستین مساله مهم در رابطه با پایداری پیمان‌های پولی، نگرانی در خصوص تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم بین دو کشور طرف قرارداد است. هرچند پیمان‌های پولی می‌توانند به کاهش نوسان‌های شدید ارزی کمک کنند، ولی ممکن است خود آنها نیز از نوسان‌های ارزی متاثر شوند. در صورتی که نرخ ارز یکی از دو کشور طرف قرارداد با نوسان‌های زیادی روبرو باشد یا تغییرات نرخ تورم در آن کشور شدید باشد، انگیزه و تمایل طرف مقابل برای انعقاد یا تداوم پیمان پولی با آن کشور کاهش می‌یابد. از اینرو در درجه اول باید تلاش نمود تا پول ملی از جایگاه خوبی برخوردار باشد و با مدیریت مناسب بازار ارز از نوسان‌های شدید ارزی جلوگیری شود. در عین حال لازم است تا با استفاده از سازکارهای مناسب، ریسک نرخ ارز و تورم بین دو کشور مدیریت شود.

برای مثال می‌توان از برابری پول‌های مالی با یک دارایی ثابت (مانند نفت خام یا طلا) استفاده کرد. بدین صورت که اگر مثلا ایران در تاریخ بیستم خرداد ماه، مبلغ یک میلیارد ریال به ترکیه بدهکار شود، در سیستم مربوطه، معادل این مبلغ بر اساس قیمت نفت خام اینگونه ثبت می‌شود که در این تاریخ ایران ۳۴۰ بشکه نفت (هر بشکه ۷۰ دلار با نرخ برابری ۴۲۰۰۰ ریال) به ترکیه بدهکار است. اگر ترکیه در تاریخ دیگری مثلا دهم تیر ماه، مبلغ یک میلیون لیر به ایران بدهکار شود، معادل این مبلغ نیز بر اساس قیمت نفت خام ثبت می‌شود. در پایان دوره مورد نظر (پایان هر سال یا پایان زمان توافق شده) تسویه بر اساس توافق طرفین مبتنی بر قیمت نفت خام صورت می‌گیرد. مثلا ممکن است در پایان دوره ایران به اندازه مبلغ یک میلیون بشکه نفت خام به ترکیه بدهکار شود و مبلغ آن را بر حسب نرخ روز (حتی بر حسب ارزهای دیگر) پرداخت کند. بر اساس چنین تمهیداتی حتی کشورهایی که نرخ تورم بالا نیز دارند، می‌توانند از ظرفیت پیمان‌های پولی استفاده کنند. استفاده از بیمه نیز برای پوشش نوسان‌های ارزی بین دو کشور امکان‌پذیر است که البته در این زمینه باید ابزارهای بیمه‌یی با همکاری دو کشور بطور موثر طراحی و به کار گرفته شود.

مساله مهم دیگر در رابطه با پایداری پیمان‌های پولی، وجود روابط سیاسی پایدار بین دو کشور است. در واقع کشورهایی می‌توانند از مزایای پیمان‌های پولی به نحو موثرتری استفاده کنند که روابط مستحکم‌تری با یکدیگر داشته باشند و با وقوع تحولات سیاسی همانند تغییر دولت‌ها، روابط آنها دستخوش تغییرات جدی نشود. در این خصوص وجود دیپلماسی فعال از سوی دولت برای ایجاد روابط سیاسی راهبردی و بلندمدت اهمیت زیادی دارد. به علاوه برای کاهش احتمال تضعیف پیمان‌های پولی در اثر تغییر دولت‌ها، می‌توان از راهکارهایی مانند تصویب قوانین بالادستی در مجلس و نهادهای مقررات‌گذار برای برقراری پیمان‌های پولی استفاده کرد.

همچنین لازم است دولت با همکاری بخش خصوصی و نهادهای مربوطه مانند اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت، ظرفیت‌ها و نیازهای موجود جهت صادرات به کشورهای طرف قرارداد را بر اساس مزیت‌های رقابتی موجود در ایران، شناسایی و برنامه‌ریزی لازم برای مبادلات تجاری با آنها را صورت دهد. از سوی دیگر ظرفیت‌ها و نیازهای موجود در کشور به شرکای احتمالی طرف قرارداد شناسانده شود تا دولت‌ها و بنگاه‌های آنها با آگاهی بهتر از بازار ایران، انگیزه بیشتری برای انعقاد و استمرار پیمان‌های پولی داشته باشند.

در پایان باید تاکید کرد که هرچند ممکن است پیمان‌های پولی با چالش‌ها و مخاطراتی نیز همراه باشد، ولی با توجه به تلاطم‌های ارزی اخیر و احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی امریکا در ماه‌های آتی، ضروری است که دولت و بانک مرکزی با اهتمام بیشتری، پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه را دنبال کنند و به فکر توسعه اینگونه پیمان‌ها با کشورهای گوناگون باشند. در عین حال مخاطرات احتمالی این پیمان‌ها و طراحی راهکارهای برون‌رفت از آنها نیز باید بطور جدی مد نظر قرار گیرد تا با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح، حداکثر استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی صورت گیرد. به قول حافظ

حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج

فکر معقول بفرما گل بی‌خار کجاست

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران