شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» عملکرد شرکت‌های بیمه در اقتصاد ایران را بررسی می‌کند

| کدخبر: 125478 | |

صنعت بیمه را معمولا پوشش‌دهنده ریسک و خطر معرفی می‌کنند، اما سوال این است که خود صنعت بیمه منابع خود را چگونه سرمایه‌گذاری می‌کند، پول‌ها را کجا نگه می‌دارد

 سپرده‌گذاری ۵۰ درصد منابع صنعت بیمه در بانک‌ها       

 چالش‌های نظارتی سود بیمه‌ها را کاهش داد

گروه بانک وبیمه| احسان شمشیری|

صنعت بیمه را معمولا پوشش‌دهنده ریسک و خطر معرفی می‌کنند، اما سوال این است که خود صنعت بیمه منابع خود را چگونه سرمایه‌گذاری می‌کند، پول‌ها را کجا نگه می‌دارد تا در زمان بازپرداخت خسارت و انتظارات مردم بتوانند از آنها استفاده کنند. همچنین شرکت‌های بیمه سهامدار کدام شرکت‌ها، بانک‌ها و طرح‌های عمرانی هستند و کدام بانک‌ها یا شرکت‌ها سهامدار شرکت‌های بیمه‌یی هستند و با توجه به درهم‌تنیدگی سهام شرکت‌های بیمه‌یی و بانکی با هم چه معضلاتی در ساختار صنعت بیمه و بانکداری کشور وجود دارد.

به گزارش «تعادل» برخی کارشناسان در این زمینه گفته‌اند که در سال‌های اخیر برخی بانک‌ها برای امکان جذب سپرده‌های بیشتر در قالب بیمه عمر و سرمایه‌گذاری و پرداخت سود بیشتر اقدام به ایجاد شرکت‌های بیمه‌یی کرده‌اند. برخی بانک‌ها سهم عمده‌یی از سهام شرکت‌های بیمه‌یی را به خود اختصاص داده‌اند یا خریداری کرده‌اند و در مدیریت آنها دخالت دارند. در مقابل شرکت‌های بیمه‌یی نیز سهام برخی بانک‌ها یا شرکت‌های دیگر را خریداری کرده‌اند.

از سوی دیگر بخشی از منابع شرکت‌های بیمه‌یی در بانک‌ها به صورت سپرده نگهداری می‌شود و سود سپرده دریافت می‌کنند. بخشی از پول و منابع بیمه‌ها نیز در بازار ملک و زمین و ساختمان، برج‌سازی و... به کار گرفته می‌شود و خلاصه آنها در عین درهم‌تنیدگی منابع بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های مختلف در هم، چالش‌های خاص اقتصاد ایران برای آینده سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌یی نیز وجود دارد.

 صنعت بیمه عمدتا در تامین مخارج خود در بخش‌های بیمه عمر و سرمایه‌گذاری و... منابع خود را در بازار ملک و زمین و ساختمان سرمایه‌گذاری می‌کند و با توجه به بازدهی ملک و زمین و ساختمان که هر چند سال یک‌بار سود خوبی دارد و البته برخی سال‌ها نیز در رکود به سر می‌برد، در نتیجه شرکت‌های بیمه‌یی عمدتا بخشی از منابع خود را در زمین و ملک و ساختمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

اما در کنار این سرمایه‌گذاری‌ها، آمارها حکایت از سرمایه‌گذاری منابع بیمه‌یی به صورت سپرده در بانک‌ها دارد و با توجه به سود بالایی که در سال‌های اخیر بانک‌ها برای سپرده‌ها پرداخت کرده‌اند، صنعت بیمه نیز برای افزایش سود و کاهش ریسک، پول و منابع خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده است.

اما برخی صاحب‌نظران این سوال را مطرح می‌کنند که اگر خود بانک‌ها و ملک و ساختمان و زمین دچار رکود و کاهش قیمت‌ها و سود و خسارت و ورشکستگی و... شود، در آن صورت چه محلی را برای سرمایه‌گذاری‌های دیگر باید معرفی کرد و البته بلافاصله پاسخ می‌دهند که اولا با توجه به رشد نقدینگی، همواره تورم و رشد سود سپرده‌ها و قیمت زمین و مسکن و ملک وجود دارد. دوما اگر بانک و ملک دچار کاهش سود یا ایجاد زیان شوند در آن صورت بخش‌های دیگر اقتصاد نیز بازدهی کمتری خواهند داشت. بر این اساس دور از انتظار نیست که صنعت بیمه نیز در شرایط اقتصاد ایران که بورس دچار نوسان است و تولید بازدهی کمی دارد، پول و منابع خود را در زمین و ملک و سپرده‌های بانک‌ها سرمایه‌گذاری کند.

بر این اساس، با توجه به جایگاه نظام بیمه در ثبات مالی، نظارت بر این صنعت و پایش مستمر سلامت مالی شرکت‌های بیمه و اتخاذ سیاست‌های احتیاطی برای پیشگیری از بروز ریسک‌های سیستماتیک به‌دلیل درهم‌تنیدگی قابل توجه میان بانک‌ها و بیمه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

در حال حاضر وجود برخی چالش‌ها باعث شده تا سود صاحبان سهام شرکت‌های بیمه کاهش یابد و در نهایت نظارت خرد بر بازار بیمه کشور با سطح مطلوب فاصله قابل توجهی داشته باشد. بررسی شاخص‌های سلامت مالی شرکت‌های بیمه حکایت از عدم رعایت استانداردهای جهانی در خصوص شاخص‌های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، سوآوری و توانگری مالی دارد.

 همچنین درجه تمرکز بالا در بازار بیمه در کنار اجرای نادرست سیاست‌های خصوصی‌سازی باعث شده تا این صنعت در معرض ریسک ناتوانی مالی شرکت‌های بزرگ بیمه‌یی قرار داشته باشد. سهم بالای چند شرکت بیمه‌یی در بازار و وجود انحصار چندجانبه در این بازار، اهمیت رفع چالش‌ها و مشکلات نظارتی را دوچندان می‌کند. در این رابطه ‌باید ضمن آسیب‌شناسی وضع موجود و شناسایی خلأهای نظارتی در بازار بیمه کشور، راهکارهایی برای رسیدن به نظارت کارا و اثربخش بر صنعت بیمه ارائه شود.

برای ارزیابی دقیق‌تر موضوع باید بررسی ساختار بازار و درجه تمرکز در آن و همچنین به ارزیابی شاخص‌های سلامت مالی در شرکت‌های بیمه پرداخته شود تا با ارائه تصویر روشنی از وضعیت موجود صنعت بیمه و شناسایی ضعف‌ها و مشکلات شرکت‌های فعال در بازار بیمه ایران از حیث تهدیدات ثبات مالی مشخص شود.

 همچنین ضرورت دارد، چالش‌های پیش روی نظارت کارا و موثر بر بازار بیمه کشور بررسی شود و در نهایت ساز و کارهایی برای بهبود وضعیت نظارت خرد بر بیمه و رفع معضلات پیش روی اقتدار و استقلال مقام ناظر صنعت بیمه ارائه شود تا شاهد اصلاح وضع موجود و حرکت در مسیر تقویت جایگاه بیمه در ثبات مالی اقتصاد کشور باشیم.

 شاخص کفایت سرمایه و نسبت اهرمی

نگاهی به ترازنامه هر یک از شرکت‌های بیمه در سال ۹۵ نیز نشان می‌دهد که جمع حقوق صاحبان سهام در 50درصد از شرکت‌های فعال در بازار کمتر از سرمایه‌یی بوده که قانون برای تاسیس شرکت و صدور فعالیت مشخص کرده است. در سال مذکور از میان ۲۴شرکت بیمه فعال در سرزمین اصلی، سرمایه ۱۲ شرکت بیمه شامل بیمه دانا، توسعه، سینا، دی، سامان، نوین، آرمان، میهن، سرمد، تعاون، خاورمیانه و حکمت صبا کمتر از میزان مصوب شده هیات وزیران بوده است. طبق مصوبه هیات وزیران مورخ 95/11/24 حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس موسسه بیمه مستقیم مبلغ یک‌هزار میلیارد ریال است. همچنین در این مصوبه آمده است؛ مبلغ حداقل سرمایه برای صدور پروانه فعالیت بیمه‌های مختلط، ۵۰۰ میلیارد ریال و برای بیمه‌های زندگی و مستمری ۲۰۰ میلیارد ریال است. بررسی ترازنامه شرکت‌های بیمه موید عدم کفایت سرمایه بسیاری از آنهاست. توجه به این نکته ضروری است که این سرمایه تنها سرمایه اولیه بوده و یک شرکت برای پوشش ریسک‌های مختلف نیازمند رقمی بیش از این میزان است. حال آنکه در بسیاری از شرکت‌های بیمه فعال در بازار، سرمایه موجود از همین حداقل سرمایه برای تاسیس و صدور فعالیت نیز بسیار کمتر است.

 یکی از نسبت‌های مهمی که در صنعت بیمه به‌طور گسترده برای نشان دادن ریسک اهرمی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نسبت خالص حق بیمه صادره به حقوق صاحبان سهام است. این شاخص بیانگر آن است که آیا یک شرکت بیمه در محدوده‌یی محتاطانه - و متناسب با میزان سرمایه‌اش - مبادرت به صدور بیمه نامه کرده است. نسبت‌های اهرمی عموما با مقاصد پایش عملکرد شرکت‌ها و سیاست‌گذاری‌های احتیاطی توسط مقام ناظر ارزیابی می‌شوند. این نسبت عنصر کلیدی در سیستم اطلاعات تنظیم‌گری بیمه (IRIS) نیز به شمار می‌رود. همچنین در سیستم‌های رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها نیز نسبت اهرمی اهمیت کلیدی دارد. هر قدر این نسبت بزرگ‌تر باشد، بیانگر آن است که شرکت در صدور بیمه نامه توجه کمتری به میزان سرمایه‌اش برای پوشش ریسک‌های بالقوه کرده و این احتمال وجود دارد که در آینده با مشکل ناتوانی در ایفای تعهداتش مواجه شود. بازه تعیین شده برای این نسبت بر اساس استانداردهای NAIC حداکثر ۳ است.

پنج شرکت از ۸ شرکت مورد بررسی ثبت اهرمی بالاتر از حد نرمال دارند. نسبت‌های اهرمی در دو شرکت بیمه البرز و کوثر نیز فاصله چندانی تا عدد ۳ ندارند. در بیمه دانا که بالاترین نسبت اهرمی را دارد جمع حقوق صاحبان سهام نسبت به سایر شرکت‌های مورد بررسی با اختلاف فاحشی پایین‌تر است. به عبارت دقیق‌تر، سرمایه شرکت بیمه دانا تقریبا یک چهارم متوسط سرمایه سایر شرکت‌های مورد بررسی است.

معمولا بیمه‌گرانی که سودهای باثباتی کسب می‌کنند بهتر از شرکت‌هایی که دارای زیان انباشته هستند می‌توانند حتی با وجود نسبت‌های بالای اهرمی به فعالیت خود ادامه داده و قابلیت ایفای تعهدات را داشته باشند. به همین دلیل سود (زیان انباشته شرکت‌های بیمه آورده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در شرکت بیمه دانا و ایران که بالاترین نسبت‌های اهرمی را در سال ۹۵ داشته‌اند، دارای زیان انباشته هستند. به عبارت دیگر، این دو شرکت با ریسک نکول و ناتوانی مالی بیشتری نسبت به سایر شرکت‌ها مواجه هستند. توجه به این نکته حیاتی است که زیان انباشته بیمه ایران به قدری بزرگ است که برابر با ۶۳ درصد کل سرمایه صنعت بیمه کشور است.

 شاخص کیفیت دارایی‌ها

 بررسی کیفیت دارایی‌های موجود در ترازنامه شرکت‌های بیمه از حیث ریسک‌های مهمی نظیر ریسک اعتباری، نقدینگی بازار و... بسیار حیاتی است. با توجه به محدودیت دسترسی به آمار، در این بخش، از نسبت مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان، مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی، مطالبات بلندمدت و حساب‌ها و اسناد دریافتنی به جمع دارایی‌ها برای نشان دادن کیفیت دارایی‌های صنعت بیمه استفاده شده است.

متاسفانه در چند سال اخیر بر اثر تحریم‌ها و شرایطی که بر اقتصاد کلان کشور حاکم شده، رقم این مطالبات در شرکت‌های بیمه در حال افزایش است که همین امر لزوم نظارت جدی بر آنها، برای کاهش ریسک نقدینگی را بیشتر کرده است. بر همین اساس توجه به ساختار این مطالبات و آثاری که بر شرکت‌های بیمه دارند و نحوه مدیریت آنها برای جلوگیری از ایجاد یک معضل جدید، یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی صنعت بیمه است. به‌طور متوسط مطالبات بیش از ۴۰درصد از دارایی‌های هشت شرکت بزرگ بیمه‌یی و بیش از ۵۷درصد از حق بیمه‌های تولیدی آنها را شامل می‌شود.

 نسبت توانگری مالی

 توانگری مالی ابزاری است که در بسیاری از کشورهای جهان برای نظارت مالی بر شرکت‌های بیمه در بازار و به تبع آن دخالت نهاد ناظر استفاده می‌شود. در این روش به جای نظارت مستقیم (یا نظارت تعرفه‌یی)، حاشیه توانگری مالی شرکت‌های بیمه که نشان‌دهنده توان مالی آنها برای ایفای تعهدات پذیرفته شده آنهاست، ارزیابی می‌شود. شرکت بیمه‌یی که با ناتوانی مالی مواجه است، در صورتی که عملیات صدور خود را متوقف کرده و کلیه دارایی‌هایش را نقد کند، نمی‌تواند تعهدات خود را به خوبی ایفا کرده و کلیه بدهی‌های خود را تسویه کند. نسبت توانگری مالی ۱۰ (SMR) از تقسیم مبلغ سرمایه موجود بر مبلغ سرمایه الزامی حداقل سرمایه‌یی که موسسه بیمه باید برای پوشش ریسک‌هایی که در معرض آن است در اختیار داشته باشد به دست می‌آید. در مدل توانگری مورد استفاده بیمه مرکزی، اگر نسبت توانگری مالی شرکت مساوی و بیشتر از ۱۰۰ درصد باشد آنگاه در سطح یک قرار گرفته و قادر به ایفای تعهدات خود است. به‌عبارت دیگر، مقدار سرمایه موجود برابر یا بیشتر از سرمایه لازم برای پوشش ریسک‌های مترتب بر فعالیت‌های بیمه‌یی است.

۴۰ درصد از شرکت‌های فعال در بازار بیمه کشور با عدم توانگری مالی مواجه هستند. اگر نگاهی به سهم این شرکت‌ها در صنعت بیمه بیندازیم، اهمیت این موضوع دوچندان می‌شود. بالغ بر ۵۶ درصد از سهم بازار در دست شرکت‌هایی است که طبق مدل توانگری مالی بیمه مرکزی از ناتوانی در ایفای تعهداتشان رنج می‌برند. در این بین شرکت بیمه ایران قرار دارد که از سال ۹۲ تا ۹۵ مستمرا شاخص توانگری مالی‌اش کاهش چشمگیری داشته و از ۱۱۹ به ۴۰ درصد رسیده است. البته در صورتی که مطابق با استانداردهای جهانی، آستانه ۲۰۰ و بیشتر برای سطح یک توانگری مالی لحاظ شود، وضعیت به مراتب وخیم‌تر خواهد بود. تنها دو شرکت نسبت توانگری بالای ۲۰۰ در سال ۹۵ داشته‌اند و این به معنای آن است که ۹۰ درصد از شرکت‌های فعال در سرزمین اصلی با عدم توانایی مالی مواجه هستند.

ساختار مالکیت صنعت بیمه یکی از معضلاتی است که پیاده‌سازی نظارت کارا را بر این صنعت دشوار می‌کند. در حال حاضر بیمه ایران به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر بازار بیمه‌یی کشور دارای مالکیت 100درصد دولتی است. بررسی وضعیت سلامت مالی شرکت بیمه ایران در بخش‌های قبلی، لزوم بازنگری در ماموریت این شرکت سهامی را دوچندان می‌کند.

از سوی دیگر همانند اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سایر بخش‌های اقتصادی کشور، فرآیند خصوصی‌سازی سه شرکت بزرگ آسیا، داتا و البرز به درستی صورت نگرفته است. همچنین سهم عمده مالکیت بانک‌ها در شرکت‌های بیمه، این بازار را با خطر سرایت بحران‌های بانکی مواجه می‌کند. در ادامه سایر چالش‌های نظارتی به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

افزایش یکپارچگی و درهم‌تنیدگی اجزای مختلف نظام مالی هزینه‌هایی را از حیث آثار مرریز به دلیل به هم پیوستگی فعالیت‌های مالی موسسات در پی دارد، در حال حاضر در‌هم‌تنیدگی قابل توجهی میان بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری دیده می‌شود، این به هم پیوستگی در صورت عدم توجه کافی به واقع سیاست‌های احتیاطی کلان باعث می‌شود تا بروز بحران در یک بخش با سرایت به سایر بخش‌ها، ثبات مالی را در معرض خطر قرار دهد.

طبق قانون، بانک‌ها مجاز هستند تا سقف ۲۰درصد از سهام شرکت‌های بیمه را به خود اختصاص دهند. این قانون اگرچه در ظاهر امر اجرا می‌شود اما در عمل، بانک‌ها و شرکت‌های اقماری آنها تسلط بیش از ۵۰ درصدی بر برخی شرکت‌های بیمه دارند، ورود بانک‌ها به فعالیت‌های بیمه‌یی از مصادیق بنگاهداری بانک‌هاست و باعث می‌شود تا آنها از رسالت اصلی خود که همان واستله‌گری وجوه و تامین مالی در اقتصاد است فاصله پیدا کنند. از طرف دیگر، وابستگی پرتفوی شرکت‌های بیمه به بانک‌ها در کنار سهم بالای مالکیت بانک‌ها و شرکت‌های وابسته آنها در بازار بیمه کشور، باعث می‌شود تا این صنعت در معرض ریسک‌های بی‌ثباتی بانکی قرار گیرد. بیش از ۵۰ درصد از منابع صنعت بیمه در بانک‌های کشور به صورت سپرده است. این حجم بالای سپرده‌گذاری بیمه‌ها در بانک‌ها باعث می‌شود تا در صورت بروز مشکل در شبکه بانکی کشور، بیمه‌ها نیز با مشکل جدی جهت ایفای تعهدات خود به بیمه‌گذاران روبه‌رو شوند. این همان خطر بروز ریسک سیستماتیک در اقتصاد است.

همچنین با تاسیس صندوق ضمانت بیمه و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه و افشای عمومی آن به ارتقای استانداردها و شیوه حسابداری مورد استفاده توسط شرکت‌های بیمه توجه شود و ضمن تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های لازم، اصلاح و تصویب نمونه صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه و پیاده‌سازی IFRS و سایر استانداردهای مالی بین‌المللی در شرکت‌های بیمه از مهم‌ترین چالش‌های شرکت‌های بیمه‌یی است که بازنگری و تصویب مقررات افشای اطلاعات موسسات بیمه (تعیین حداقل‌های افشای اطلاعات) به ایجاد و توسعه بانک‌های اطلاعاتی پرداخته شود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران