شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 124753 | |

درحالی که برخی کارشناسان به افزایش نرخ سود بانکی برای کنترل نقدینگی در بازار ارز و طلا اشاره می‌کنند و برخی رسانه‌ها از بررسی نرخ سود در شورای پول و اعتبار خبر داده‌اند،

افزایش نرخ سود بانکی منتفی شد

درحالی که برخی کارشناسان به افزایش نرخ سود بانکی برای کنترل نقدینگی در بازار ارز و طلا اشاره می‌کنند و برخی رسانه‌ها از بررسی نرخ سود در شورای پول و اعتبار خبر داده‌اند، ‌اما عده‌یی از صاحب نظران و مسوولان بانکی معتقدند که افزایش نرخ سود و بالا بودن نرخ سود در سال‌های اخیر تاثیری در بازار پول و ارز نداشته است.

به گزارش «تعادل» در این رابطه رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که تصمیم و برنامه‌یی در رابطه با افزایش نرخ سود بانکی نداریم و نظام بانکی براساس نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار عمل می‌کند.

همچنین کورش پرویزیان، رییس شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری نیز تصریح کرد که افزایش نرخ سود بانکی، بازگشت به چرخه‌های معیوب در نظام بانکی است، و نباید شوک جدید به نظام بانکی وارد کرد. از سوی دیگر، رییس کل بانک مرکزی پس از جلسه عصر دیروز با کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این جلسه به پرسش‌ها و ابهامات اعضای کمیسیون در رابطه با سیاست‌های جدید ارزی پاسخ داده شد و آخرین تصمیمات را برای ساماندهی ارزی کشور برای آنها تشریح کردم.

سیف درباره خرید و فروش حواله سکه در بورس نیز اظهار داشت: اقدام ما این بود که پیش فروش‌های سکه به گواهی سکه تبدیل شود تا بتواند در بورس معامله شود در این زمینه توافق‌های لازم با بورس انجام شد و به نظر می‌رسد امروز یا فردا این کار آغاز شود.

اصلاح نظام بانکی در مراحل تکمیلی قرار گرفت

اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی ثبات مالی را گام نخست اصلاح نظام بانکی عنوان کرد و گفت: اصلاح نظام بانکی در مراحل تکمیلی قرار گرفت.

اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با ایبنا در پاسخ به این پرسش که امسال از سوی بانک مرکزی سال اصلاح نظام بانکی عنوان شده و لازمه این اصلاحات چیست؟ اظهار داشت: ثبات مالی یکی از موضوعات بسیار مهم و جدی است که از سال ۲۰۰۷ میلادی به بعد که بحران مالی در سطح جهان رخ داد مد نظر نظام بانکی قرار گرفت و آن را تحت تاثیر قرار داد.

قائم‌مقام بانک مرکزی تصریح کرد: البته این امر تا حدودی در داخل ترازنامه بانک‌ها را با مشکلاتی مواجه کرد.

وی ادامه داد: در ترازنامه بانک‌ها مباحثی از جمله مطالبات غیرجاری، انباشت بدهی‌های وصول نشده دولت یا رسوب در دارایی‌ها به شکل دارایی‌های منجمد وجود دارد که باعث شده یک نوع بیماری در ترازنامه بانک‌ها حاکم شود و خوشبختانه در طول فعالیت دولت یازدهم و فعالیت مدیریت جدید بانک مرکزی این مباحث مطرح و مورد بررسی و اقدام قرار گرفته است.

قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: این اصلاحات تاحدودی در جهت بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها انجام شده و بخشی از سرمایه به اتکای افزایش سرمایه مستقیم و بخشی نیز به اتکای تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه در ارتباط با استقرار گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) صورت گرفته و همچنین درباره نسبت‌های نظارتی نیز اقداماتی در جریان است و قسمت عمده‌یی از مباحث و مشکلات نظام بانکی ایران در حال حاضر مورد بررسی بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی قرار گرفته است.

اصلاح نظام بانکی تنها برعهده بانک مرکزی نیست

مشاور پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی امری داخلی نیست، گفت: اصلاح نظام بانکی قطعا باید از بیرون هدایت شود و از نظر من به تنهایی توسط بانک مرکزی قابل انجام نیست.

امیرحسین امین‌آزاد در گفت‌وگو با ایبنا درباره زیرساخت‌های لازم برای اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: اصلاح نظام بانکی ابعاد مختلفی دارد که بخشی از آن به ساختار اداری بانک‌ها، ساختار مالی و ترازنامه و... ارتباط دارد.

وی افزود: وضعیت فعلی سیستم بانکی شرایط مناسبی ندارد و از عدم تعادل‌های متفاوتی رنج می‌برد و در همین راستا نیازمند اقدام عاجل در این زمینه است اما نکته‌یی که باید به آن توجه کرد، این است که نمی‌توان انتظار داشت اقدامات اصلاحی از داخل سیستم بانکی رخ دهد و قطعا باید از بیرون هدایت شود و از نظر من به تنهایی توسط بانک مرکزی قابل انجام نیست.  مشاور پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: از این جهت که انجام اقدامات اصلاحی در نظام بانکی نیازمند تغییرات قانونی بسیاری است لذا این امر نیازمند ایجاد نهادهای مختلف، قواعد جدید، بازتعریف قوانین موجود است.

به گفته امین‌آزاد نظام بانکی نیازمند قانونی جدید و همیاری دستگاه‌های مختلف است تا اقدامات اصلاحی سیستم بانکی عملیاتی شود.

دولت در یک اقدام، پس از ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی دقیق مشکلات نظام بانکی، راه‌حل‌های مناسب و ممکن را در مورد معضل سلامت نظام بانکی شناسایی و برنامه اصلاح نظام بانکی را تهیه کرد.

وضعیت موجود نظام بانکی حاصل عمل و عکس‌العمل فعالان بازار بانکی است که در پاسخ به انگیزه‌هایی که توسط قوانین و نهادهای پولی و بانکی کشور حاکم می‌شوند، به دست آمده و در چارچوب زیرساخت‌های موجود شکل گرفته است. چنین وضعیتی بدون اصلاحات در عوامل به وجود آورنده آن از بین نمی‌رود و با سیاست‌های مقطعی یا اقدامات دستوری، در بسیاری از مواقع تشدید می‌شود. تغییر این وضعیت نیازمند تغییر قواعد بازی است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران