شماره امروز: ۵۴۷

میانگین تسهیلات هر واحد اقتصادی از 65 به 83 میلیون رسید

| کدخبر: 124116 | |

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی دو ماه اول سال 97 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 689.5هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 119.8 هزار میلیارد ریال (معادل 21درصد) افزایش داشته است.

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی دو ماه اول سال 97 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 689.5هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 119.8 هزار میلیارد ریال (معادل 21درصد) افزایش داشته است.

به گزارش «تعادل»، تحولات عمده در ترکیب تسهیلات‌دهی بانک‌ها نشان می‌دهد که سهم امور توسعه‌یی و ایجاد و تعمیرات که می‌توان به رشد سرمایه‌گذاری‌ها، ایجاد واحدها و فازهای جدید تولید و افزایش اشتغال کمک کند به 14.5درصد شامل 7درصد ایجاد، 1.4درصد تعمیرات و 6.1درصد توسعه رسیده است. همچنین سهم خرید کالای شخصی از تسهیلات نیز که به رشد تقاضا در شرایط رکود نسبی کمک می‌کند و قبلا زیر 5درصد بوده به 5.5درصد افزایش یافته است.

اما در مقابل شاهد سهم بالای سهم سرمایه در گردش از تسهیلات هستیم که برای روی پا ماندن و ادامه حیات و تامین نقدینگی روزمره واحدهای اقتصادی پرداخت می‌شود. آمار نشان می‌دهد درحالی که در 10 سال اخیر سهم سرمایه در گردش بین

64 تا 70درصد کل تسهیلات را تشکیل می‌داده، در سال 97 نیز معادل 65.4درصد تسهیلات به سرمایه در گردش اختصاص یافته و همچنان نقش عمده تسهیلات بانکی برای رو پا ماندن و ادامه حیات واحدهای اقتصادی پرداخت می‌شود و با وجود افزایش رقم 21درصدی تسهیلات نسبت به سال قبل، همچنان سرمایه در گردش سهم عمده را جذب کرده است.

این درحالی است که انتظار می‌رود با رشد تسهیلات‌دهی نسبت به نرخ تورم کمتر از 10درصد، سهم ایجاد و توسعه و رشد فناوری و سرمایه‌گذاری و صنعت افزایش یابد اما ترکیب و سهم اهداف دریافت وام‌ها نشان می‌دهد که همان مسیر و ساختار گردش وام بانکی ادامه دارد و نوعی استمهال بدهی و تمدید قراردادها ادامه یافته و تحولات جدیدی که به رونق، رشد سرمایه‌گذاری، افزایش سطح تقاضا و کاهش رکود نسبی بخشی‌های اقتصادی کمک کند، رخ نداده است.

 سهم 14.5درصدی ایجاد و توسعه و تعمیر

با این حال بازهم از سهم محدود 14.5درصدی امور ایجاد و توسعه و 5.5درصدی خرید کالای شخصی که به رشد تقاضا و سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال کمک می‌کند باید رضایت داشت که نشان می‌دهد بخش‌هایی از اقتصاد در حال رشد و حرکت و ایجاد تقاضا هستند و می‌توانند تسهیلات بابت خرید کالا یا ایجاد و توسعه را جذب کنند.

 با وجودی که سهم ایجاد و تعمیر و توسعه در 12ماه سال 1396 به 18درصد افزایش یافته و تلاش شد که سهم سرمایه در گردش به کمتر از 62درصد محدود شود و در مقابل سهم ایجاد و توسعه و تعمیرات و همچنین سهم خرید کالای شخصی افزایش یابد، اما در دو ماه اول سال 97بار دیگر سهم ایجاد و توسعه و تعمیر به 14.5درصد کاهش یافته و دوباره به مسیر سال‌های گذشته که بین 14 تا 15درصد بوده بازگشته است. بر این اساس، 7درصد تسهیلات با مبلغ 4828 میلیارد تومان برای ایجاد واحدهای جدید، 6.1درصد تسهیلات معادل 4216 میلیارد تومان برای توسعه واحدها و افزایش فازهای جدید و 1.4درصد تسهیلات معادل 975 میلیارد تومان برای تعمیرات واحدهای اقتصادی پرداخت شده که می‌تواند به افزایش تولید، راه‌اندازی، افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در اقتصاد کشور منجر شود و به راه‌اندازی و توسعه و تعمیرات واحدها و راه‌اندازی واحدهای قبلی و جدید کمک کند.

  65درصد تسهیلات سرمایه در گردش بود

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی دو ماه اول سال 97 جاری مبلغ 450.9 هزار میلیارد ریال (معادل 65.4درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 64.4هزار میلیارد ریال معادل 16.7درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در دو ماه اول سال 97 جاری معادل 181.2 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 40.2درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی است.

 ملاحظه می‌شود از 212 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 85.3درصد آن (مبلغ 181 هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

 سرمایه در گردش در بخش‌های کشاورزی معادل 3265، مسکن 943، بازرگانی 7282 و خدمات 15450 میلیارد تومان بوده که ارقام قابل‌توجهی را برای روی پا ماندن واحدهای اقتصادی به خود اختصاص داده است.

  3779 میلیارد تومان

تسهیلات خرید کالای شخصی

اقتصاددانان در شرایط رکود نسبی توصیه می‌کنند که بانک‌ها برای افزایش تقاضا و کاهش رکود و ایجاد رونق نسبی و به خصوص خرید کالای ایرانی و رشد تولید داخلی و افزایش اشتغال، از طریق وام خرید کالای شخصی به رشد تقاضا کمک کنند. از این رو در سال 96 معادل 43 هزار میلیارد تومان معادل 7درصد کل تسهیلات را به خرید کالا اختصاص داده‌اند و در دو ماه اول سال 97 نیز معادل 5.5درصد تسهیلات با رقم 3779 میلیارد تومان به خرید کالای شخصی اختصاص یافته که می‌تواند عامل تحرک در رشد تقاضای کالا باشد. بیشترین رقم تسهیلات کالای شخصی در بخش خدمات با 2971 میلیارد تومان بوده و بعد بخش‌های بازگرانی و مسکن و ساختمان و کشاورزی در رتبه‌های بعدی جذب تسهیلات خرید کالای شخصی بوده‌اند.

  2945 میلیارد تومان خرید مسکن

از سوی دیگر، در سال 96 معادل 29 هزار میلیارد تومان یا 4.7درصد تسهیلات برای خرید مسکن اختصاص یافته بود که در دو ماه اول سال 97 نیز معادل 2945 میلیارد تومان برای خرید مسکن تسهیلات پرداخت شده است. این موضوع نیز می‌تواند روی رونق بخش مسکن اثرگذار باشد اما همان‌طور که رقم محدود زیر 5درصد تسهیلات خرید مسکن نشان می‌دهد در سال 96 بخش مسکن با رکود نسبی و محدودیت در خرید مسکن و معاملات ملک مواجه شده که در دو ماه اول سال 97 نیز سهم تسهیلات خرید مسکن از کل تسهیلات تنها 4.3درصد بوده است. سایر امور نیز که البته جزئیات آن برای ما روشن نیست رقم قابل‌توجه 7115 میلیارد تومان معادل 10.3درصد وام‌ها را به خود اختصاص داده است.

  میانگین از 36 تا 861 میلیون

در کل بخش‌های اقتصادی مبلغ نزدیک به

69 هزار میلیارد تومان یا دقیق آن 68 هزار و 949 میلیارد تومان برای بیش از 831 هزار واحد اقتصادی تسهیلات پرداخت شده که میانگین هر پرداخت معادل 82 میلیون و 949 هزار تومان بوده است که نسبت به رقم 65 میلیونی سال 96 افزایش قابل‌توجهی نشان می‌دهد. بر این اساس روشن است که میانگین پرداخت تسهیلات به هر واحد اقتصادی از 65.6 میلیون به

83 میلیون رسیده و معادل 26.4درصد رشد کرده است. به عبارت دیگر، با وجود رشد 21درصدی رقم تسهیلات در دو ماه اول سال 97 نسبت به مدت مشابه سال 96، میانگین رقم پرداختی رشد بالاتر 26.4درصدی داشته است و در نتیجه تعداد واحدهای اقتصادی کمتری برای تامین نیاز نقدینگی خود رقم بالاتری تسهیلات نسبت به سال قبل دریافت کرده‌اند. همچنین توجه به این نکته مهم است که با وجود تورم زیر 10درصدی، رشد میانگین تسهیلات برای واحدهای اقتصادی 26درصد و حدود 16درصد بیش از نرخ تورم بوده که نشان می‌دهد نیاز واحدهای اقتصادی برای روی پا ماندن، تامین هزینه‌های مبادله و پنهان فضای کسب و کار، انتقال دانش فنی و فناوری‌های جدید، روش‌های تولید و... هر سال در حال افزایش است و نباید انتظار داشت که واحدهای اقتصادی معادل نرخ تورم، تسهیلات درخواستی خود را افزایش دهند. در بخش خدمات 28 هزار میلیارد تومان برای تعداد 451 هزار فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 62میلیون تومان پرداخت شده که نسبت به میانگین 48 میلیون سال قبل رشد دارد.

همچنین بیش از 21 هزار میلیارد تومان برای تعداد 24671فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی 861 میلیون تومان پرداخت شده که نسبت به میانگین هر فقره 612 میلیون سال 96 افزایش قابل‌توجه نشان می‌دهد و البته میانگین تسهیلات هر واحد صنعتی بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. نکته حایز اهمیت آن است که نیاز واحدهای صنعتی به وام بانکی رشد قابل‌توجه 40درصدی داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که علاوه بر تورم، هزینه‌های بسیاری برای واحدهای صنعتی ایجاد شده و از رشد سطح فناوری و تولید، تا هزینه‌های مبادله و پنهان، نرخ ارز و... باعث شده که نیاز واحدهای صنعتی برای تامین سرمایه در گردش و تولید و ایجاد و... به ‌شدت رشد داشته است.

همچنین از آنجا که بیش از 83درصد تسهیلات دریافتی بخش صنعت برای سرمایه در گردش بوده، می‌توان دریافت که امور جاری و روزمره صنعت ازجمله تامین مواد اولیه، واردات کالا، حقوق و دستمزد، هزینه‌های اداری تجاری و... مهم‌ترین عامل رشد 40درصدی نیاز واحدهای صنعتی به وام‌های بانکی بوده است.

از سوی دیگر، در بخش بازرگانی بیش از 96هزار میلیارد تومان برای تعداد 112 هزار فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 86 میلیون تومان پرداخت شده که نسبت به میانگین 80 میلیون تومان سال 96 افزایش نشان می‌دهد.

 درضمن در بخش مسکن 5322 میلیارد تومان برای تعداد 116 هزار فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 46 میلیون تومان بوده که نسبت به رقم میانگین سال 96 با رقم 48 میلیون تومان کمتر است. همچنین در بخش کشاورزی 4607 میلیارد تومان برای تعداد 126 هزار فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 36.5 میلیون تومان پرداخت شده که نسبت به رقم میانگین 28 میلیون تومان سال قبل افزایش دارد. بانک مرکزی تاکید کرده که باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز درنظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌یی کرد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران