شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 123945 | |

نرخ ناموزون سود بانکی در اقتصاد باعث عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و حرکت منابع به بخش‌های غیرمولد شده است.

مریم ابراهیمی|

نرخ ناموزون سود بانکی در اقتصاد باعث عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و حرکت منابع به بخش‌های غیرمولد شده است.

اقتصاد ایران اقتصادی در حال گذار با یک بخش عمومی بزرگ است که حدود ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز اداره می‌شود. با توجه به وابستگی بالای درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت و گاز و همچنین مواد خام و نیز واردات کالاهای تولیدی مصرفی و واسطه‌یی گوناگون به اتکای همین درآمدهای ارزی، سهم تولید و صادرات کالاهای غیرنفتی در اقتصاد ایران چندان برجسته نیست. در چنین شرایطی آسیب‌شناسی تولید و ارزیابی معضلات این بخش در کشور اهمیت ویژه‌یی می‌یابد.

بی‌تردید هدف و انگیزه نهایی تولیدکنندگان از راه‌اندازی یک کسب و کار در هر اقتصادی به دست آوردن سود است؛ هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است اهداف دیگری نیز مورد توجه آنها باشد. اما متاسفانه در ایران، راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی با محوریت تولید با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده و سرمایه‌گذار با توجه به این مسائل و عدم دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت، تمایل و رغبت چندانی به شروع آن ندارد. با توجه به این شرایط، بخش‌های تولیدی ایران در شرایط مساعدی قرار ندارند و بدیهی است که سرمایه‌گذارانی که در جست‌وجوی فضای امن و پرسود برای سرمایه‌گذاری هستند، با مشاهده مشکلات موجود فضا را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و مولد مناسب ندانسته و سرمایه‌های خود را به بخش‌های پرسود و اغلب نامولد انتقال می‌دهند.

طبق آمارهای بین‌المللی در رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت شروع کسب‌‌وکار، کشور ایران در زمره آخرین کشورهای جهان قرار دارد. در این راستا و در جهت گام برداشتن برای حل معضلات راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارهای تولیدی و همچنین برای ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات داخلی و تحقق حمایت از کالا و تولیدکننده داخلی، لازم است طراحی و برنامه‌ریزی هدفمند برای داشتن یک استراتژی توسعه با هدف دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت صورت گیرد.

در همین زمینه یکی از قابل توجه‌ترین مسائل پیش روی بخش تولید، نرخ سود بانکی است که در قالب حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به‌طور معمول بالاتر از سود عملیات اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی از صاحبان کسب و کار یک جدول سود پیشنهادی طلب می‌کند و با توجه به آن مالیات عملکرد را تعیین و اخذ می‌کند. نگاه اجمالی به این جدول سود عملکرد سالانه مشاغل را بین ۱۳ تا ۱۶درصد نشان می‌دهد (هر چند که مقدار واقعی این سود بر اساس شواهد میدانی برای اغلب مشاغل حدود ۷درصد است)، در حالی که نرخ سود بانکی به مراتب بیشتر از نرخ بازدهی فعالیت اصلی بنگاه‌های تولیدی است. در نتیجه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در عرصه تولیدی ندارند. از طرفی پرداخت سود روزشمار به حساب‌های جاری یا قرار دادن حساب‌های پشتیبان کوتاه‌مدت برای آنها، تمایل بدهکاران به تاخیر در پرداخت بدهی را افزایش می‌دهد که خود موجب کاهش سرعت گردش و عدم دسترسی به منابع مالی توسط تولیدکنندگان می‌شود. به‌طور خلاصه نرخ ناموزون سود بانکی در اقتصاد باعث عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی شده و پرداخت سود به حساب‌های پشتیبان موجب عدم دسترسی تولید به وجه کالای تولیدی فروخته شده در زمان فروش شده که به آن فروش عرفی گفته می‌شود.

علاوه بر این عدم دسترسی به منابع و کاهش سرعت گردش منابع باعث کم شدن مضاعف سود تولید‌کننده می‌شود. به همین دلیل معمولا کارگاه‌های تولیدی با کمتر از نصف ظرفیت تولیدی اقدام به تولید می‌کنند. مشکل دیگر عدم ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها با نرخ سود مناسب است که باعث کمبود نقدینگی در گردش بنگاه‌ها می‌شود. حتی در صورت تمایل تولیدکننده به دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا، بانک‌ها معمولا از وام‌گیرنده سند ملکی به عنوان وثیقه طلب می‌کنند. در نتیجه تولیدکننده اغلب ناچار است با بلوکه کردن سرمایه خود در ملک برای بانک وثیقه فراهم کند که این مطلب هم باعث کمبود نقدینگی مضاعف می‌شود. لذا با توجه به شرایط اقتصادی موجود برای رفع موانع ایجاد کسب و کار و به تبع آن تسهیل و افزایش تولید در کشور، ارزیابی و اصلاحات در زمینه تعدیل و بهینه‌سازی نرخ سود بانکی و همچنین چگونگی اعطای تسهیلات اعتباری به بخش‌های تولیدی امری ضروری به نظر می‌رسد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران