شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» از برگزاری بیست‌وهشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گزارش می‌دهد

| کدخبر: 123868 | |

برگزاری نخستین روز بیست‌وهشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عدم حضور مقامات ارشد اقتصادی از جمله معاون اول رئیس‌جمهور،

 ضریب فزاینده نقدینگی به 7.3رسید           

 عدم حضور مقامات ارشد اقتصادی در مهم‌ترین گردهمایی سالانه اقتصادی

 

گروه بانک وبیمه | احسان شمشیری|

برگزاری نخستین روز بیست‌وهشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عدم حضور مقامات ارشد اقتصادی از جمله معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و تعدادی از مدیران بانک‌ها در مهم‌ترین گردهمایی سالانه اقتصادی همراه بود و در افتتاحیه این همایش علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور و پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی به سخنرانی پرداختند. به گزارش «تعادل» ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی از اولویت‌بندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰تومان خبر داد و گفت: بر اساس تصمیم جدید اتخاذ شده قرار است، واردات کالا برای دریافت ارز اولویت‌بندی شده و سه گروه کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و سایر کالاهای مورد نیاز ارز دریافت کنند. یک‌سری از کالاها اساسی و حیاتی بوده و بر اساس درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شود. دومین گروه مواد اولیه کارخانجات و کالاهای ضروری هستند که از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز خواهند شد. اما سومین گروه آنهایی هستند که بر اساس درآمد ارزی از محل ۲۰درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص یافته و در اولویت بعدی قرار دارد.

رییس شورای پول و اعتبار الزامی شدن ثبت‌سفارش برای کلیه واردات، اصلاح مقررات ارز تخصیصی بابت خرید خدمات از خارج، طراحی و راه‌اندازی سامانه «نظام یکپارچه معاملات ارزی» (نیما)، تدوین مقررات مربوط به چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد و بازنگری مقررات فعالیت صرافی‌ها را بخشی از اقدامات بانک مرکزی در رویکرد جدید دانست و گفت: «در حال حاضر با راه‌اندازی سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در اختیار واردکنندگان رسمی قرار می‌گیرد که این امر به نوبه خود بستر مناسبی را برای پاسخگویی به نیاز واقعی ارز و مقابله با قاچاق فراهم کرده است. بر این اساس سامانه نیما ضمن حذف واسطه‌ها بین صادرکنندگان و واردکنندگان از خروج بدون بازگشت سرمایه‌های کلان و تامین مالی قاچاق کالا به کشور جلوگیری می‌کند.»

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی با هدف ثبات‌بخشی به بازار طلا و ارز در اواخر سال ۱۳۹۶ نسبت به اجرای طرح پیش‌فروش سکه در سه مرحله مختلف اقدام کرد، گفت: طی مراحل مختلف مجموعا 7.6میلیون قطعه سکه طلا در سررسیدهای مختلف زمانی پیش‌فروش شد. رییس کل بانک مرکزی با توضیح اینکه در پنج سال گذشته مقدمات اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی فراهم و پیشرفت‌هایی نیز در این زمینه حاصل شد، گفت: به‌ عنوان نمونه در طرح جامع اصلاح نظام بانکی با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، اصلاح ترازنامه نهادهای مالی، بهبود نسبت‌های نظارتی، تقویت جریان نقد بانک‌ها، رفع انجماد دارایی و کمک به افزایش سرمایه بانک‌ها پیگیری شد. همچنین اقدامات موثری در راستای ساماندهی و انتظام‌بخشی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز که سهمی حدود ۲۵درصد کل سپرده‌های شبکه بانکی را در اختیار داشتند و منشا ایجاد مخاطرات و آسیب‌های جدی در بازار پول و ثبات اقتصادی کشور شده بودند، صورت گرفت؛ به‌طوری که در حال حاضر موسسه اعتباری غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد.

سیف با اشاره به اینکه در زمینه به‌روزرسانی استانداردها، قوانین و مقررات نیز تلاش شد تا شکاف گسترده میان استانداردهای مالی حاکم بر بانک‌های ایران و استانداردهای بین‌المللی برطرف شود، افزود: بانک مرکزی مقرر کرد، صورت‌های مالی تمام بانک‌ها بر اساس استاندارد گزارشگری مالی بین‌المللی تنظیم شود و حسابرسان بانک‌ها نیز موظف شدند، صورت‌های مالی را بر اساس این استانداردها بررسی و تایید کنند. همچنین برای ممانعت از جرایم مالی بر ارتقای چارچوب مبارزه با پولشویی از طریق بهبود دستورالعمل‌ها و خط‌مشی‌های شناسایی دقیق مشتری تاکید شد. فراتر از این موارد امروز راهبرد بانک مرکزی درخصوص شبکه بانکی، بهبود مولفه‌های واسطه‌گری مالی بانک‌ها از طریق توجه به اصول مطروحه در استانداردهای بین‌المللی و اجرای آنهاست. افزایش نسبت کفایت سرمایه، بهبود مدیریت انواع ریسک‌های حوزه پولی و بانکی به خصوص ریسک‌های اعتباری، نقدینگی و عملیاتی، رعایت اصول حرفه‌یی حاکمیت شرکتی و همچنین تشکیل واحدهای رعایت در بانک‌ها از جمله مهم‌ترین مولفه‌های راهبردی بانک مرکزی در شبکه بانکی تلقی می‌شوند.

رییس کل بانک مرکزی یکی از حوزه‌های معطل مانده که سرعت اصلاحات نظام بانکی را کند کرده را به‌روزرسانی قوانین و مقررات بانکی کشور دانست و گفت: در این حوزه نیاز است، ظرفیت‌های نظارتی بانک مرکزی متناسب با پیشرفت‌های دیگر در بخش مالی توسعه یابد تا خطر بی‌ثباتی مالی در بلندمدت کاهش یابد. بنابراین لازم است، دستگاه‌های اجرایی کشور ضمن همکاری با بانک مرکزی، مشارکت بیشتری در اجرای اصلاحات نظام بانکی که تضمین‌کننده ثبات و رفاه اقتصادی است، داشته باشند. تدبیر اخیر در ایجاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با هدف همسو کردن فعالیت‌های قوای سه‌گانه تشکیل شده می‌تواند با ایجاد هماهنگی میان کلیه ارکان حاکمیت، انجام اصلاحات ساختاری را تسریع کند.

  رشد نقدینگی عمدتا متکی

به تحولات پایه پولی شده است

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در نتیجه تلاش‌های بانک مرکزی، نقدینگی در سال ۱۳۹۶ با رشدی معادل 22.1درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۵۳۰هزار میلیارد تومان رسید که این رشد در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (23.2 درصد)، 1.1واحد درصد کاهش نشان می‌دهد، گفت: بر اساس ارقام مقدماتی در پایان سال ۱۳۹۶، پایه پولی با رشدی معادل 19.1درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان رسید. رییس شورای پول و اعتبار مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۶ را مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها عنوان کرد و گفت: این عامل سهمی معادل 17.4واحد درصد در رشد پایه پولی این سال داشته است.

به گفته سیف، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در این سال با 2.5درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به 7.144 رسید. بررسی مولفه‌های اثرگذار بر ضریب فزاینده نقدینگی موید آن است که ظرفیت رشد نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده به دلیل پایین بودن نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها، کاهش نرخ سپرده قانونی در سطح الزامات قانونی موجود و نیز پیشرفت‌های حاصله در زمینه توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک در سال‌های اخیر که به کاهش قابل ملاحظه میل نقدینه‌خواهی مردم منجر شده محدود و در عمل رشد نقدینگی عمدتا متکی به تحولات پایه پولی شده است.

 اجرای طرح جامع اصلاح نظام بانکی

رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه در حال حاضر موسسه اعتباری غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد، گفت: متوسط رشد 12ماهه شاخص قیمت بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز به ترتیب معادل ۹ و 9.6درصد بود؛ عملکردی که می‌توان گفت در تاریخ اقتصادی چهار دهه گذشته کشور بی‌سابقه بوده است.

شبکه بانکی کشور طی سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۶۱۴ هزارمیلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده که نسبت به رقم سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۲درصد افزایش نشان می‌دهد. در این راستا اولویت اصلی سیاست‌های اعتباری بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و عمدتا با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد استوار بوده به طوری که ۶۲ درصد از تسهیلات پرداخت ‌شده در این سال صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. براساس برآوردهای مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن رشد 3.7درصدی را تجربه کرد. رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به مراتب بیشتر از بخش نفت در این سال بوده که به تبع آن موجب تحقق رشد بالاتر «تولید ناخالص داخلی بدون نفت»(معادل 4.6درصد) در سال ۱۳۹۶ شد. به بیان دیگر رشد اقتصادی سال گذشته در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۵ به مراتب متوازن‌تر و فراگیرتر بوده است.

ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ از رشد مثبت 1.2درصدی و ارزش افزوده بخش صنعت نیز در سال ۱۳۹۶ با رشدی معادل 5.3 درصد همراه شد ضمن اینکه در این سال «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی» نیز با در اختیار داشتن سهمی حدود ۷۰درصد از ارزش افزوده بخش صنعت از رشدی معادل 5.5 درصد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بوده و از مجموع ۲۴رشته فعالیت صنعتی در این دوره تعداد ۱۷رشته فعالیت(با ضریب اهمیت 95.4درصد) بهبود عملکرد و رشد مثبت را تجربه کردند.

سیف یکی دیگر از سیاست‌های مهم اتخاذ شده در سال‌های اخیر را حمایت نظام بانکی از تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف توسعه ظرفیت‌های تولیدی مبتنی بر فناوری‌های نوین و صنایع دارای فناوری پیشرفته دانست و گفت: به طوری که در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۳۷۵۰میلیارد تومان تسهیلات به حدود ۱۷۰۰شرکت‌ دانش‌بنیان از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است. این طرح‌های حمایتی کماکان در سال جاری نیز تداوم داشته که انتظار می‌رود با توجه به آثار و نتایج مثبت آنها در توسعه تولید و ایجاد اشتغال در سال جاری شاهد تحقق هر چه بیشتر اهداف مورد نظر باشیم. سیف درخصوص کاهش هزینه تامین مالی در اقتصاد تاکید کرد: بانک مرکزی از طرق مختلف نظیر تعمیق بازار بین‌بانکی و کمک به رفع مشکلات نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها، بازنگری نرخ‌های سود بانکی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه ساماندهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و انتقال معاملات ثانویه اوراق بدهی دولت(سخاب) به بازار سرمایه نسبت به کاهش هزینه تامین مالی در اقتصاد اقدام کرد و در پی اقدامات انجام شده، رقابت ناسالم میان بانک‌ها اصلاح و در نتیجه نرخ سود واقعی به صورت محسوس کاهش یافت. برای سال جاری نیز بانک مرکزی با تحلیل دقیق شرایط موجود و افق پیش‌ رو هر زمان که لازم بداند متناسب با شرایط و اقتضائات کلان اقتصادی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

 اصلاح نظام بانکی با هدف

کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی

در ادامه همایش پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، گزارشی از آخرین تحولات اقتصادی کشور و متغیرهای کلان اقتصادی ارائه کرد و گفت: در سال ۹۶ رشد اقتصادی به 3.7درصد رسیده و این درحالی است که در سال ۹۵ رشد 12.5درصدی داشتیم.

قربانی با اشاره به ضریب فزاینده نقدینگی گفت: ضریب فزاینده نقدینگی به 7.3درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوک در دست افراد کاهش پیدا کرده و به 2.98 رسیده است. همچنین نسبت ذخایر اضافی به یک درصد کاهش پیدا کرده است. پیشرفت‌های بانکداری الکترونیک باعث شده تا ذخیره مالی کاهش پیدا کند. قربانی تاکید کرد: اصلاح نظام بانکی با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی مهم‌ترین موضوع در سیستم بانکی است که باید به آن توجه شود. افزایش رشد نقدیگی و تورم در افزایش قیمت‌ها و شوک‌های قیمتی تاثیر دارند اما جهش‌های اخیر ناشی از عوامل روانی بوده که باید به آنها توجه شود.

محورهای این همایش عبارتند از اصلاحات ساختاری و ثبات مالی، ساختار سیاست‌گذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی، ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی، اصلاح ساختار نظام بانکی: پیشرفت‌ها و چالش‌ها، ثبات مالی و بازار سرمایه، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی، رژیم ارزی و ثبات نرخ ارز و پایدارسازی تورم پایین و مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی.

همچنین در این همایش پنل‌هایی با موضوعات ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی، اصلاح ساختار نظام بانکی، پیشرفت‌ها و چالش‌ها و پایدارسازی تورم پایین برای حفظ ثبات مالی نیز در نظر گرفته شده است. ناگفته نماند در همایش امسال از مجموع ۱۱۶ چکیده مقالات ارسال شده به دبیرخانه همایش ۶۳ مقاله به صورت کامل دریافت شده که براساس رویه داوری بدون نام ۲۱مقاله برتر، انتخاب و توسط نویسندگان که از اندیشمندان دانشگاهی و پژوهشگران حوزه اقتصادی و مالی هستند، ارائه خواهد شد.

تقدیر از دو چهره ماندگار و رونمایی از کتاب بانکداری مرکزی، ثبات پولی و مالی، نظریه و عمل ازجمله دیگر برنامه‌های نخستین روز از این همایش بود.

 چهره‌های ماندگار

در این مراسم از چهره‌های ماندگار صنعت بانکی تقدیر به عمل آمد. برای انتخاب چهره‌های ماندگار ۱۴نامزد از سوی بانک مرکزی، نظام بانکی و دانشکده‌های اقتصاد کشور معرفی و دو نفر از بین آنها انتخاب شدند. یکی از این چهره‌های ماندگار سیاوش نقشینه، صاحب‌نظر در امور پولی و بانکی است. مدیرعامل بانک تجاری ایران و اروپا از سال ۱۳۸۰ تا به امروز و عضویت در سمت‌های مدیریتی در بانک ملی از ۱۳۴۳تا ۱۳۷۹ در کارنامه کاری نقشینه است. همچنین دیگر چهره ماندگار محمدرضا فاطمی بود که در کارنامه کاری او علاوه بر صاحب‌نظر پولی و بانکی، مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره بانک بین‌المللی سپه در انگلستان از سال ۱۳۸۱ تا به امروز و مدیرعامل و رییس سازمان حسابرسی کل کشور از سال ۱۳۷۱تا ۱۳۸۱ به چشم می‌خورد.

 پیاده‌سازی نهادی

با هدف پیگیری ثبات مالی

در ابتدای این همایش دکتر علی دیواندری، رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: با بررسی شواهد و تجارب دنیا درمی‌یابیم که ساختارهای نهادی مناسب برای اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان که مقامات ناظر بخش مالی را قادر به انجام اقدامات پیشگیرانه می‌کند برای تمام کشورها اعم از نوظهور و توسعه‌یافته یک ضرورت انکارناپذیر است. با توجه به این واقعیت که بخش مالی اقتصاد ایران بانک‌محور است و بعضا به سبب اتخاذ برخی سیاست‌ها همچنین در اثر ضعف مقررات و اختیارات بازدارنده طی دهه‌های گذشته، سلامت و ثبات صنعت بانکداری کشور با چالش‌هایی مواجه شده است. از این منظر طراحی و پیاده‌سازی نهادی با هدف پیگیری ثبات مالی در اقتصاد ایران گریزناپذیر است که در برخی از کشورها این نهاد با عنوان کمیته یا شورای ثبات مالی متشکل از مقامات بازار پول، بیمه و سرمایه همچنین نهادهای نظارتی و تنظیم‌گری مالی ایجاد می‌شود.»

 اخیرا در بازنگری قانون پولی و بانکی کشور نیز به مساله شورای ثبات مالی اشاره شده اما از اختیارات و ارکان کافی برای اعمال سیاست‌های احتیاطی و فعال‌سازی ابزارهای مختلف، برخوردار نیست که امید است، استفاده از تجارب کشورهای مختلف در خصوص ساختار این شورا، ترکیب اعضا و نحوه اتصال آن با سایر ارکان‌های نظام مالی تا حدودی زمینه عملیاتی‌ کردن مدل بومی شورای ثبات مالی را در اقتصاد ایران هموار کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران