مساعدت صدور دسته‌چک با شرکت‌های دارای چک برگشتی

۱۳۹۷/۰۳/۲۴ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۲۳۵۳۵
مساعدت صدور دسته‌چک با شرکت‌های دارای چک برگشتی

گروه بانک و بیمه |

‌ امکان افتتاح حساب جاری بدون دسته چک (در چارچوب ماده 21 قانون صدور چک) برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی که فاقد شرایط اخذ دسته‌چک هستند، فراهم شد. همچنین با تحقق شرایط تعیین شده در دستورالعمل، بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی که خارج از اراده و کنترل خود و به‌دلیل شرایط بیرونی، دارای چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده هستند برای اعطای دسته‌چک مساعدت می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «دستور‌العمل حساب جاری» در یک‌هزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ 2 خرداد 91 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و طی بخشنامه مورخ 8‌ خرداد 1391 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. صرف‌نظر از اصلاح ماده (18) دستورالعمل یاد شده در سال 1393، برخی مواد آن دستورالعمل به موجب آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصلاح شد که این تغییرات منجر به بروز برداشت‌های متفاوت و بعضا ظهور ابهاماتی ناشی از شکل‌گیری وضعیت‌ حقوقی جدید برای شبکه بانکی و صاحبان حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری نزد بانک‌ها شد. از این رو بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری با توجه به مکاتبات و بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور در این خصوص و نیز با درنظر گرفتن وضعیت حقوقی شکل گرفته ناشی از آرای صادره توسط دیوان عدالت اداری، در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس عمده تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل حساب جاری، امکان افتتاح حساب جاری بدون دسته چک (در چارچوب ماده 21 قانون صدور چک) برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی که فاقد شرایط اخذ دسته چک براساس مفاد مربوط در این دستورالعمل و محدودیت‌های موجود هستند؛ همچنین امکان مساعدت و اعطای دسته‌چک به مشتری (عمدتا بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی) که خارج از اراده و کنترل خود و به‌دلیل شرایط بیرونی دارای چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده است، با تحقق شرایطی که در دستورالعمل تعیین شده است؛

از سوی دیگر، بانک‌ها به ارسال فوری اطلاعات مربوط به گواهینامه عدم پرداخت صادره چک به سامانه‌های اطلاعاتی بانک مرکزی، به محض صدور گواهینامه مزبور و حذف مهلت 10 روزه فعلی؛ مکلف شده‌اند.

دستورالعمل جدید حساب جاری در قالب 23 ماده و 13 تبصره در یک هزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ یک خرداد 97 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است و با ابلاغ آن، بخشنامه‌های قبلی مغایر در این رابطه منسوخ و غیرقابل استناد است.

 

ارسال نظر