شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 122910 | |

هرچند طبق قانون چنانچه مشتریان بدهی خود به بانک‌ها را تا پایان شهریورماه ۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها مکلف هستند جرایم مربوطه را ببخشند اما اجرای این قانون تاکنون با مشکلاتی همراه بوده است.

هرچند طبق قانون چنانچه مشتریان بدهی خود به بانک‌ها را تا پایان شهریورماه ۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها مکلف هستند جرایم مربوطه را ببخشند اما اجرای این قانون تاکنون با مشکلاتی همراه بوده است.

به گزارش ایبنا، یکی از مشکلاتی که دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی همواره با آن مواجه بوده‌اند، بحث عدم توانایی در بازپرداخت جرایم، دیرکرد و همچنین سودهای مرکب به سیستم بانکی است، بر این اساس در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ تمهیداتی مبنی بر بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال اندیشیده شد که این مصوبه در بودجه سال ۹۶ نیز مورد تمدید قرار گرفت. بر اساس آمار در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۵۴۰هزار پرونده از این طریق مختومه شد و بیش از ۳هزار میلیارد تومان پول لاوصول به سیستم بانکی برگشت.

هر چند در سال جاری نیز این مصوبه برای تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی تمدید شد و براساس تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ چنانچه مشتریان بدهی خود را از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و بانکی مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند، اما پس از گذشت دو ماه از سال این مصوبه اجرایی نشده و بانک‌ها با مشکلاتی برای بخشودگی سود تسهیلات مواجه هستند. عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با ایبنا در این باره اظهار داشت: در سال‌های گذشته نیز بانک‌ها در اجرای این مصوبه مشکلاتی داشتند و تعدادی از بانک‌ها آن را اجرا می‌کردند و در تعدادی دیگر اجرا نمی‌شد.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون دولت باید این مبلغ را پرداخت کند، افزود: بانک‌ها نمی‌توانند سود تسهیلات را ببخشند، چرا که باید از این منابع دریافتی به سپرده‌گذاران سود دهند و قرار بود مبلغ سود را دولت تقبل کند و بخش جریمه را نیز بانک‌ها ببخشند که در بخش بخشش جریمه مشکلی وجود ندارد.

یوسفیان‌ملا تصریح کرد: در سال گذشته سود بانک‌ها به موقع واریز نشد و بسیاری از بانک‌ها دچار مشکل شدند و اعلام کردند تا این مشکل حل نشود و پول به حساب بانک‌ها واریز نشود، بانک‌ها نمی‌توانند با بخشودگی دیرکرد، وام زیر ۱۰۰میلیون تومان را با مشتری تسویه کنند. وی با تاکید بر اینکه در هر صورت این مورد باید اجرایی شود، تصریح کرد: جلسات مختلفی در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی برگزار شده که راه‌های جبران پیش‌بینی و قانون به صورت صحیح اجرا شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش‌بینی کرد که تا حداکثر تا یک ماه آینده این مشکل حل و قانون فوق اجرایی شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران