شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 122835 | |

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی از توقف فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در بانک مرکزی خبر داد.

توقف فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در بانک مرکزی

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی از توقف فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در بانک مرکزی خبر داد.

محمدعلی کریمی درخصوص اظهارنظر اکبریان رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، اظهار داشت: ایشان در صحبت‌های خود عنوان کردند که بانک مرکزی، بخشنامه‌یی برای عدم استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی صادر کرده که این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و تکذیب می‌شود.

وی با ابراز تاسف از رسانه‌یی کردن مطالب نادرست گفت: بانک مرکزی سال گذشته حسب مصوبه شورای عالی فضای مجازی در بخشنامه‌یی به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد به هیچ‌وجه از پیام‌رسان‌های خارجی برای امور مالی استفاده نشود.

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی با بیان اینکه مدعیان این موضوع مستندات خود را ارائه کنند، تاکید کرد: بانک مرکزی از زمان ابلاغ بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور تمام فعالیت‌های اطلاع‌رسانی خود را به پیام‌رسان‌های داخلی منتقل کرده و فعالیت در پیام‌رسان‌های خارجی را متوقف کرده است.

سقف «پرداخت» انواع تسهیلات قرض‌الحسنه

بانک مرکزی در بخشنامه‌یی سقف قابل پرداخت و حداکثر مدت بازپرداخت انواع تسهیلات قرض‌الحسنه را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رشد روزافزون تقاضا برای تسهیلات قرض‌الحسنه و نیز طیف وسیع زمینه‌های مصرف تسهیلات مذکور در قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط اجرایی آن، قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه و قوانین بودجه سنواتی، موجب شده در حال حاضر برای تسهیلات قرض‌الحسنه، سقف‌ها، مدت‌های بازپرداخت و شرایط مختلفی با توجه به زمینه‌ مصرف آن، در نظام بانکی مبنای عمل باشد.

این مهم بعضا سبب ایجاد ابهام و پرسش‌ و به تبع آن، مکاتبات و استعلام‌های متعدد از بانک مرکزی شده است.

بانک مرکزی زیر بار سپرده‌های ارزی نمی‌رود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: لازم است بانک مرکزی ضمانت سپرده‌های ارزی را بپذیرد تا ارز از خانه‌ها جمع شود.

احمد انارکی محمدی در گفت‌وگو با خانه ملت، درخصوص راهکارهایی برای خروج ارز از خانه‌ها، اظهار داشت: برای آنکه مردم ارزهای خود را از خانه به بانک‌ها ببرند باید سپرده ارزی و با پشتوانه بانک مرکزی ایجاد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتماد مردم به بانک‌ها سلب شده است، تاکید کرد: بانک مرکزی باید تضمین کند که به سپرده ارزی سود پرداخت می‌شود و از سوی دیگر هر زمان مردم به سپرده نیاز داشتند، می‌توانند آن را برداشت کنند. نماینده انار و رفسنجان در مجلس دهم شورای اسلامی به راهکار دیگری برای خروج ارز از خانه‌ها اشاره کرد و گفت: ایجاد فضای کسب و کار و رونق ساخت و ساز باعث می‌شود مردم به جای آنکه سرمایه‌های ارزی خود را در خانه نگهداری کنند در دو فضا می‌آورند.

وی افزود: در حال حاضر باتوجه به ناهماهنگی و بلاتکلیفی‌های اقتصادی، مردم ترجیح می‌دهند به سمت بازار دلار بروند و اندک سرمایه خود را به دلار تبدیل کنند، این بازار سهل‌الوصول است. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ضمانت بانک مرکزی نسبت به سپرده ارزی تاثیر بسزایی در جذب ارزهای خانگی دارد، گفت: در شرایطی که دلار در خانه‌ها نگهداری می‌شود دزدی‌های زیادی نیز رخ می‌دهد که آمار و ارقام آن در هیچ نهادی ثبت نمی‌شود، چراکه نگهداری ارز در ارقام بالا جرم محسوب می‌شود و افراد نمی‌توانند پیگیر دزدی‌های دلار شوند.

تدوین قانون جدید پولی منطبق با پیشرفت‌های دنیا

عضو هیات امنا موسسه عالی آموزش بانکداری ایران بر لزوم تدوین قانون پولی و بانکی جدید با نگاهی به پیشرفت‌های روز دنیا تاکید کرد و گفت: قانون جدید تهیه شده باز هم نیاز به بازنگری دارد.

محمد طالبی درباره فرصت‌ها و چالش‌های اصلاح قانون پولی و بانکی کشور اظهار داشت: بر اساس تجربیات حاصل از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، موضوعات و مباحث متفاوتی پیش آمد که ایجاب می‌کند، قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور مورد بازنگری قرار بگیرد.

وی با اشاره به سه قانون، اداره بانک‌ها، قانون پولی و بانکی و همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح کرد: تنها قانون عملیات بانکی بدون ربا پس از انقلاب اسلامی ایران با هدف حذف ربا از سیستم بانکی تهیه شد و دو قانون دیگر از قبل وجود داشت و با اصلاح جزئی دوباره مورد استفاده قرار گرفته است. عضو هیات امنا موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ادامه داد: تجربه موجود طی این مدت نشان داد که در زمینه قوانین و مقررات و هم تحولات در نظام بانکی داخلی و بین‌المللی باید با نگاه جدیدی قانون متناسبی تدوین شود. طالبی افزود: عرف قانون‌نویسی به شکلی است که برای تغییر قانون مهم‌ترین محور تغییر باید حل مشکلات و مسائلی باشد که در قانون قبلی حل نشده، یعنی موضوعات، مشکلات و مسائلی که وجود داشته و قانون قبلی برای حل آن کفایت نمی‌کند، چاره‌اندیشی کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران